في قرار " فينتازي " مرتقب دشنت جماعة الحوثي ترتيبات لإصدار قانون جديد يسمح بإدراج الولايات المتحدة وإسرائيل في قائمة الإرهاب وذلك ردا على اصدار الخارجية الأمريكية امس قرارا بتصنيف الحوثيين ضمن التنظيمات الإرهابية العالمية .

ووجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء " مهدي المشاط " بإعداد مشروع قانون يسمح بإدراج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إلى قائمة الإرهاب.

وتقضي التوجيهات التي أصدرها الأخير بإعداد مشروع قانون بقائمة الكيانات والدول المعادية، "للجمهورية اليمنية، ووضع الكيان الصهيوني على رأسها، واعتبار كل من يحمي إرهابه مرشحاً للإدراج فيها ما لم يراجع حساباته".

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب

قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.

وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of list

وتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".

وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.

صائب صواب طالب بإطلاق سراح والده المعتقل (الفرنسية)

وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.

إعلان

وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.

وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.

وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.

ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.

مقالات مشابهة

  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
  • 200 جنيه ووجبة.. إعلان مثير للسخرية لحشد الجماهير لمؤازرة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا
  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • الحوثي تعلن إسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة حاملتي طائرات للولايات المتحدة
  • هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • مع استمرار القصف العنيف.. جماعة «الحوثي» تتوعّد باستهداف شركات النفط والأسلحة الأمريكية‎
  • ترامب:الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله
  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل