البرلمان الأذربيجاني يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا والاعتراف باستقلال كورسيكا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالب البرلمان الأذربيجاني الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا وطرد الشركات الفرنسية من البلاد والاعتراف باستقلال كورسيكا، ردا على دعوة البرلمان الفرنسي لفرض عقوبات على باكو.
إقرأ المزيدتبنت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذربيجاني بيانا ردا على إعلان مجلس الشيوخ الفرنسي حول فرض عقوبات ضد باكو.
وجاء في البيان: "نطالب بفرض عقوبات على فرنسا وتجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان في حال اكتشافها ووقف جميع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. ويجب طرد كل الشركات الفرنسية بما فيها "توتال" من أراضي أذربيجان ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في جميع المشاريع الحكومية، وتكليف وزارة الخارجية الأذربيجانية باتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراف باستقلال كاناكا وماوهي وكورسيكا عن فرنسا".
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في نهاية العام الماضي أن القيادة الفرنسية تقف من عام 2020 وحتى اليوم موقفا "مدمرا واستفزازيا" تجاه أذربيجان.
ومنذ عدة أيام تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 336 صوتا مقابل صوت واحد قرارا يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
ليبيا – حويلي: دعوة البرلمان المصري عامة لأعضاء مجلس الدولة
الدعوة العامة من البرلمان المصري
أكد عبد القادر حويلي، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن دعوة البرلمان المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المرتقب مع مجلس النواب في القاهرة. وأوضح حويلي أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي الجهات المصرية الليبية لتنسيق الجهود السياسية وتنشيط الحوار المشترك.
التطلعات نحو إعادة توحيد مجلس الدولة
أعرب حويلي في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد” عن أمله أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة بعد الانقسام الذي شهده في أغسطس الماضي. وأشار إلى أن الطرفين في المجلس، الممثلان بمحمد تكالة وخالد المشري، قد أبديا رغبة واضحة في الحضور والمشاركة في الاجتماع، ما يعد خطوة إيجابية نحو تجاوز الانقسامات الداخلية.
مناقشة الملفات العالقة وآليات تشكيل الحكومة
أفاد حويلي بأن وفدي النواب ومجلس الدولة سيناقشان خلال الاجتماع آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية وغيرها من الملفات العالقة بين المجلسين. ويأمل حويلي أن يؤدي هذا اللقاء إلى إيجاد حلول توافقية تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الدور المؤسسي للمجلسين في ليبيا.
بهذا، يُعد الاجتماع المرتقب في القاهرة خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتحقيق تنسيق أوسع بين الهيئات السياسية الليبية، مما يساهم في تسريع العملية السياسية ومواجهة التحديات الحالية.