وزير العدل الفلسطيني: كثير من دول العالم أمدت «الجنائية الدولية» بوثائق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنهم استخدموا كل الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، وتم تكوين فريق قانوني من خلال الرئيس عباس لتوثيق كل جرائم الاحتـلال في غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، أن وزارة الخارجية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جـرائـم الإبـادة الجماعية في غزة، والعديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة.
وتابع: «يوجد تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتـلال الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة احتلال ابادة جماعية فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة القدس.. الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس إلى رام الله وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد حادثة القدس المحتلة التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا.
وقالت الرئاسة الفلسطينة في بيان إنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد عباس المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وحذّر عباس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.
وحضر لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي، عدد بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
وفي وقت سابق، يوم الخميس نشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول شرطة الاحتلال إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا في القدس، واعتقال فردين من الدرك الفرنسى.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تواجد في الموقع خلال الحادثة، بأن التحرك الإسرائيلى "غير مقبول" ورفض دخول موقع موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع فى جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بعد حادثة القدس المحتلة، أعلنت فيه استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، مؤكدة أن تصرف الشرطة الإسرائيلية في حادثة القدس غير مقبول.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار