البرلمان الأوروبي يدعو لأول مرة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.
وحسب موقع "يورونيوز"، تمت الموافقة على "القرار الرمزي"، بأغلبية 312 صوتًا، مقابل 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، في الجلسة العامة بمدينة ستراسبورج، الخميس.
ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعا إلى "هدنة إنسانية" لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: زعماء أوروبا مستمرون بدعم الإبادة الجماعية في غزة.. ما السبب؟
وفي حين دعمت الجماعات ذات الميول اليسارية والوسطية في البرلمان علناً دعوة وقف إطلاق النار، أبدى أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وهو أكبر مجموعة في المجلس، تحفظاتهم.
وتم إقرار القرار بعد الموافقة على تعديل ينص على أن وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع المحتجزين في غزة و"تفكيك" حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و 830 مصابا وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
85 يوما على محرقة غزة.. الغارات تتواصل وأوروبا تنتقد خسائر المدنيين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. توتر متصاعد
تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا ليل الأحد الإثنين على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء.
وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة.
ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لضحايا مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب.
ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات.
من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ "إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، لكنّه حذر من أنّ "الأبرياء" يجب أن لا يكونوا "ضحايا جانبيين".
وقال إنّ "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك".
في خطابه الإذاعي الشهري، جدد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده الأحد، لضحايا الهجوم أنّ "العدالة ستحقق".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية