للشهر الثالث.. توقعات بارتفاع نمو الطلب على نفط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
لندن- رويترز
رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 لكن توقعاتها لا تزال أقل كثيرًا من نظيرتها من أوبك.
وتنبأت الوكالة، ومقرها باريس، في ثالث رفع شهري على التوالي أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة مع توقع أوبك بزيادته 2.
وهناك اختلافات وخلافات بين وكالة الطاقة الدولية وأوبك في السنوات القليلة الماضية على ملفات مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في إمدادات جديدة.
وجاء أحدث تعديل بالرفع لتوقعات النمو من وكالة الطاقة الدولية، الذي يشكل زيادة مقدارها 180 ألف برميل عن التوقع السابق، استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع إضافة إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ليناير "تحسن إلى حد ما التوافق بشأن المستقبل الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول في الآونة الأخيرة في سياسات البنوك المركزية". وأضافت "يمثل انخفاض أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2023 عامل دفع إضافي".
وبدأت أسعار النفط العام الجديد على تراجع بضغط من تأثير الغموض المحيط بالطلب بما فاق أثر جولة جديدة من خفض الإمداد من أوبك بلس وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 78 دولارا للبرميل اليوم الخميس بعد أن خسر نحو عشرة بالمئة من سعره في 2023 لينهي العام عند 77.04 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الانخفاض المتوقع بمقدار النصف في معدل نمو الطلب على أساس سنوي في 2024 جاء نتيجة عدم اكتمال التعافي بعد الجائحة والنمو المتواضع لاقتصادات كبرى وتحسن كفاءة الطاقة والزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية.
وأربك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط الأسواق وتقول الوكالة إن المنطقة يمر منها ثلث تجارة النفط المنقول بحرا في العالم.
وقالت الوكالة إنه باستثناء التعطل الكبير لتدفقات النفط من تلك المنطقة بسبب الأحداث الجارية "يبدو أن إمدادات جيدة ستصل السوق في 2024" حتى على الرغم من تطبيق أوبك وتكتل أوبك بلس لسلسة من عمليات خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. وأول خفض جديد لأول ربع من العام دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتوقعت الوكالة أن تلك التخفيضات قد تجعل الأسواق تميل للشعور بعجز محدود في الإمدادات في بداية العام لكن النمو القوي من منتجين خارج أوبك بلس منهم الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا يمكن أن يؤدي لفائض كبير حال التخلي عن عمليات الخفض الطوعية في الربع الثاني من العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية