الداخلية تحدد المستثنين من قرار إيقاف العمل بالهويات الورقية في اذار المقبل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنويه هام بشأن البطاقة الوطنية
----------------
في الوقت الذي تؤكد فيه المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلتزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، نود التوضيح أن العمل لن يتوقف ومستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تأريخ 2024/3/1 وأن الغاية من الإجراء الحالي هو للإنتقال من العمل الورقي الى النظام الالكتروني الذي يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام .
كما أن هذا الإجراء يشمل وكمرحلة اولى فقط المواطنين في داخل العراق حيث انه لن يتم التعامل بالمستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ) وستكون البطاقة الوطنية بديلةً عنهما [ عند مراجعتهم دوائر الدولة لغرض انجاز معاملة ما ]،بعد هذا التأريخ .
كما ان الإجراء الحالي لايسري على العراقيين المقيمين في الخارج ،وان هناك إجراءات تنظيمية أخرى مستقبلاً من شأنها ضمان الإستمرار في النهوض بواقع الخدمات للمواطن الكريم
لذا إقتضى التنويه .
--------------
مديرية الأحوال المدنية والجوازات _والإقامة قسم العلاقات والإعلام
18_كانون الثاني _2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد ضوابط محاسبة صناع المحتوي
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات جديدة الممولين من العاملين في نشاط صناعة المحتوي، والتي تتضمن خضوعهم الضرائب.
قالت المصلحة في تقرير لها علي منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الخاضعين لذلك النشاط ملتزمون بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط مع مزاولي العمل الحر .
وحددت المصلحة عدد من البنود الخاضعة للمحاسبة الضريبية وتتضمن :
الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولي العمل الحر:
من تصميم
تعديل الفيديوهات والصوتيات
كتابة وإخراج المحتوي المُقدم
حيث يتم احتساب تلك البنود في التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط ويتم من خلال إثبات رقم التسجيل الضريبي لمزاولي العمل الحر في العقود/ الإخطارات/ الفواتير طبقا لحكم المادة (26) من أحكام مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
واوضحت المصلحة أنها تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات.
ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.