الخمول يهيمن على البرلمان مجددًا.. ماسر عدم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة بدر النيابية كريم المحمداوي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي تطور في حوارات ومفاوضات القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.
وقال المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات والمفاوضات ما بين الأطراف السياسية بشان انتخاب رئيس مجلس النواب مازالت تراوح دون أي تطور فيها ودون أي اتفاق جديد ما بين الكتل والأحزاب لحسم هذا الملف".
وبين المحمداوي ان "رئاسة مجلس النواب لا تريد تحديد أي جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، دون وجود اتفاق سياسي مسبق على حسم هذا الملف"، مؤكدا ان اي "جلسة تعقد من جديد دون اتفاق معناه الإخفاق مجددا بانتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات السابقة".
ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان لانتخاب رئیس انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توتر الأجواء بين الأغلبية المعارضة يوقف جلسة البرلمان واجتماع طارئ غدا الثلاثاء
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها إنسحبت فرق أحزاب المعارضة (الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية، العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي) من جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، مهددة بمقاطعة الجلسة بسبب ما وصفته بسحب عدد من المواضيع الطارئة التي اقترحتها والاستفزازات التي تعرض لها رؤسائها من طرف رئيسة الجلسة.
وأجمعت تدخلات رؤساء فرق المعارضة قبل رفع الجلسة بطلب من حزب الإستقلال على أن المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب تنمح للنواب طرح مواضيع طارئة في أجل أقصاه 24 ساعة، وهو ما رفضته رئيس الجلسة زينة حلي ، فيما اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن القانون الداخلي واضح في هذه المسألة ولا يسمح بتداولها إلا في مكتب المجلس وليس في جلسات الأسئلة الشفوية.
رفض رئيسة المجلس حديث النواب على هذه المادة ومقاطعتهم أثناء تناول كلمة في التسيير، حوّل الجلسة إلى حلبة للتراشق بـ”اتهامات” خرق النظام الداخلي للمجلس بين فرق الأغلبية والمعارضة، مما عجل برفع الجلسة للتشاور وتلطيف الأجواء، ليتبن بعد ذلك أن الفرق البرلمانية تهدد بمقاطعة الجلسة الدستورية.
في ذات السياق عاين موقع Rue20 مغادرة فرق المعارضة لقاعة الجلسات والتحاقهم بمكاتب فرقهم داخل المجلس وانتشار بعضهم في ممرات بناية البرلمان، حيث لم يعرف لحدود اللحظة هل سيقاطعون الجلسة وفق ما تسرب من معلومات.
هذا و أعلنت رئيسة الجلسة زينة ادحلي عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لرؤساء الفرق من اجل ايجاد حل للإختلافات المتكررة حول المادتين 151 المتعلقة بتناول الكلمة في التسيير ، و المادة 152 المتعلقة بتناول الكلمة في الامور الطارئة.
يشار إلى أن هذا الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول “المواضيع الطارئة” تسبب في تعطيل الجلسة إلى أزيد من ساعة ونصف.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»