هذه الأولوية في ترحيل قاطني القصدير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تنتظر العديد من العائلات القاطنة في مواقع سكنية قصديرية وهشة دورها في إعادة إسكانها بمنزل يليق بها. غير أن الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات في ترحيل العائلات القاطنة بالقصدير.أجلّت أحلام الكثيرين للظفر بسكن لائق.
وحسب مصادر مقربة “للنهار”، فإن السلطات العمومية إتخذت عامل الأولوية في ترحيل العائلات القاطنة في البيوت القصديرية.
وأشارت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن الأولوية في ترحيل سكنات القصدير هي تلك الواقعة في مواقع وأماكن.تخصص لمشاريع ذات منفعة عمومية أو إنجاز طرقات ومرافق عمومية. أين يتم ترحيل تلك العائلات واسترجاع القطعة الأرضية.
كما ذات المصادر، أن السلطات المخولة تقوم بإجراء تحقيقات أولية حول الموقع المعني بالترحيل وإعداد دراسات إن كانت الأرضية مناسبة للبناء من أجل تسوية أوراق الأرض. خاصة وأن أغلب المساحات المسترجعة من عمليات الترحيل توجه لبناء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ لتلبية الطلبات.
وكشفت أن الأولوية في بناء البرامج السكنية تكون في الأراضي العمومية أصل ملكية الأرض. مؤكدة أن هنالك العديد من المواقع القصديرية تكون فوق أراضي تابعة للخواص. غير أن الدولة وفي حال احتاجت تلك الأراضي لمشاريع عمومية فهنالك قوانين إدارية وعقارية من أجل استرجاع الأرض وتعويض مالكيها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأولویة فی فی ترحیل
إقرأ أيضاً:
السلطات في حضرموت تحذر '' بن حبريش'' بعد إعلانه فتح باب التجنيد خارج اطار الدولة
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، يوم الخميس، اجتماعا استثنائيا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله رفضها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الاجتماع، أكد محافظ حضرموت، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.
وأوضح “بأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.. مؤكدا “ان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة”.
وشدد على أنه “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
من جانبه، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق القوات المسلحة والأمن، لافتا إلى أن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للمليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية، وانها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات العسكرية والأمنية التي تحققت.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
واختتمت اللجنة الأمنية اجتماعها الاستثنائي ببيان، أكد على أن التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع مرفوضا رفضا قاطعا ولن يسمح به، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
وكان حلف قبائل حضرموت، اعلن يوم الأربعاء، تشكيل قوات عسكرية بعد أيام من حديثه عن فتح معسكرات وبدء التجنيد، والمطالبة بحكم ذاتي.
ونص قرار صادر عن رئيس حلف القبائل عمرو بن حبريش، أنه تقرر تشكيل ما وصفه بقوات حماية حضرموت، وتعين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لها (المدير العام للأمن والشرطة السابق في الوادي والصحراء).
وقال الحلف إن القرار جاء نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته.