الاقتصادي مركز دبي للشركات العائلية يطلق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مركز دبي للشركات العائلية يطلق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي عن إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، وذلك .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مركز دبي للشركات العائلية يطلق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي عن إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، وذلك بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية (FFI)، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات ومبادرات الريادة الفكرية الخاصة بالشركات العائلية.ويهدف مركز دبي للشركات العائلية، الذي تم إطلاقه في مايو 2023، لمساعدة الشركات العائلية على استمرارية أعمالها، وضمان انتقال القيادة بشكل سلس بين الأجيال، وتوفر الشراكة الجديدة مع معهد الشركات العائلية موارد تعليمية موجهة للشركات العائلية كونها جزءاً من مهمة المركز لتمكين وتدريب وإلهام وتوعية الشركات العائلية في دبي، وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة.
ويستهدف برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين توفير شهادات واعتماد للمستشارين المؤهلين، الذين يمكن أن تسهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية، وقد وّر المركز نظام اعتماد وإصدار للشهادات لمستشاري الشركات العائلية، بالتعاون مع المعهد، من أجل تطوير قائمة معتمدة للمستشارين، الذين يمكن للشركات العائلية اللجوء لخبراتهم عند الحاجة.
وتتيح الشراكة الجديدة لأعضاء مركز دبي للشركات العائلية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد والمنشورات، مع فرصة الاشتراك في برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية (GEN) التابعة له، الذي يشمل شهادة استشارات الشركات العائلية (CFBA)، وشهادة استشارات الثروات العائلية (CFWA). وسيستفيد المشاركون في البرنامج من فرص تطوير مهاراتهم لخدمة عملائهم من الشركات العائلية بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «ندرك الدور المهم، الذي تلعبه الشركات العائلية كونها ركيزة أساسية في تنمية وتطوير اقتصاد دبي مستقبلاً، ويستهدف إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، بالتعاون مع معهد الشركات العائلية المرموق، لتدريب المستشارين، وتعزيز دورهم في تشجيع وتحفيز الشركات العائلية على تبني واعتماد أساليب التفكير المبتكر والحوكمة الضرورية، لضمان استدامتها واستمرارية أعمالها».
وقال أسامة إبراهيم صديقي، رئيس اللجنة الاستشارية لمركز دبي للشركات العائلية: «يلتزم مركز دبي للشركات العائلية تعزيز الحوكمة الرشيدة، وإيصال صوت الشركات العائلية في دبي، ويمثل إطلاق هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في مسيرتنا لتوفير الأدوات الملائمة والمثالية لإحداث التأثير الإيجابي على منظومة الشركات العائلية في إمارة دبي».
ويعتبر برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية وشهادة استشارات الثروات العائلية التابعة لمعهد الشركات العائلية حصيلة جهود وأبحاث ثلاثة عقود في هذا المجال، حيث توفر هذه البرامج معلومات موثوقة وتدريباً لتطوير المهارات، عبر منهجية متعددة المساقات بأسلوب افتراضي حديث.
ويشكل البرنامج التدريبي جزءاً من شبكة التعليم العالمية، التي توفر مساقات تعليمية وتدريبية متخصصة في استشارات الشركات العائلية، وتركز فرص التعليم والتدريب التي يوفرها البرنامج على المفاهيم والأطر والاستراتيجيات الرئيسية لإدارة التحديات والفرص، التي تواجهها الشركات العائلية.
وتأسس معهد الشركات العائلية في عام 1986، وكان أول جمعية مهنية في قطاع الشركات العائلية، وتعد مجلته التخصصية «فاميلي بزنس ريفيو» (Family Business Review)، التي بدأ نشرها في عام 1988، المجلة الأوسع انتشاراً في هذا المجال. وفي مطلع عام 2002 رفد المعهد مجلته هذه بإصدار «إف إف آي براكتيشنر» (FFI Practitioner)، وهي مجلة رقمية أسبوعية تنشر مقالات موسعة لمستشاري الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
وقالت جودي جرين، رئيسة معهد الشركات العائلية: «يسرنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، لتوفير منشوراتنا ومواردنا التعليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية التابعة للمعهد إمكانية الوصول إلى المساقات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء العالم، ويشكل هذا البرنامج عنصراً رئيسياً لتحقيق رسالة المعهد في أن يصبح الشبكة العالمية الأوسع تأثيراً لقادة الفكر في مجال الشركات العائلية».
وأضافت: «يوفر المعهد، من خلال منشوراته ومؤتمراته ومنصاته التعليمية، فرص التعلم القائم على الأبحاث والأدوات العملية للخبراء والاستشاريين والأكاديميين وأفراد الشركات العائلية. نتطلع إلى الرؤى والخبرات والسياقات الثقافية، التي سيقدمها أعضاء مركز دبي للشركات العائلية والمشاركون في هذا التعاون فيما نواصل توسيع رؤيتنا لناحية التثقيف والتواصل والإلهام».
ويتولى مركز دبي للشركات العائلية، الذي تأسس بالمرسوم رقم (45) لسنة 2022، مهام إعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة، للتعامل مع هذه الشركات والملكيات وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية والملكيات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات والملكيات.
ويعمل المركز على بناء المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية وتعريف أصحاب الشركات العائلية والملكيات العائلية بالخدمات الحكومية، التي تقدم لهذه الشركات والملكيات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم وملكياتهم العائلية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.