الخمول يهيمن على البرلمان مجددًا.. ماسر عدم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة بدر النيابية كريم المحمداوي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي تطور في حوارات ومفاوضات القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.
وقال المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات والمفاوضات ما بين الأطراف السياسية بشان انتخاب رئيس مجلس النواب مازالت تراوح دون أي تطور فيها ودون أي اتفاق جديد ما بين الكتل والأحزاب لحسم هذا الملف".
وبين المحمداوي ان "رئاسة مجلس النواب لا تريد تحديد أي جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، دون وجود اتفاق سياسي مسبق على حسم هذا الملف"، مؤكدا ان اي "جلسة تعقد من جديد دون اتفاق معناه الإخفاق مجددا بانتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات السابقة".
ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان لانتخاب رئیس انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة