فريق استشاري يضم خبراء من 4 جهات لصيانة «الطرق» في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أصدر مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس خالد ضاوي العصيمي قرارا بتشكيل فريق فني استشاري من 4 جهات حكومية لوضع برنامج شامل لتنفيذ وصيانة الطرق خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن الفريق يرأسه مدير عام الهيئة ويضم في عضويته كلا من د.محمد الياقوت من جامعة الكويت ود.هيا المطيري ود.صلاح زعرب من معهد الكويت للأبحاث العلمية وم.
فؤاد حسين هنأ اليحيا: نتطلع إلى العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الكويت والعراق منذ 7 دقائق الصفدي يهنئ اليحيا: تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الكويت والأردن منذ 52 دقيقة
وبحسب القرار يتولى الفريق عدة مهام خلال مدة عمله المحددة بـ3 أشهر وهي تقديم خطة عمل ودراسة شاملة وفق برنامج زمني في شأن تنفيذ وصيانة الطرق بهدف معالجة الملاحظات وتطوير أداء شبكات الطرق والبنية التحتية وفق المعايير العالمية.
ومن بين المهام وضع آلية عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وما انتهت إليه اللجان السابقة فيما يتعلق بتنفيذ وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لمسؤولي الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال مراحل خطة عمل مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق.
وذكرت المصادر أن الفريق سيتولى كذلك تقييم أداء الشركات المنفذة لمشاريع عقود تنفيذ وصيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وصیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.