البرلمان الأذربيجاني يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا والاعتراف باستقلال كورسيكا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالب البرلمان الأذربيجاني الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا وطرد الشركات الفرنسية من البلاد والاعتراف باستقلال كورسيكا، ردا على دعوة البرلمان الفرنسي لفرض عقوبات على باكو.
إقرأ المزيد
تبنت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذربيجاني بيانا ردا على إعلان مجلس الشيوخ الفرنسي حول فرض عقوبات ضد باكو.
وجاء في البيان: "نطالب بفرض عقوبات على فرنسا وتجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان في حال اكتشافها ووقف جميع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. ويجب طرد كل الشركات الفرنسية بما فيها "توتال" من أراضي أذربيجان ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في جميع المشاريع الحكومية، وتكليف وزارة الخارجية الأذربيجانية باتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراف باستقلال كاناكا وماوهي وكورسيكا عن فرنسا".
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في نهاية العام الماضي أن القيادة الفرنسية تقف من عام 2020 وحتى اليوم موقفا "مدمرا واستفزازيا" تجاه أذربيجان.
ومنذ عدة أيام تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 336 صوتا مقابل صوت واحد قرارا يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجزائرية تعلن فرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي
الجزائر- أعلنت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”، وفق صحيفة القدس العربي.
وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”. وخلصت الخارجية الجزائرية الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
وبدا لافتا أن القرار تم إعلانه عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
ومن الأسباب التي ساقتها الجزائر في قرار قطع العلاقات، قيام ممثل رسمي للملكة المغربية بالمطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي للجزائر من على الأراضي المغربية واستعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على الجزائر وقضايا أخرى تاريخية بين البلدين.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
Your browser does not support the video tag.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض