"تجارية الجيزة": مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم فى دعم العمليات الانتاجية وتنشيط الاستثمار.
اتحاد الغرف التجارية يلتقى المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي الغرف التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار ألبان الأطفال والحل لانخفاضها (فيديو)
وأضاف الشاهد، أن القطاع الصناعى يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعى من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التى يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة فى تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة قرار وزارة المالية الضريبة العقارية القطاع الصناعى النشاط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس عزمهما على تطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، السياحة، التكنولوجيا، النقل، الخدمات اللوجستية، والصناعة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح السفير سيرجي تيريانتيف، سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عمان، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لعمان كانت مثمرة ومهمة، مشيرًا إلى أن السلطنة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للمنتجات البيلاروسية والمشروعات المشتركة مع شركاء عالميين.
وأضاف السفير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات على الرغم من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان.
وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مثل نقل التكنولوجيا من بيلاروس إلى عمان، وإنشاء مصانع ومشروعات مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مجال النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الاستراتيجي للسلطنة.
كما أشار إلى خطط بيلاروس لإطلاق رحلات طيران عارض إلى السلطنة لتعزيز السياحة الثنائية، ودعا القطاع الخاص العُماني للاستثمار في بيلاروس، خصوصًا في المجالات التقنية، معربًا عن تطلع بلاده لجلب استثمارات صناعية وتكنولوجية إلى السلطنة.
وخلال زيارة الرئيس البيلاروسي، تم التوقيع على خارطة طريق للتعاون الزراعي بين البلدين، ما يتيح فرصًا جديدة للقطاع الخاص في مجالات الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا الزراعية. كما تضمنت الاتفاقيات مذكرات تعاون في مجالات الصناعة والتقييس، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الاعتراف المشترك بالمعايير وضبط الجودة.
وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، أعلن الجانبان عن إنشاء لجنة عُمانية بيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البلدين.