قدامى الشاباك يوجهون رسالة حازمة لنتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
حذر قرابة 800 عنصر من قدامى الشاباك الإسرائيلي، من أن الاستمرار في التشريعات القضائية التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو، يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل.
إقرأ المزيد
وفي رسالة بعث بها المحاربون القدامى إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن يوآف غالانت، تحت عنوان "قدامى المحاربين في جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية"، حذروا من أنه إذا استمرت العملية التشريعية المتعلقة بالتعديلات القضائية، مما سيضر باستقلالية النظام القضائي، فهذا سيكون خطرا حقيقيا وواضحا ومباشرا على أمن الدولة.
وذكرت مجموعة من قدامى المحاربين في الشاباك، والتي عارضت في الأشهر الأخيرة تحركات الحكومة، في الرسالة أن "القانون الأساسي المقترح في التعديلات سيزيل من المحكمة العليا أداة العمل الرئيسية في المراجعة القضائية للسلطات التنفيذية وبالتالي تفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية".
وبحسب تعبيرهم، فإن "هذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومبدأ التكامل، وسيعرض للخطر بشكل حقيقي وفوري جنود جهاز الأمن العام، وموظفي جهاز الأمن العام الشاباك".
وأضافت الرسالة أن "مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي وقادتهم، بمن فيهم المستوى الوزاري، سيتعرضون للتحقيقات والملاحقات أمام هيئات قانونية دولية. وبتقويض المحكمة العليا، بصفتها "القبة الحديدية" التي تحمي المقاتلين، ستلغى هذه الحماية على الفور، في حال سن القانون".
المصدر: إسرائيل 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف