وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2023 - 2024) خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين.
وأضاف الوزير -في بيان اليوم، الخميس، أننا استطعنا تسجيل فائض أولي كبير 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة وصدمات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأكد أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، منوهًا بأن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنمو سنوي 41.5%، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت إلى تزايد الدعم النقدي لبرنامجي (تكافل وكرامة) لـ19 مليار جنيه بنمو سنوي 14%، وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بنمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو 24.2%، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع لـ81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنمو 35.8% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم لنحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بنمو 16.1%.
وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%، نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وتابع أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع لـ103.3 مليار جنيه بنمو سنوي 126.8%، مشيرًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4٪
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد
وزير المالية: حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 5.3 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام المالي الحالي المواطنين النصف الأول قناة السويس وزير المالية وزیر المالیة الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها