أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 41.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مؤشرات جيدة للسلامة المالية:
5.7% المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان
23.4% نسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع
10.4% الموجودات الأجنبية لإجمالي الموجودات
التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية مستهدف أساسي في رؤية عُمان المستقبلية
مبادرات "استدامة" تعزز التنافسية وتدعم قدرات القطاع المالي ودوره في تمويل التنمية ومواكبة التحولات في بيئة الاستثمار
"المركزي" يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل نمو وتنوع الاقتصاد
تشير الإحصائيات إلى نمو جيد لحجم الأصول في القطاع المصرفي العماني، بشقيه التجاري والإسلامي، وارتفعت أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان من 38.
وتتوزع هذه الأصول المصرفية بين 34.8 مليار ريال عماني من موجودات البنوك التجارية وما يتجاوز 7 مليارات ريال عماني من الموجودات لدى البنوك والنوافذ الإسلامية، وتشمل هذه الموجودات المصرفية استثمارات البنوك في سندات التنمية والصكوك وغيرها من الأوراق المالية الحكومية.
وبناء على الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، فقد سجل نمو الأصول لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 12.5 بالمائة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2022 وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي أي ما يعادل زيادة في الأصول بنحو 800 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة النمو لدى البنوك التجارية 6 بالمائة أي ما يعادل 2.8 مليار ريال عماني من الأصول.
كما ترصد الإحصائيات استمرار مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي التجاري عند مستوياتها الجيدة حيث ظلت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند مستوى منخفض مسجلة نسبة 5.7 بالمائة، ووصلت نسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع إلى 23.4 بالمائة، وارتفعت نسبة الموجودات الأجنبية لإجمالي الموجودات إلى 10.4 بالمائة.
وفي مؤشر على دور القطاع المصرفي المتزايد في تمويل مشروعات القطاع الخاص، زاد حجم التمويل من البنوك والنوافذ الإسلامية إلى ما يقارب 6 مليارات ريال عماني منها 5.3 مليار ريال عماني للقطاع الخاص، وارتفع حجم الإقراض من قبل البنوك التجارية إلى 24.9 مليار ريال عماني ويتضمن 20.1 مليار ريال عماني من الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
ومن جانب آخر، زادت أصول شركات التأجير والتمويل من 1.066 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2022 الى 1.150 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة نمو 7.8 بالمائة.
وترصد هذه الإحصائيات الأداء الجيد للقطاع المالي الذي يعد مكونًا مهمًا في بنية الاقتصاد في سلطنة عمان، وقد أشادت كافة التقارير الدولية الصادرة خلال العام الماضي بصلابة ومرونة القطاع في مواجهة التحديات وما يتمتع به من جودة في مؤشرات السلامة المالية وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، وخلال اجتماعه السنوي الأخير، أكد البنك المركزي العماني على الدور الملموس والمساهمة الفعالة للقطاع في دعم التنمية في سلطنة عُمان وما حققه الاقتصاد العُماني من تعافٍ ومعدلات جيدة للنمو خلال الأعوام الماضية في ظل تقدم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز أداء مختلف قطاعات الاقتصاد، وقد أشار البنك المركزي إلى أن هذا التقدم يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها بهدف زيادة الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في ظل النمو والتنوع المتواصل للاقتصاد.
ويجد القطاع المالي بكافة مكوناته من مصارف وشركات التمويل والتأمين وبورصة مسقط، اهتماما كبيرا لتعزيز تنافسيته ودعم قدراته المالية والتقنية ودوره في تمويل مشروعات التنمية ومواكبة التحولات المهمة التي تشهدها بيئة الاستثمار حاليا في سلطنة عمان.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، يتجاوز حجم الودائع لدى المؤسسات المصرفية المحلية 28 مليار ريال عماني وحجم القروض 30 مليار ريال عماني، ورصدت تقديرات أعلنها البنك المركزي سابقا أن حصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من التمويل تقدر بنحو مليار ريال عماني، ويعد رفع مستويات التمويل لمشروعات رواد الأعمال مستهدفا رئيسيا للسياسات المالية والاقتصادية، وكذلك تعزيز البنية التقنية والتوسع في تبني وطرح خدمات التكنولوجيا المالية.
وخلال العام الجاري، تتخذ جهود الاستدامة المالية في سلطنة عمان خطوات مهمة مع تقدم العمل في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المصرفي وسوق رأس المال "استدامة"، والذي يعد امتدادا لنجاح سلطنة عمان في تبنى وتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي قادت إلى تقدم كبير في استقرار الوضع المالي للدولة، ويستهدف "استدامة" تعزيز الانتقال من مرحلة التوازن والاستقرار المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية في سلطنة عمان، وتحقيق مستهدفات التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في سلطنة عمان وفق رؤية عمان المستقبلية، حيث انتهى اعتماد "خطة تطوير القطاع المالي" وتم عرض ملامحها خلال إعلان ميزانية الدولة لعام 2024 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشمل الخطة مبادرات ومشروعات لتمكين القطاع المالي بشقيه المصرفي وسوق رأس المال من المساهمة الفعالة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية ضمن رؤية عمان 2040, عبر رفع تنافسية القطاع وتوفير خيارات تمويلية تناسب كافة الفئات، ويعمل برنامج استدامة من خلال مسارين الأول هو استكمال مبادرات الاستدامة والثاني هو تطوير الجوانب التقنية للمؤسسات المالية والإطار التشريعي للقطاع وتدريب الكفاءات الوطنية وتعزيز الثقافة المالية، ومن المتوقع الإعلان عن كافة تفاصيل خطة التطوير قريبا.
وبمقتضى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- تم إطلاق البرنامج الوطني "استدامة" خلال العام الماضي وتمتد فترة تنفيذه حتى عام 2025، وبدأ أعماله بتحليل الوضع الراهن في القطاع المالي كمنطلق لوضع المبادرات ومؤشرات الأداء وتذليل التحديات.
وتمثل خطة التطوير إضافة مهمة لجهود تعزيز وتوسعة سوق رأس المال والقطاع المالي، وقد شهدت الفترة الماضية مبادرات مهمة في هذا الإطار إذ تم خلال الأسبوع الماضي تدشن بورصة مسقط لخدمة "مزود السيولة" ضمن مبادرة صناعة السوق، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وتندرج مبادرة صناعة السوق ضمن عدد من المبادرات التي تستهدف تنشيط دور بورصة مسقط وزيادة دورها في النمو والتنويع، ودعم توجهها للترقية إلى بورصة ناشئة، وكانت بورصة مسقط قد شهدت أيضا اثنين من الاكتتابات العامة لحصص في الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني خلال عام 2023 ضمن جهود تمكين القطاع الخاص وتوسعة السوق وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين.
وفي القطاع المالي، واستمرارا لجهود ومبادرات البنك المركزي العُماني في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث البنية الأساسية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، كان من المبادرات المهمة التي أطلقها البنك المركزي العماني خلال العام الماضي نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي، ويعد إنجازًا استراتيجيًا للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، حيث يوفر العديد من الميزات والوظائف، وتعد سلطنة عُمان من الدول القليلة التي قامت بتشغيل هذا النظام على مدار الساعة في المنطقة، وتعتبر وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، هم المشاركون المباشرون في النظام الذي يلعب دورا مهما في تعزيز جودة خدمات أنظمة المدفوعات الوطنية المقدمة للقطاع المصرفي والمالي والمجتمع في سلطنة عُمان، ويتيح للبنوك والمؤسسات المالية والحكومية والخاصة إجراء التحويلات المالية على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، ومن خلال ما يحققه النظام من التسوية النهائية في أموال البنك المركزي للمشاركين، يساعد ذلك في تعزيز الاستقرار المالي في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی ملیار ریال عمانی القطاع المصرفی القطاع المالی ریال عمانی من فی سلطنة عمان العام الماضی خلال العام بورصة مسقط فی سلطنة ع رأس المال فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"عبد الغفار": 20 مشروعا في 11 محافظة بـ11.7 مليار جنيه المتوقع الانتهاء منها العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد الانتهاء من أعمال تطويره.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.
توجيهات السيسيكما أن هناك توجيها دائما من السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وهناك تعاون كبير مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته؛ من أجل النهوض بمنظومة الصحة في جميع المحافظات، وخاصة في الصعيد، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ لتحسين صحة المواطن المصري.
فيما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، كما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوق، وذلك تماشيا مع القناعة التامة للدولة بأهمية الاستثمار في القطاعات كافة، وحريصون على تقديم حوافز استثمارية لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.
المشروعات القومية في مجال الصحةوفي هذا الشأن، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروعات القومية في مجال الصحة على مستوى الجمهورية المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2024 – 2025 يبلغ عددها 20 مشروعا، ويتم تنفيذها في 11 محافظة بقيمة تقديرية تصل إلى 11.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرّة يصل إلى 2649.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن المشروعات المنتهية خلال الفترة من 2014 – 2025 في محافظة أسيوط وصل عددها إلى 13 مشروعا، تم تنفيذها من خلال العديد من الجهات المعنية بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز مليار جنيه، مستعرضا عددا من هذه المشروعات التي من بينها مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء وتطوير مجمع المحارق بالمحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفى حميات ديروط، ومشروع رفع كفاءة مستشفى حميات الشامية.
كما شملت المشروعات أيضا تطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة "عرب الأطاولة" ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك 11 مشروعا أخرى جار تنفيذها في المحافظة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، من بينها إنشاء مستشفى ديروط المركزي، ومشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي، وإنشاء مستشفى ساحل سليم، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مركز تنمية طب الأسرة بالبلايزة، وغيرها.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: هناك 97 منشأة صحية في 7 إدارات صحية بمحافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تتضمن هدم وإنشاء جديد على نفس الأرض، أو إنشاء جديد تماما، أو على أرض بديلة، أو إحلال كلي، أو تطوير وتوسيع، أو تطوير فقط، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الجهات المختصة لصالح وزارة الصحة والسكان.
كما تطرق نائب رئيس الوزراء للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 في محافظة أسيوط، لافتا في ضوء ذلك إلى أن هناك 12 مشروعا بهذه الخطة بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار جنيه، من بينها مشروع تطوير مستشفى القوصية.
من جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، النظام الصحي في محافظة أسيوط، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة يتوافر بها 19 مستشفى، تشمل 2562 سريرا داخليا، و310 أسرة رعاية مركزة، و158 أسرة استقبال، كما يتضمن النظام الصحي 72 غرفة عمليات، و514 ماكينة غسيل كلوي، و186 جهاز تنفس صناعي، و357 حضانة أطفال، وهناك أيضا 127 سيارة إسعاف، و64 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، و9 أشعة مقطعية.
مستشفى منفلوط المركزيوفيما يتعلق بتفقد رئيس الوزراء لمشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، قال الدكتور خالد عبد الغفار: يعد مستشفى منفلوط المركزي صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المستشفى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني منفلوط خاصة ومراكز محافظة أسيوط بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية طبقا لأعلى المعايير في هذا المجال.
فيما أوضح مساعد وزير الصحة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل أنه تم إنشاء مستشفى منفلوط المركزي على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف و726 مترا ليقدم خدماته الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط، ويضم أقسام: (الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والعناية المركزة للأطفال، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، وصيدليات) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.
وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أن المستشفى بطاقة 151 سريرًا منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير، كما يضم المستشفى سكنا للأطباء، لافتا إلى أن تجهيز المستشفى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، مما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.
وخلال تفقده المستشفى، زار رئيس الوزراء ومرافقوه أقسام: الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة؛ حيث اطمأن على الحالة الصحية لإحدى السيدات بغرفة العناية ، التى أكدت تلقيها خدمة متميزة فى المستشفى، وتوجهت بالشكر للجميع على ما يبذلونه من جهود.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الحالية بغرف العمليات الجراحية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بكفاءة العنصر البشري بجانب تحديث الأجهزة؛ من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، وهو ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بالكوادر المؤهلة من جامعة أسيوط.
كما مر رئيس الوزراء على غرفة التحضير وغرف أخرى للعمليات، وغرف الإفاقة، ثم توجه لتفقد وحدة الغسيل الكلوي، ووحدة حضانات الأطفال المبتسرين؛ حيث اطمأن على مستوى الرعاية التي يتلقونها في هذه الوحدة، كما تفقد غرف إقامة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على الاستجابة لالتقاط صورة جماعية مع كوادر المستشفى فى نهاية الجولة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً