أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

عبر عدد كبير من النشطاء المغاربة خلال الفترة الأخيرة، عن استيائهم العارم بسبب الخطر الكبير الذي يتهدد منظومة القيم ببلادنا، نتيجة تفشي سلوكيات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاطة بكرامة البلاد والعباد، مشيرين إلى أن هاجس تحقيق الربح المادي، صار دافعا قويا و مساهما فعالا في استفحال هذه الظاهرة التي أضرت كثيرا بصورة المغرب والمغاربة.

  

ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع المسوق الرقمي "حسن خرجوج"، الذي قدم بالمناسبة شرحا مستفيضا حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هرولت فئات عريضة من المغاربة، خاصة المغربيات، على منصات شهيرة، لعل أبرزها منصة "تيك توك"، من أجل كسب المال بطرق تسيء كثيرا إلى سمعة البلاد.

في ذات السياق، أوضح "خرجوج" إن الخطر الحقيقي الذي يتهدد منظومة القيم بالمغرب، هو أن إدارة "تيك توك" تتيح للجميع فرصة نشر محتويات (ولو غير أخلاقية)، دون وضع أي شروط رقابية، الأمر الذي يفسر بحسبه، هذا التوجه الكبير نحو كسب المال بطرق فيها كثير من الإساءة لصورة المغرب.

وشدد المسوق الرقمي على أن السلطات المغربية، مطالبة اليوم بضرورة التصدي لهذه الظواهر غير الأخلاقية، عبر سن قوانين خاصة تتعلق بنشر محتويات رقمية، مصحوبة بعقوبات زجرية في حق كل من يتطاول على صورة وسمعة البلاد، مشيرا إلى ضرورة فرض ضرائب على صناع المحتوى، من أجل تعزيز مخزون الدولة من العملة الصعبة.

في مقابل ذلك، كشف "خرجوج" عن وسائل وتطبيقات أخرى، تمكن من الربح المالي عبر الانترنت، بطرق معقولة وسهلة، بعيدا كل البعد عن كل المظاهر التي تخدش حياء المتابعين أو تساهم في رسم صورة سوداوية عن واقع البلاد (الفيديو):

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان

بقلم / محمدين شريف دوسة

Dousa75@yahoo.com

السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي

   

مقالات مشابهة

  • فلاته يهاجم تصريحات رئيس الأهلي ويطالب المعيوف بالاعتزال.. فيديو
  • آخر رئيس وزراء يكشف الساعات الأخيرة لنظام الأسد وقرارات بشار التي دمرت الدولة (فيديو)
  • د. النور حمد الذي صدق ووفّى
  • الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
  • خبير اقتصادي يكشف دلالة زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (فيديو)
  • خبير في شئون الحركات الإسلامية يكشف موعد تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر «فيديو»
  • الهريفي يشن هجوماً عنيفاً على جيسوس ويطالب باستبعاد هذا الثلاثي من الهلال .. فيديو
  • مختص يكشف عن العلامات التي تدل على إصابة الطفل بعسر القراءة .. فيديو
  • احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء
  • خبير سياسي يكشف دلالات توقيت القمة المصرية القبرصية اليونانية (فيديو)