وزير النقل: 3 طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عام 2016 وكان أحد أفراد الفريق الذي كان يخطط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزيرا للإسكان - آنذاك -، وكان معه فريق من الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية.
التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدةوأضاف «الوزير»، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «من العاصمة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «خططنا للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ بداية التخطيط فكرنا في الطريقة اللازمة للوصول إلى العاصمة، وقلنا إن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تدشينها شرق الطريق الدائري الإقليمي، عدا تجمع الشيخ محمد بن زايد الذي سيقع في المسافة بين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي».
وتابع وزير النقل والمواصلات: «الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي طريقان عرضيان وللوصول إلى هذا التجمع كان لابد من عمل 3 محاور طرق رئيسية، المحور الرئيسي هو طريق مصر إسماعيلية، ثم طريق مصر السويس، ثم طريق السخنة، وهناك محاور أخرى بينهما مثل شارع التسعين، ولكن في البداية كنا نخطط لوجود 3 محاور رئيسية تخدم العاصمة الإدارية طوليا من العاصمة الحالية في اتجاه الشرق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير العاصمة الإدارية الجديدة وزير النقل والمواصلات العاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
للهروب من العقوبات.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
أكد البنك المركزي اليمني، السبت، تلقيه بلاغات من غالبية البنوك في العاصمة صنعاء، لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، تفاديا للعقوبات التي قد تطالها بعد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البنك المركزي في بيان له، إنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.
وأشار لاستعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بعملية النقل.
وأبدى البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.
وقال البنك، إنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحذر البنك، من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مشددا على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
ودعا البنك المركزي اليمني، جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
وطالب البنك، البنوك والمؤسسات المالية، التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.