لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية.. لجنة المرأة ألغت هذه المادة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".
اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية".
وأوضحت عز الدين أنه "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته"، مشيرة إلى ان "هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لان كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة اعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".
وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن احكاما تمييزية بحق النساء لناحية تقيد اهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار اموال زوجها المفلس المكتسبة اثناء الزواج أموالا مشتراة من اموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة ومواد اخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح امرا غير متآلف ومنافيا للتعديلات التي ادخلت ايضا على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالا للتعديلات التي أدخلت سابقا على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذمة المالیة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك باجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت، لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة.
وزير الاستثمار يستعرض ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويلوزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصركما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.