245 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% لدى البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري لـ«الأسبوع»، ارتفاع حصيلة شهادات الـ27% لدى البنك الأهلي المصري بنهاية عمل فروعه اليوم لـ 245 مليار جنيه.
وطرح البنك الأهلي المصري شهادته الادخارية أمام عملائه في 5 يناير 2024، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه مع إتاحة زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
ويستهدف البنك الأهلي المصري جراء طرح شهادات ادخار بعائد يرتفع لـ27% يصرف عند الاستحقاق، بأجل سنة واحدة، منع تخارج سيولة شهادات الـ25% المنتهية للأسواق المحلية، وذلك لتحجيم معدلات التضخم عن الصعود مجددًا.
ويصرف البنك الأهلي عائد شهادات الادخار «البلاتينية السنوية»، عند الاستحقاق بنسبة 27%، كما يتيح البنك عائد آخر سنوي يمنح شهريابنسبة 23.4%، وذلك وفقاً لرغبة العميل في تحديد أي دورية صرف.
البنك الأهلي المصري لا يتيح كسر شهادات الادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويكون الاسترداد قبل نهاية مدة الشهادات وفقًا لقواعد وشروط الكسر لديه، فيما يسهل البنك الأهلي المصري لحاملي شهادات ادخار 27% الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر لـ«الأسبوع»: حصيلة شهادات الادخار وصلت 70 مليار جنيه خلال 7 أيام
بعائد يتخطى 25%.. مصادر: 4 بنوك خاصة وحكومية تدرس طرح شهادات ادخار لكبار عملائها فقط
شهادات الـ 27% من بنكي الأهلي ومصر.. آخر موعد للشراء وطريقة الحصول عليها
205 مليارات جنيه.. حصيلة شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر خلال 7 أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري شهادات بنوك وشركات حصيلة شهادات 27 شراء شهادات ادخار شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات الادخار الجديدة شهادات البنك الأهلي 2024 شهادات البنك الأهلي المصري شهادة ادخار البنک الأهلی المصری شهادات الادخار شهادات ادخار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها