وزير العدل الفلسطيني: سنلاحق إسرائيل في الجنائية الدولية عن جرائمها الموثقة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن دولة فلسطين استخدمت كل الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك فريق قانوني شكله الرئيس محمود عباس لتوثيق كل جرائم الاحتلال في غزة.
وأضاف في حديثه، أن وزارة الخارجية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة، وهناك تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًوزير العدل الفلسطيني: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة يعرقل أي تقدم مرتقب بالمسار السياسي
وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة ما يستوجب محاسبتها
وزير العدل الفلسطيني: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لها قيمة قانونية مهمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية توثيق محكمة العدل الدولية وزير العدل الفلسطيني وزیر العدل الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.