وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2023 - 2024) خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين.
وأضاف الوزير -في بيان اليوم، الخميس، أننا استطعنا تسجيل فائض أولي كبير 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة وصدمات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأكد أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، منوهًا بأن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنمو سنوي 41.5%، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت إلى تزايد الدعم النقدي لبرنامجي (تكافل وكرامة) لـ19 مليار جنيه بنمو سنوي 14%، وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بنمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو 24.2%، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع لـ81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنمو 35.8% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم لنحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بنمو 16.1%.
وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%، نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وتابع أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع لـ103.3 مليار جنيه بنمو سنوي 126.8%، مشيرًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4٪
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد
وزير المالية: حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 5.3 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام المالي الحالي المواطنين النصف الأول قناة السويس وزير المالية وزیر المالیة الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس 2025.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4% بالعام المالي المقبل 2025 - 2026.
نمو الاقتصاد المصري
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-/B»، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت في تقرير التصنيف الائتماني: «تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية توافر العملات الأجنبية خلال معظم العام وارتفاع التضخم، ولكنه بدأ في التعافي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% سنويًا في الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028».
التضخم في مصر
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 21.6% في السنة المالية 2025، ثم يتراجع إلى 15% العام المالي المقبل و12% في العام المالي التالي و10% في العام المالي 2027/2028.
استثمارات سعودية في مصر
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع انتظار تفاصيل المشاريع المحددة، في حين من المرجح أن تتعهد دولة أخرى باستثمار عقاري بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.
وتابعت، نظراً للانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس المرتبط بالتوترات الإقليمية، سمح صندوق النقد الدولي أيضاً، في إطار المراجعة الرابعة، بإعادة معايرة التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، وتم تخفيض أهداف فائض الميزان المالي الأولي لمصر بنسبة نصف في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، ثم ترتفع إلى 5% في السنة المالية 2027.
وأضافت، يستفيد المصريون من أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي من جهات مانحة متعددة الأطراف أخرى.
وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو «8.1 مليار دولار» لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مملوكة لأبو ظبي، في فبراير 2024 عن استثمار أجنبي مباشر يزيد عن 35 مليار دولار في مشروع عقاري ضخم في رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"