مسؤول أمريكي: إدارة بايدن لم تحقق من أهداف الحرب سوى التمسك بدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المدير السابق، لمشروعات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، دانيال ليفي، إن إدارة الرئيس جو بايدن، بحاجة لإعادة الضبط مع إسرائيل، خاصة أنها لم تحقق من أيا من أهداف الحرب على غزة.
وأوضح في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، ترجمته "عربي21"، بأن بنيامين نتنياهو، كان يتفاخر خلال لقاء لم ينتبه أنه مسجل عام 2001، في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية، أنه من السهل تحريك أمريكا وقام هو بتحريكها بالاتجاه الصحيح، إبان حكم بيل كلينتون.
وأضاف: "تفاخر أيضا، بأنه قوض الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن عندما تولى رئاسة الوزراء لأول مرة، ولكن كلامه يبدو وبعد أكثر من 20 عاما صحيحا وبطريقة غير مريحة.
وقال ليفي إن نتنياهو منذ إعلان بايدن عن دعم لا يتزحزح للاحتلال، تباطأ بتنفيذ طلبات واشنطن منه، ومع دخول الشهر الرابع، واستشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني منهم 10 آلاف طفل، لم تحقق إدارة بايدن أيا من أهدافها بأفعال وسياسات إسرائيل، علاوة على أن شبح المجاعة يلوح في الأفق.
وتابع: "النجاح الوحيد الذي تزعم الولايات المتحدة تحقيقه، هو الدعم الثابت لإسرائيل، لكن طبيعة الدعم غير المشروط، تقف أمام تحقيق أهداف سياسية، والعثور على مخرج من هذا الرعب".
ورأى أن تخفيض عدد الجنود شمال غزة، والتركيز على الجنوب والوسط، خطوات مدفوعة بتقليل الخسائر في حرب المدن، وتخفيف بعض آلام الاقتصاد الإسرائيلي، وربما التحضير للتصعيد في الشمال.
وقال إن هذا التحول لا يهدف لمنع التوترات الإقليمية المتزايدة ولا منع المعاناة الإنسانية، وبدا الرئيس جو بايدن محبطا من التطورات على الجبهات، وبدلا من تضخيم عبارات عدم الارتياح، على فريق بايدن البدء في تصحيح المسار، وممارسة نفوذ سياسي وعسكري حقيقي ومتاح وتحريك إسرائيل نحو المسار الحقيقي وليس العكس.
وشدد على أهم المطلوب من إدارة بايدن، الاعتراف بأهمية وقف إطلاق النار بالكامل، وأن يكون المطلب حقيقيا وليس مجرد كلام، وعلى واشنطن اشتراك نقل السلاح إلى إسرائيل، بوقف الحرب، والتوقف عن التسبب بمعاناة الفلسطينيين وخلق آلية إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية المتاحة لإسرائيل.
وشدد على أن وقف الحرب على غزة، هو الطريق المؤكد لتجنب حرب إقليمية، والمفتاح لإنهاء المفاوضات والإفراج عن المحتجزين لدى حماس.
وشدد على أنه "يمكن للولايات المتحدة استخدام المناقشات الجارية في محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها جنوب أفريقيا، إسرائيل بانتهاكات التزاماتها لقانون وكبلد موقع على ميثاق الإبادة الجماعية، 1948، ومن الواضح أن إسرائيل تشعر بالعصبية من المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، لأن قرارها له وزن، وبالتأكيد، ربما فعلت جنوب أفريقيا المزيد لتغيير مسار الأحداث وأكثر من ثلاثة أشهر من نفض اليد الأمريكية".
وأضاف: "لا تحتاج إدارة بايدن دعم المزاعم الجنوب أفريقية، وكل ما يمكنها عمله ويجب أن تفعله هو الإلتزام والإسترشاد بأي نتائج تتوصل إليها المحكمة".
ورأى أن على إدارة بايدن، وقف إصدار التعويذات بشأن حل الدولتين، التي يتجاهلها نتنياهو بسهولة، ويجب التعامل بجدية مع رفض حكومته القاطع لدولة فلسطينية، و"الدعائم الإرشادية لإئتلافه التي تؤكد على حق الشعب اليهودي الإستثنائي وغير قابل للتصرف في كل أجزاء أرض إسرائيل".
وأضاف: "بدلا من ذلك على واشنطن تحدي إسرائيل لتقديم مقترح حول كيفية عيش من هم تحت سيطرتها بمساواة وازدهار وبقية الحقوق المدنية. وعمل هذا سيترك بعدا إضافيا ولتحدي موقف نتنياهو. ومع أنه وطد من قاعدته دعمه الشعبية في الوقت الحالي، إلا أن تحالفه معرض للإنهيار بانشقاق عدد صغير من أعضائه. ولا تريد سوى نسبة 15 بالمئة من سكان إسرائيل، بقاء نتنياهو في السلطة وبعد نهاية الحرب، حسب آخر استطلاعات وربما عادت تظاهرات الشوارع في أي وقت".
وقال ليفي إن نتنياهو لم يرد نهاية هذه الحرب، لأسباب أيديولوجية وعسكرية وأسباب شخصية سياسية. ومع أن خروجه من الساحة السياسية لن يكون حلا سحريا للتقدم، ولا بالنسبة للهدف الأمريكي الواضح، إلا أنه سيكون مقدمة لخلق الظروف لتعزيز الحقوق الفلسطينية. وعلى الولايات المتحدة إبعاد نفسها عن كارثة غزة وعن قادة إسرائيل المتطرفين.
ولو لم تغير واشنطن نهجها، فإن فشلها في هذه الحرب ستكون له تداعيات، وحتى خارج أزمة غزة المباشرة ولا الأعمال العدوانية التي ينخرط فيها الحوثيون أو المخاطر التي تتجمع وتهدد بحرب إقليمية. فالعالم يراقب ولا تستطيع واشنطن التقليل من مدى الغضب ضد الهجوم على غزة، وليس فقط الحرب الإسرائيلية ولكن من أمريكا أيضا.
فتزويد الحكومة الأمريكية الأسلحة لإسرائيل والغطاء الدبلوماسي والسياسي لها، بما في ذلك التلويح والتهديد باستخدام الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجعل من تورطها في الحرب واضحا للعيان ومدمرا في الوقت نفسه.
وستترك الحرب آثارا أمنية بعيدة المدى، فالحملة العسكرية الإسرائيلية القاسية وأثرها العميق على المدنيين ستكون بمثابة الأداة للتجنيد المادي للمقاومة المسلحة ولسنوات قادمة، وستجد الدول العربية أن التعاون وتطبيع العلاقات مع إسرائيل محملة بالأعباء، أما أعداء إسرائيل فسيجدون تقبلا لحماس ولصلابتها وصمودها والحوثيون لقدراتهم التخريبية المثيرة للإعجاب وحزب الله لضبط النفس العالي.
وبمواصلة إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل السير على هذا المسار الخطير، قولا وفعلا، وبدون أي اعتبار لاحتياجات وتوقعات الولايات المتحدة، فإن بايدن لا يستطيع البقاء بعيدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحرب غزة امريكا غزة الاحتلال حرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إدارة بایدن على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.