الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدار البيضاء
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب. وتتماشى هذه المبادرة مع إجراءات الهيئة المرتبطة بمرافقة المتدخلين في السوق قصد تسهيل فهمهم للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف الأدوات المالية المتاحة في سوق الرساميل.
يقدم هذا الدليل ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
ويأتي نشر الدليل عقب إطلاق بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر شتنبر الماضي، والتي يمكن من خلالها للأشخاص المهتمين بالموضوع الاتصال بـالهيئة لطلب للحصول على أي معلومات تخص المنظومة أو عملية الاعتماد.
الدليل حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب متوفر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لسوق الرسامیل
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
المحاربون الصغار