غطاس يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضورالمهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث استهل السكرتير المساعد الاجتماع باستعراض توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
السويداء-سانا
تتمتع محافظة السويداء بفرص استثمارية واعدة يمكن العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية في عدة مجالات، لعل أبرزها إقامة مزارع ريحية لتوليد الطاقة المتجددة، حيث يتوفر في المحافظة مناطق ذات سرعات رياح ثابتة ضمن ظروف ملائمة.
مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء ميس فهد، أكدت في تصريح لمراسل سانا وجود فرص استثمارية أخرى في قطاع الزراعة، منها إقامة مشاريع زراعات مروية وتربية ثروة حيوانية في البادية التي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، وبناء مختبرات زراعية، وتنفيذ مزارع سمكية، ونشر زراعات علفية جديدة، والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية مثل الزعفران والقبار والكمون واليانسون والعنب الخالي من البذور والتوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير.
وفي قطاع الصناعة، ذكرت فهد أن هناك مشاريع يمكن إقامتها في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية، أهمها صناعة العبوات المعدنية والمستوعبات التنكية، والخميرة الطرية والجافة، وإنتاج دبس التفاح وسكر الستيفيا، وتدوير النفايات المنزلية بعد فرزها وصناعة الكرتون والأوراق من المخلفات، وصناعة الحصويات البازلتية والرمل البازلتي وصهر البازلت لتصنيع بواري نقل النفط والصرف الصحي، وتصنيع خامات الطف البركاني، وإنتاج الإسمنت الأسود، وكذلك الأدوية البشرية من الأعشاب الطبية، وتصنيع المكعبات العلفية والأسمدة العضوية من بقايا تقليم الأشجار ومخلفات العصائر وصناعة الأدوية البيطرية وإنتاج الحطب من مخلفات البيرين والأشجار، وإحداث منطقة متخصصة بالصناعات الإسمنتية في قرية مجادل، ومعامل لتجفيف الفواكه والخضار المعدة للتصدير وإنتاج أكياس الخيش.
ويؤهل غنى السويداء بالمناظر الطبيعية والمواقع التاريخية ومناخها المميز، وفقاً لفهد، لإقامة عدة مشاريع سياحية في قرى أم حوران وأم الزيتون ومغارة أم الرمان وقصر قرماطة وتلفريك في بلدة قنوات، مع إمكانية إقامة مجمعات سياحية رياضية متكاملة لممارسة التزلج على الجليد وغيرها من الرياضات، إضافة إلى استثمار الطبيعة والجو المعتدل النقي لإقامة منتجعات سياحية وصحية علاجية، وتنفيذ استثمارات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا ومراكز تدريبية تقنية لتخريج المهرة والمحترفين.
وأمام هذه الفرص المتاحة للاستثمار، تساهم الهيئة في منح التسهيلات للمستثمرين، كما تبين فهد، لجهة الحصول على التراخيص والموافقات بشكل أسرع وأبسط دون أن يتكبد المستثمر عناء مراجعة أي من الجهات العامة داخل المحافظة أو خارجها، وذلك من خلال وجود النافذة الواحدة في الفرع، وممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار مفوضين بصلاحيات كافية لتقديم الخدمات مباشرة للمستثمر، وتجهيز الفرص الاستثمارية المحدثة بشكل دوري مرفقاً معها الدراسات الأولية لهذه الفرص، ما يسهل على المستثمر عملية اتخاذ القرار واختيار المشروع الأنسب.
وعقب سقوط النظام، تجدد الأمل لدى الهيئة للنهوض بواقع الاستثمار في السويداء، حيث أوضحت فهد أنه يجري العمل حالياً على رفع سوية التعاون مع الجهات العامة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب وتوطين الاستثمارات، وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتوفير كل المعلومات والإجابة عن جميع تساؤلات المستثمرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس