لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية.. لجنة المرأة ألغت هذه المادة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".
اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية".
وأوضحت عز الدين أنه "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته"، مشيرة إلى ان "هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لان كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة اعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".
وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن احكاما تمييزية بحق النساء لناحية تقيد اهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار اموال زوجها المفلس المكتسبة اثناء الزواج أموالا مشتراة من اموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة ومواد اخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح امرا غير متآلف ومنافيا للتعديلات التي ادخلت ايضا على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالا للتعديلات التي أدخلت سابقا على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذمة المالیة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول