البرلمان الأذربيجاني يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا والاعتراف باستقلال كورسيكا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالب البرلمان الأذربيجاني الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا وطرد الشركات الفرنسية من البلاد والاعتراف باستقلال كورسيكا، ردا على دعوة البرلمان الفرنسي لفرض عقوبات على باكو.
إقرأ المزيدتبنت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذربيجاني بيانا ردا على إعلان مجلس الشيوخ الفرنسي حول فرض عقوبات ضد باكو.
وجاء في البيان: "نطالب بفرض عقوبات على فرنسا وتجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان في حال اكتشافها ووقف جميع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. ويجب طرد كل الشركات الفرنسية بما فيها "توتال" من أراضي أذربيجان ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في جميع المشاريع الحكومية، وتكليف وزارة الخارجية الأذربيجانية باتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراف باستقلال كاناكا وماوهي وكورسيكا عن فرنسا".
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في نهاية العام الماضي أن القيادة الفرنسية تقف من عام 2020 وحتى اليوم موقفا "مدمرا واستفزازيا" تجاه أذربيجان.
ومنذ عدة أيام تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 336 صوتا مقابل صوت واحد قرارا يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداءات على العلويين..فرنسا تقترح عقوبات على مرتكبي المجازر في سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي إنه اقترح على المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على المسؤولين عن المجازر ضد مدنيين غالبيتهم من العلويين في الساحل السوري.
وقال جان-نويل بارو في رسالة عبر إكس: "اقترحت فرض عقوبات على المسؤولين عن الإعدامات لمدنيين في الساحل العلوي في سوريا"، دون مزيد من التفاصيل.وبدأ التوتر في 6 مارس (آذار) في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية بعد توقيف قوات الأمن مطلوباً. وتطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم موالين للرئيس السابق بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتحدّث المرصد عن "إعدامات ميدانية" لمدنيين خاصةً من الأقلية العلوية، وعن مقتل 1476 مدنياً على الأقلّ.
وجاء منشور وزير الخارجية الفرنسي فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 2.5 مليار يورو من المساعدات الدولية لسوريا هذه السنة والسنة المقبلة في إطار مؤتمر للمانحين.