أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمّ رفع تجميد الأموال بعد اعتماد بودابست لإصلاحات قضائية في مايو-أيار لتعزيز استقلال القضاء وتخفيف التدخل السياسي في المحاكم، استجابة للشروط، المعروفة باسم "المعالم العظيمة"، التي فرضتها بروكسل.
في قرار في غاية القسوة، هدد أعضاء البرلمان الأوروبي ببدء إجراءات قانونية ضد المفوضية الأوروبية في حال رفع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الحظر عن المزيد من الأموال المجمدة إلى المجر.
ويأتي النص، الذي تمت الموافقة عليه هذا الخميس بأغلبية 345 صوتًا مقابل 104 أصوات وامتناع 29 عن التصويت، بعد شهر من قيام المفوضية برفع الحظر عن 10.2 مليار يورو من أموال التضامن للمجر، ما يسمح للبلاد بطلب سداد هذا المبلغ.
وتمّ رفع تجميد الأموال بعد اعتماد بودابست لإصلاحات قضائية في مايو/أيار لتعزيز استقلال القضاء وتخفيف التدخل السياسي في المحاكم، استجابة للشروط التي فرضتها بروكسل.
ولا تزال المفوضية تحجب 11.5 مليار يورو من حصة المجر المخصصة لأموال التضامن، وأغلب خطة التعافي والقدرة على الصمود التي تبلغ 10.4 مليار يورو، وهو الوضع الذي دانه رئيس الوزراء فيكتور أوربان ووصفه بأنه "ابتزاز مالي".
مع ذلك، فالتحرك للإفراج جزئياً عن الأموال المجمدة أثار غضب البرلمان، كما هو واضح في قرار النواب اللاذع، والذي يثير إمكانية مقاضاة المدير التنفيذي لأورسولا فون دير لاين إذا تم رفع الحظر عن المزيد من الأموال.
المجر تطلق استطلاع رأي للمواطنين رفضاً للإنصياع لقرارات الاتحاد الأوروبيأوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات عرقلها رئيس وزراء المجر أوربانومن الممكن رفع دعوى كهذه أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي يمكنها الفصل في النزاعات بين المؤسسات.
سوف يستخدم البرلمان "أيًا من التدابير القانونية والسياسية المتاحة له إذا أفرجت المفوضية عن التمويل دون استيفاء المعايير أو إذا فشلت في ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها في العمل كحارس للمعاهدات". وجاء في النص "لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي"، وأن "المفوضية مسؤولة سياسياً أمام البرلمان".
بالإضافة إلى ذلك، أصدر النواب تعليماتهم إلى خدمتهم القانونية بمراجعة صحة القرار الذي تبلغ قيمته 10.2 مليار يورو بحجة أن الإصلاح القضائي الذي وافقت عليه بودابست يفشل في "تلبية معيار الاستقلال القضائي" الذي تنص عليه معاهدات الاتحاد الأوروبي لأن الإجراءات "لا تلبي الضمانات الكافية" ضد النفوذ السياسي ويمكن التحايل عليه أو تطبيقه بشكل غير مناسب".
كما تعرض هذا الإصلاح، الذي اعتبرته اللجنة مُرضياً بما فيه الكفاية، لانتقادات من المجتمع المدني. وفي تحليل مشترك، قالت منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي المجرية إن الحلول "مؤقتة وتنتهك القوانين واللوائح ذات الصلة ومبادئ سيادة القانون".
وتم الإفراج عن مبلغ 10.2 مليار يورو قبل يوم واحد من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة إنشاء صندوق خاص بقيمة 50 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني حتى عام 2027، وهو ما عارضه فيكتور أوربان. وأدى تزامن الأحداث إلى تغذية التكهنات بأن المفوضية كانت تقدم تنازلات لاسترضاء أوربان، حتى لو استخدم رئيس الوزراء حق النقض ضد الصندوق في نهاية المطاف.
ومن المقرر أن يجتمع القادة مجددا في فبراير/شباط لإعادة تقديم الطلب، وعلى ما يبدو، فقد أصبح المسؤولون المجريون أكثر صراحة وعلى نحو متزايد بشأن مطالبتهم بإلغاء تجميد المبلغ المتبقي البالغ 20 مليار يورو.
تأتي الأموال النقدية من مظاريف مختلفة وهي مشروطة بالإصلاحات لمعالجة تضارب المصالح، وتحسين المناقصات العامة، وحماية حقوق المثليين والمتحولين وتعزيز الحرية الأكاديمية وضمان حماية اللجوء.
شاهد: لاجئون يهود هاربون من إسرائيل يجدون الأمان في مخيم في المجرحملة دعائية في المجر مناهضة لرئيسة المفوضية الأوروبية وعائلة سوروس الثريةوفي القرار، انتقد البرلمان حق النقض الذي استخدمه أوربان، ووصفه بأنه "انتهاك لمبدأ التعاون الصادق"، وقال إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستسلم للابتزاز والمتاجرة بالمصالح الاستراتيجية للاتحاد وحلفائه من خلال التخلي عن هذه المصالح".
وأصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الأموال التي لا تزال مجمدة "يجب التعامل معها كحزمة واحدة متكاملة وأنه لا ينبغي سداد أي مدفوعات حتى لو تمّ إحراز تقدم في مجال واحد أو أكثر ولكن لا تزال أوجه القصور قائمة في مجال آخر".
وسبق نص يوم الخميس مناقشة يوم الأربعاء حيث وجه النواب انتقادات حادة لفون دير لاين التي يعتبرونها الشخصية السياسية المسؤولة عن الإفراج عن 10.2 مليار يورو. ودافعت رئيس المفوضية عن القرار، مؤكدة أن بقية الأموال ستبقى مجمدة "حتى تستوفي المجر جميع الشروط اللازمة".
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي: "هذه هي القواعد، اتفقنا عليها جميعا، وسنتبعها. وهذا ما يجعل سيادة القانون متميزة عن السلطة التعسفية".
ولم يكن نداء فون دير لاين كافيا لتخفيف محتوى القرار، الذي يصور لجنتها على أنها متساهلة بشكل مفرط ومهملة فيما يتعلق بجهود أوربان المتعمدة والمتواصلة والمنهجية لتقويض القيم الأساسية للاتحاد. كما استنكر النواب عجز المجلس عن الحد من "إساءة استخدام" حق النقض والفشل في دفع إجراء المادة 7، المعروف بـ"الخيار النووي".
تخضع المجر للفصل الأول من المادة 7 منذ العام 2018، وتحدد هذه المرحلة "خطرًا واضحًا بحدوث انتهاك خطير" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي وتجبر الدولة المتهمة على شرح الوضع في جلسات استماع منتظمة. والآن، يحث النواب على تفعيل الخطوة الثانية، التي يمكن أن تحدد "وجود انتهاك خطير ومستمر".
هذه المرحلة تتطلب اقتراحاً مقدماً من ثلث الدول الأعضاء أو من المفوضية، ولم يبدِ أي منهما نيته للقيام بذلك. ويوضح البرلمان "أن المجلس يتقاسم المسؤولية عن حماية القيم المنصوص عليها في المادة الثانية من "معاهدة الاتحاد الأوروبي" وأن الفشل في القيام بذلك سيكون له عواقب طويلة الأمد وربما سلبية".
لكن القرار لم يصل إلى حد الدعوة إلى الخطوة الثالثة من المادة 7، والتي يمكن أن تعلق حقوق التصويت للدولة المتهمة. وقد تمّ تقديم هذا الطلب الأسبوع الماضي من قبل ائتلاف من مختلف الأحزاب يضم 120 عضوًا في البرلمان الأوروبي، لكنه لم يصل إلى النص النهائي الذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس. ولم تُحرم أي دولة عضو من حقوق التصويت في تاريخ الكتلة.
وفي رد الفعل على النقاشات التي سبقت التصويت، لجأ أوربان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لـ"توبيخ" منتقديه في البرلمان الأوروبي ورفض حق النقض.
وغرّد على منصة إكس مهاجماً أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليون قائلاً "إنهم يريدون منح المال لأوكرانيا لمدة 4 سنوات، في حين تفصلنا عن الانتخابات الأوروبية 5 أشهر فقط. إنهم يريدون بشكل أساسي تجريد الناس من حقوقهم في اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهم. يا له من موقف مناهض للديمقراطية!".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوربان يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرها "فاسدة" أوربان يشكك بإمكانية انضمام أوكرانيا قريباً إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تطالب المجر باعتذار رسمي بسبب وشاح أوربان مساعدات أوروبية البرلمان الأوروبي المجر الاتحاد الأفريقي فيكتور أوربان القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مساعدات أوروبية البرلمان الأوروبي المجر الاتحاد الأفريقي فيكتور أوربان القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة ضحايا قطاع غزة فلسطين توتر عسكري الشرق الأوسط فلاديمير بوتين قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة ضحايا قطاع غزة أعضاء البرلمان الأوروبی للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next ملیار یورو دیر لاین حق النقض
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا