أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمّ رفع تجميد الأموال بعد اعتماد بودابست لإصلاحات قضائية في مايو-أيار لتعزيز استقلال القضاء وتخفيف التدخل السياسي في المحاكم، استجابة للشروط، المعروفة باسم "المعالم العظيمة"، التي فرضتها بروكسل.
في قرار في غاية القسوة، هدد أعضاء البرلمان الأوروبي ببدء إجراءات قانونية ضد المفوضية الأوروبية في حال رفع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الحظر عن المزيد من الأموال المجمدة إلى المجر.
ويأتي النص، الذي تمت الموافقة عليه هذا الخميس بأغلبية 345 صوتًا مقابل 104 أصوات وامتناع 29 عن التصويت، بعد شهر من قيام المفوضية برفع الحظر عن 10.2 مليار يورو من أموال التضامن للمجر، ما يسمح للبلاد بطلب سداد هذا المبلغ.
وتمّ رفع تجميد الأموال بعد اعتماد بودابست لإصلاحات قضائية في مايو/أيار لتعزيز استقلال القضاء وتخفيف التدخل السياسي في المحاكم، استجابة للشروط التي فرضتها بروكسل.
ولا تزال المفوضية تحجب 11.5 مليار يورو من حصة المجر المخصصة لأموال التضامن، وأغلب خطة التعافي والقدرة على الصمود التي تبلغ 10.4 مليار يورو، وهو الوضع الذي دانه رئيس الوزراء فيكتور أوربان ووصفه بأنه "ابتزاز مالي".
مع ذلك، فالتحرك للإفراج جزئياً عن الأموال المجمدة أثار غضب البرلمان، كما هو واضح في قرار النواب اللاذع، والذي يثير إمكانية مقاضاة المدير التنفيذي لأورسولا فون دير لاين إذا تم رفع الحظر عن المزيد من الأموال.
المجر تطلق استطلاع رأي للمواطنين رفضاً للإنصياع لقرارات الاتحاد الأوروبيأوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات عرقلها رئيس وزراء المجر أوربانومن الممكن رفع دعوى كهذه أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي يمكنها الفصل في النزاعات بين المؤسسات.
سوف يستخدم البرلمان "أيًا من التدابير القانونية والسياسية المتاحة له إذا أفرجت المفوضية عن التمويل دون استيفاء المعايير أو إذا فشلت في ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها في العمل كحارس للمعاهدات". وجاء في النص "لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي"، وأن "المفوضية مسؤولة سياسياً أمام البرلمان".
بالإضافة إلى ذلك، أصدر النواب تعليماتهم إلى خدمتهم القانونية بمراجعة صحة القرار الذي تبلغ قيمته 10.2 مليار يورو بحجة أن الإصلاح القضائي الذي وافقت عليه بودابست يفشل في "تلبية معيار الاستقلال القضائي" الذي تنص عليه معاهدات الاتحاد الأوروبي لأن الإجراءات "لا تلبي الضمانات الكافية" ضد النفوذ السياسي ويمكن التحايل عليه أو تطبيقه بشكل غير مناسب".
كما تعرض هذا الإصلاح، الذي اعتبرته اللجنة مُرضياً بما فيه الكفاية، لانتقادات من المجتمع المدني. وفي تحليل مشترك، قالت منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي المجرية إن الحلول "مؤقتة وتنتهك القوانين واللوائح ذات الصلة ومبادئ سيادة القانون".
وتم الإفراج عن مبلغ 10.2 مليار يورو قبل يوم واحد من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة إنشاء صندوق خاص بقيمة 50 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني حتى عام 2027، وهو ما عارضه فيكتور أوربان. وأدى تزامن الأحداث إلى تغذية التكهنات بأن المفوضية كانت تقدم تنازلات لاسترضاء أوربان، حتى لو استخدم رئيس الوزراء حق النقض ضد الصندوق في نهاية المطاف.
ومن المقرر أن يجتمع القادة مجددا في فبراير/شباط لإعادة تقديم الطلب، وعلى ما يبدو، فقد أصبح المسؤولون المجريون أكثر صراحة وعلى نحو متزايد بشأن مطالبتهم بإلغاء تجميد المبلغ المتبقي البالغ 20 مليار يورو.
تأتي الأموال النقدية من مظاريف مختلفة وهي مشروطة بالإصلاحات لمعالجة تضارب المصالح، وتحسين المناقصات العامة، وحماية حقوق المثليين والمتحولين وتعزيز الحرية الأكاديمية وضمان حماية اللجوء.
شاهد: لاجئون يهود هاربون من إسرائيل يجدون الأمان في مخيم في المجرحملة دعائية في المجر مناهضة لرئيسة المفوضية الأوروبية وعائلة سوروس الثريةوفي القرار، انتقد البرلمان حق النقض الذي استخدمه أوربان، ووصفه بأنه "انتهاك لمبدأ التعاون الصادق"، وقال إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستسلم للابتزاز والمتاجرة بالمصالح الاستراتيجية للاتحاد وحلفائه من خلال التخلي عن هذه المصالح".
وأصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الأموال التي لا تزال مجمدة "يجب التعامل معها كحزمة واحدة متكاملة وأنه لا ينبغي سداد أي مدفوعات حتى لو تمّ إحراز تقدم في مجال واحد أو أكثر ولكن لا تزال أوجه القصور قائمة في مجال آخر".
وسبق نص يوم الخميس مناقشة يوم الأربعاء حيث وجه النواب انتقادات حادة لفون دير لاين التي يعتبرونها الشخصية السياسية المسؤولة عن الإفراج عن 10.2 مليار يورو. ودافعت رئيس المفوضية عن القرار، مؤكدة أن بقية الأموال ستبقى مجمدة "حتى تستوفي المجر جميع الشروط اللازمة".
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي: "هذه هي القواعد، اتفقنا عليها جميعا، وسنتبعها. وهذا ما يجعل سيادة القانون متميزة عن السلطة التعسفية".
ولم يكن نداء فون دير لاين كافيا لتخفيف محتوى القرار، الذي يصور لجنتها على أنها متساهلة بشكل مفرط ومهملة فيما يتعلق بجهود أوربان المتعمدة والمتواصلة والمنهجية لتقويض القيم الأساسية للاتحاد. كما استنكر النواب عجز المجلس عن الحد من "إساءة استخدام" حق النقض والفشل في دفع إجراء المادة 7، المعروف بـ"الخيار النووي".
تخضع المجر للفصل الأول من المادة 7 منذ العام 2018، وتحدد هذه المرحلة "خطرًا واضحًا بحدوث انتهاك خطير" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي وتجبر الدولة المتهمة على شرح الوضع في جلسات استماع منتظمة. والآن، يحث النواب على تفعيل الخطوة الثانية، التي يمكن أن تحدد "وجود انتهاك خطير ومستمر".
هذه المرحلة تتطلب اقتراحاً مقدماً من ثلث الدول الأعضاء أو من المفوضية، ولم يبدِ أي منهما نيته للقيام بذلك. ويوضح البرلمان "أن المجلس يتقاسم المسؤولية عن حماية القيم المنصوص عليها في المادة الثانية من "معاهدة الاتحاد الأوروبي" وأن الفشل في القيام بذلك سيكون له عواقب طويلة الأمد وربما سلبية".
لكن القرار لم يصل إلى حد الدعوة إلى الخطوة الثالثة من المادة 7، والتي يمكن أن تعلق حقوق التصويت للدولة المتهمة. وقد تمّ تقديم هذا الطلب الأسبوع الماضي من قبل ائتلاف من مختلف الأحزاب يضم 120 عضوًا في البرلمان الأوروبي، لكنه لم يصل إلى النص النهائي الذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس. ولم تُحرم أي دولة عضو من حقوق التصويت في تاريخ الكتلة.
وفي رد الفعل على النقاشات التي سبقت التصويت، لجأ أوربان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لـ"توبيخ" منتقديه في البرلمان الأوروبي ورفض حق النقض.
وغرّد على منصة إكس مهاجماً أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليون قائلاً "إنهم يريدون منح المال لأوكرانيا لمدة 4 سنوات، في حين تفصلنا عن الانتخابات الأوروبية 5 أشهر فقط. إنهم يريدون بشكل أساسي تجريد الناس من حقوقهم في اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهم. يا له من موقف مناهض للديمقراطية!".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوربان يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرها "فاسدة" أوربان يشكك بإمكانية انضمام أوكرانيا قريباً إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تطالب المجر باعتذار رسمي بسبب وشاح أوربان مساعدات أوروبية البرلمان الأوروبي المجر الاتحاد الأفريقي فيكتور أوربان القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مساعدات أوروبية البرلمان الأوروبي المجر الاتحاد الأفريقي فيكتور أوربان القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة ضحايا قطاع غزة فلسطين توتر عسكري الشرق الأوسط فلاديمير بوتين قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة ضحايا قطاع غزة أعضاء البرلمان الأوروبی للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next ملیار یورو دیر لاین حق النقض
إقرأ أيضاً:
أوربان: الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ بسبب الهجرة
قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، إن الهجوم الإرهابي في مدينة ماغديبورغ هو نتيجة لأزمة الهجرة في غرب أوروبا مشددا أن بلاده لا تسمح بدخول المهاجرين لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث.
أوربان يلتقي ترامب في فلوريدا أوربان: الاتحاد الأوروبي لديه شكوك بشأن استمرارية دعم أوكرانيا بعد فوز ترامب
وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف أوربان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "هذه الظاهرة موجودة فقط في أوروبا الغربية منذ أزمة الهجرة.
وأضاف: "لا شك أن هناك علاقة بين الهجرة غير القانونية والأعمال الإرهابية.. أرى أنه لا يزال هناك من يحاول إنكار هذه العلاقة، ولكنها في النهاية حقيقة بسيطة تتطلب الاعتراف بأنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل من قبل، ولكن الآن يوجد".
وشدد أوربان على ضرورة ألا تسمح هنغاريا بعد الآن "بأن تتحول إلى عالم يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الأمر".
وذكّر رئيس الوزراء الهنغاري بأن محكمة الاتحاد الأوروبي فرضت على هنغاريا غرامة يومية قدرها مليون يورو "لعدم رغبتها بأن تكون مثل ماغديبورغ"، حيث حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في يونيو الماضي على هنغاريا بغرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع مليون يورو يوميا، لرفضها الامتثال لقرارات المحكمة السابقة المتعلقة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال المهاجرين.
ومساء أمس الجمعة، قامت سيارة بدهس حشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ. وأعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الفيدرالية، راينر هاسيلوف، عن وفاة شخصين، أحدهما طفل صغير.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا