وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2023 - 2024) خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين.
وأضاف الوزير -في بيان اليوم، الخميس، أننا استطعنا تسجيل فائض أولي كبير 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة وصدمات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأكد أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، منوهًا بأن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنمو سنوي 41.5%، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت إلى تزايد الدعم النقدي لبرنامجي (تكافل وكرامة) لـ19 مليار جنيه بنمو سنوي 14%، وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بنمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو 24.2%، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع لـ81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنمو 35.8% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم لنحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بنمو 16.1%.
وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%، نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وتابع أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع لـ103.3 مليار جنيه بنمو سنوي 126.8%، مشيرًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4٪
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد
وزير المالية: حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 5.3 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام المالي الحالي المواطنين النصف الأول قناة السويس وزير المالية وزیر المالیة الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية