أكبر 7 اقتصادات في العالم.. هل يتجاوز الاقتصاد الروسي منافسه الياباني؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رسم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف مستقبلا مشرقا للاقتصاد الروسي، وأشار إلى أنه قادر على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون سنوات بشرط حفاظه على نمو سنوي عند 2%.
وقال الوزير الروسي، في اجتماع حكومي عقد أمس الأربعاء، إن "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوى الشرائية (للعملات) "Purchasing Power Parity"، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022.
وبناء على تصنيف البنك الدولي لدول العالم حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار تعادل القوى الشرائية، تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان.
ويتيح معيار تعادل القوة الشرائية مقارنة الاقتصادات بقدر أكبر من الدقة، فهو يعوض تغيرات أسعار صرف العملات على مدار الوقت، كما أنه يتلافى تأثير تلاعب الحكومات في أسعار الصرف.
ويحسب الناتج المحلي الإجمالي باستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية عن طريق تحديد التكلفة الحقيقية لشراء كل سلعة في دولة ما عبر مقارنتها بتكلفة شرائها في الولايات المتحدة.
ومن خلال الرسم البياني يمكن التعرف على أكبر 7 اقتصادات في العالم حسب تعادل القوة الشرائية للعام 2022 بناء على بيانات البنك الدولي:
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الیابانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره