الاتحاد الأوروبي سيعتمد نظام عقوبات جديد ضد حركة حماس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيعتمدون نظام عقوبات خاص جديد ضد حركة حماس الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن العقوبات، ستستهدف الأفراد والتحويلات المالية المتعلقة بحركة حماس.
وجاء الحديث عن نظام العقوبات، بعد قرار للاتحاد، بفرض عقوبات على رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضا في كانون أول/ديسمبر، عقوبات إضافية إلى 8 من أشخاص زعمت أنهم ساهموا في تنمية مصالح حماس في الخارج، وساهموا في إدارة شؤونها المالية.
وكانت حركة حماس أدانت العقوبات الأوروبية وقالت إنها تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الاحتلال، في "عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
ووصف قرار العقوبات بالمجحف والمبني على ادعاءات كاذبة، وتحريض من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أنه لن يثني الحركة عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى التراجع عن السياسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز للاحتلال، الذي يرتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات حماس الاحتلال حماس أوروبا الاحتلال عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية