كامل الوزير: تطوير معهد وردان وتحويله إلى جامعة للنقل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة طورت معهد وردان، وبعد أن كان مدرسة فنية ثانوية صناعية أصبح معهد فني فوق المتوسط بنظام دراسة لمدة سنتين.
وقال “الوزير” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم اليوم الخميس، أن المعهد بعد ذلك ثم تحول إلى معهد 4 سنوات، وهو معهد تكنولوجي راقي، وبعدها إلى جامعة للنقل لأول مرة في مصر.
وتابع أن "هذه الجامعة موجودة في دول كثيرة جدا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأساسها كلية هندسة نقل لكي تخرج لنا مهندسي أنفاق ومهندسي سكك حديدية ومهندسي نقل بحري ومهندسي موانئ برية ومهندسي طرق"، ثم الكلية التكنولوجية التي أساسها التكنولوجيا التي يمكنها التدخل في الصناعة، لأننا نعمل في إطار مشروع كبير هو توطين صناعة النقل في مصر".
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 تمت دراسة تطوير مصر وتحقيق التنمية المستدامة، ووجدنا أنه يجب النهوض بمنظومة البنية التحتية والأساسية مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة من المحاور اللوجستية التي تعتمد على المناطق اللوجستية والموانئ الجافة ومناطق الانتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير معهد وردان معهد جامعة للنقل كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.