الاتحاد الأوروبي سيعتمد نظام عقوبات جديد ضد حركة حماس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيعتمدون نظام عقوبات خاص جديد ضد حركة حماس الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن العقوبات، ستستهدف الأفراد والتحويلات المالية المتعلقة بحركة حماس.
وجاء الحديث عن نظام العقوبات، بعد قرار للاتحاد، بفرض عقوبات على رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضا في كانون أول/ديسمبر، عقوبات إضافية إلى 8 من أشخاص زعمت أنهم ساهموا في تنمية مصالح حماس في الخارج، وساهموا في إدارة شؤونها المالية.
وكانت حركة حماس أدانت العقوبات الأوروبية وقالت إنها تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الاحتلال، في "عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
ووصف قرار العقوبات بالمجحف والمبني على ادعاءات كاذبة، وتحريض من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أنه لن يثني الحركة عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى التراجع عن السياسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز للاحتلال، الذي يرتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات حماس الاحتلال حماس أوروبا الاحتلال عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟