السلطات المصرية تستأنف منح التأشيرات للسودانيين بالسعودية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أوقفت السلطات المصرية، الموافقة الأمنية للسودانيين لدخول أراضيها، من السودان، فيما أعلنت عن استئناف التأشيرة للسودانيين من السعودية.
وحددت القنصلية المصرية بالرياض خطوات الحصول على تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر “رسوم اصدار التأشيرة مجاناً، تحميل تطبيق القنصلية المصرية بالرياض، الدخول على التطبيق، واختيار التدقيق المسبق للمعاملات ورفع المستندات المطلوبة، بعد مراجعة المستندات من المختصين، سيتم اتاحة حجز الموعد”.
فضلا عن الحضور شخصياً لطالب التأشيرة مع احضار المستندات التالية:
نموذج طلب التأشيرة الإليكتروني، أصل الإقامة السعودية وجواز السفر صلاحية أكثر من 6 أشهر، عدد ٢ صورة شخصية، تأشيرة خروج وعودة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، موضح بها تاريخ انتهاء الإقامة، وذلك من خلال تطبيق ابشر، تذاكر طيران ذهاب وعودة مؤكدة لمدة 30 يوم.
وقالت إنه سيتعذر على البعثة إصدار التأشيرة في الحالات التالية: في حالة أن مدة الإقامة السعودية وجواز السفر أقل من 6 أشهر، وجود أي مرافقين مضافين على جواز السفر، مد صلاحية جواز السفر يدوياً وعدم وجود تأشيرة خروج وعودة”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التأشيرات السلطات المصرية تستأنف منح
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير يشارك في منح تمويل بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح «السعودية المصرية للتعمير»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بنك التعمير والإسكان في منح تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصري، ممتد على مدى 7 سنوات، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصري لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.
جاء الإعلان خلال توقيع العقد بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، والشيخ صالح بن عبد الله بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومحمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل.
يضم التحالف المصرفي 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الأول مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك الحساب ووكيل التمويل، هذا التحالف يشمل: بنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب الرئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته المرتب الرئيسي وبنك المستندات، والبنك العربي بصفته المرتب الرئيسي وبنك حقوق الملكية، وبمشاركة بنك التعمير والإسكان، وبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك البركة مصر، هذا وقد تم تعين مكتب معتوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمقرضين و مكتب White & Case كمستشار قانوني للمقترض.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم، عن فخره بمشاركة مصرفه بهذا التمويل المشترك والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعي المصرفي والعقاري، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديمه لحلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه من المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار غانم إلى أن التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروعات التطوير العقاري الكبرى، لافتاً إلى أن مشروع 'سنترال' سيمثل نموذجاً مميزاً في قطاع التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، من خلال تقديم تجربة معيشية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتلائم تطلعات السوق العقاري المصري.
كما صرح محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير قائلا: يمثل تعاوننا مع بنك أبو ظبي الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوه هامه نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع "سنترال"، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفي بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير. حيث أنه قد تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع "سنترال"، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم "القيمة مقابل المال" لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم."
تتمتع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية السعودية، بسجل حافل في تسليم أكثر من 25,000 وحدة سكنية ضمن 50 مشروعًا تشمل محفظتها مشاريع متنوعة، أبرزها فندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع العقارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار