أكبر 7 اقتصادات في العالم.. هل يتجاوز الاقتصاد الروسي منافسه الياباني؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رسم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف مستقبلا مشرقا للاقتصاد الروسي، وأشار إلى أنه قادر على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون سنوات بشرط حفاظه على نمو سنوي عند 2%.
وقال الوزير الروسي، في اجتماع حكومي عقد أمس الأربعاء، إن "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوى الشرائية (للعملات) "Purchasing Power Parity"، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022.
وبناء على تصنيف البنك الدولي لدول العالم حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار تعادل القوى الشرائية، تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان.
ويتيح معيار تعادل القوة الشرائية مقارنة الاقتصادات بقدر أكبر من الدقة، فهو يعوض تغيرات أسعار صرف العملات على مدار الوقت، كما أنه يتلافى تأثير تلاعب الحكومات في أسعار الصرف.
ويحسب الناتج المحلي الإجمالي باستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية عن طريق تحديد التكلفة الحقيقية لشراء كل سلعة في دولة ما عبر مقارنتها بتكلفة شرائها في الولايات المتحدة.
ومن خلال الرسم البياني يمكن التعرف على أكبر 7 اقتصادات في العالم حسب تعادل القوة الشرائية للعام 2022 بناء على بيانات البنك الدولي:
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الیابانی
إقرأ أيضاً:
المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة
طوكيو (أ ف ب)
أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشياً مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية.
وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصاً صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدّد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه «في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيراً بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري... وأسعار المواد الأولية».
وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان، الأربعاء، من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10% من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.
وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعاً.
ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.
في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في مارس 2024 تقييداً لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّداً في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات