"تجارية الجيزة": مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم فى دعم العمليات الانتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد، أن القطاع الصناعى يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعى من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التى يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة فى تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة قرار وزارة المالية الضريبة العقارية القطاع الصناعى النشاط الاقتصادي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف سامي الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".
وتابع البيان، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".
ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى، "تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت