"تجارية الجيزة": مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم فى دعم العمليات الانتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد، أن القطاع الصناعى يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعى من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التى يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة فى تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة قرار وزارة المالية الضريبة العقارية القطاع الصناعى النشاط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
أنقرة (زمان التركية) – في حين يكتسب قطاع التكنولوجيا المالية في تركيا زخماً قوياً، فقد وصلت الاستثمارات في هذا القطاع إلى مستوى قياسي بلغ 194 مليون دولار أمريكي العام الماضي. في عام 2025، من المتوقع أن يزداد الإقبال على الاستثمار بشكل أكبر.
وفقًا لممثلي الصناعة، قد تنشأ مخاطر جديدة مع دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية، ويُعتقد أن فجوة المواهب في القطاع قد تهدد النمو المستدام للنظام البيئي.
وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً كبيراً بسبب ديناميكيات الرقمنة المتغيرة بسرعة وتأثير الذكاء الاصطناعي، فقد تركت تركيا وراءها عاماً من الأرقام القياسية مقارنة بالسوق العالمية.
Tags: التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا