«غسل 50 مليون جنيه».. سقوط صاحب مكتب استيراد يتاجر في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية الازمة حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بــ «غسل أموال» متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وغسل المتهم تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروح
الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون من تجارة المخدرات بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع غسيل أموال حادث الاسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا