فريق استشاري يضم خبراء من 4 جهات لصيانة «الطرق» في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أصدر مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس خالد ضاوي العصيمي قرارا بتشكيل فريق فني استشاري من 4 جهات حكومية لوضع برنامج شامل لتنفيذ وصيانة الطرق خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن الفريق يرأسه مدير عام الهيئة ويضم في عضويته كلا من د.محمد الياقوت من جامعة الكويت ود.هيا المطيري ود.صلاح زعرب من معهد الكويت للأبحاث العلمية وم.
فؤاد حسين هنأ اليحيا: نتطلع إلى العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الكويت والعراق منذ 7 دقائق الصفدي يهنئ اليحيا: تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الكويت والأردن منذ 52 دقيقة
وبحسب القرار يتولى الفريق عدة مهام خلال مدة عمله المحددة بـ3 أشهر وهي تقديم خطة عمل ودراسة شاملة وفق برنامج زمني في شأن تنفيذ وصيانة الطرق بهدف معالجة الملاحظات وتطوير أداء شبكات الطرق والبنية التحتية وفق المعايير العالمية.
ومن بين المهام وضع آلية عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وما انتهت إليه اللجان السابقة فيما يتعلق بتنفيذ وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لمسؤولي الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال مراحل خطة عمل مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق.
وذكرت المصادر أن الفريق سيتولى كذلك تقييم أداء الشركات المنفذة لمشاريع عقود تنفيذ وصيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وصیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة