أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 41.6 مليار ريال

مؤشرات جيدة للسلامة المالية:

5.7% المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان

23.4% نسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع

10.4% الموجودات الأجنبية لإجمالي الموجودات

التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية مستهدف أساسي في رؤية عُمان المستقبلية

مبادرات "استدامة" تعزز التنافسية وتدعم قدرات القطاع المالي ودوره في تمويل التنمية ومواكبة التحولات في بيئة الاستثمار

"المركزي" يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل نمو وتنوع الاقتصاد

تشير الإحصائيات إلى نمو جيد لحجم الأصول في القطاع المصرفي العماني، بشقيه التجاري والإسلامي، وارتفعت أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان من 38.

8 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2022 الى 41.6 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة نمو 7.2 بالمائة أي ما يعادل زيادة 2.1 مليار ريال عماني في حجم الأصول.

وتتوزع هذه الأصول المصرفية بين 34.8 مليار ريال عماني من موجودات البنوك التجارية وما يتجاوز 7 مليارات ريال عماني من الموجودات لدى البنوك والنوافذ الإسلامية، وتشمل هذه الموجودات المصرفية استثمارات البنوك في سندات التنمية والصكوك وغيرها من الأوراق المالية الحكومية.

وبناء على الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، فقد سجل نمو الأصول لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 12.5 بالمائة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2022 وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي أي ما يعادل زيادة في الأصول بنحو 800 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة النمو لدى البنوك التجارية 6 بالمائة أي ما يعادل 2.8 مليار ريال عماني من الأصول.

كما ترصد الإحصائيات استمرار مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي التجاري عند مستوياتها الجيدة حيث ظلت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند مستوى منخفض مسجلة نسبة 5.7 بالمائة، ووصلت نسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع إلى 23.4 بالمائة، وارتفعت نسبة الموجودات الأجنبية لإجمالي الموجودات إلى 10.4 بالمائة.

وفي مؤشر على دور القطاع المصرفي المتزايد في تمويل مشروعات القطاع الخاص، زاد حجم التمويل من البنوك والنوافذ الإسلامية إلى ما يقارب 6 مليارات ريال عماني منها 5.3 مليار ريال عماني للقطاع الخاص، وارتفع حجم الإقراض من قبل البنوك التجارية إلى 24.9 مليار ريال عماني ويتضمن 20.1 مليار ريال عماني من الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

ومن جانب آخر، زادت أصول شركات التأجير والتمويل من 1.066 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2022 الى 1.150 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة نمو 7.8 بالمائة.

وترصد هذه الإحصائيات الأداء الجيد للقطاع المالي الذي يعد مكونًا مهمًا في بنية الاقتصاد في سلطنة عمان، وقد أشادت كافة التقارير الدولية الصادرة خلال العام الماضي بصلابة ومرونة القطاع في مواجهة التحديات وما يتمتع به من جودة في مؤشرات السلامة المالية وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، وخلال اجتماعه السنوي الأخير، أكد البنك المركزي العماني على الدور الملموس والمساهمة الفعالة للقطاع في دعم التنمية في سلطنة عُمان وما حققه الاقتصاد العُماني من تعافٍ ومعدلات جيدة للنمو خلال الأعوام الماضية في ظل تقدم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز أداء مختلف قطاعات الاقتصاد، وقد أشار البنك المركزي إلى أن هذا التقدم يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها بهدف زيادة الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في ظل النمو والتنوع المتواصل للاقتصاد.

ويجد القطاع المالي بكافة مكوناته من مصارف وشركات التمويل والتأمين وبورصة مسقط، اهتماما كبيرا لتعزيز تنافسيته ودعم قدراته المالية والتقنية ودوره في تمويل مشروعات التنمية ومواكبة التحولات المهمة التي تشهدها بيئة الاستثمار حاليا في سلطنة عمان.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، يتجاوز حجم الودائع لدى المؤسسات المصرفية المحلية 28 مليار ريال عماني وحجم القروض 30 مليار ريال عماني، ورصدت تقديرات أعلنها البنك المركزي سابقا أن حصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من التمويل تقدر بنحو مليار ريال عماني، ويعد رفع مستويات التمويل لمشروعات رواد الأعمال مستهدفا رئيسيا للسياسات المالية والاقتصادية، وكذلك تعزيز البنية التقنية والتوسع في تبني وطرح خدمات التكنولوجيا المالية.

وخلال العام الجاري، تتخذ جهود الاستدامة المالية في سلطنة عمان خطوات مهمة مع تقدم العمل في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المصرفي وسوق رأس المال "استدامة"، والذي يعد امتدادا لنجاح سلطنة عمان في تبنى وتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي قادت إلى تقدم كبير في استقرار الوضع المالي للدولة، ويستهدف "استدامة" تعزيز الانتقال من مرحلة التوازن والاستقرار المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية في سلطنة عمان، وتحقيق مستهدفات التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في سلطنة عمان وفق رؤية عمان المستقبلية، حيث انتهى اعتماد "خطة تطوير القطاع المالي" وتم عرض ملامحها خلال إعلان ميزانية الدولة لعام 2024 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشمل الخطة مبادرات ومشروعات لتمكين القطاع المالي بشقيه المصرفي وسوق رأس المال من المساهمة الفعالة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية ضمن رؤية عمان 2040, عبر رفع تنافسية القطاع وتوفير خيارات تمويلية تناسب كافة الفئات، ويعمل برنامج استدامة من خلال مسارين الأول هو استكمال مبادرات الاستدامة والثاني هو تطوير الجوانب التقنية للمؤسسات المالية والإطار التشريعي للقطاع وتدريب الكفاءات الوطنية وتعزيز الثقافة المالية، ومن المتوقع الإعلان عن كافة تفاصيل خطة التطوير قريبا.

وبمقتضى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- تم إطلاق البرنامج الوطني "استدامة" خلال العام الماضي وتمتد فترة تنفيذه حتى عام 2025، وبدأ أعماله بتحليل الوضع الراهن في القطاع المالي كمنطلق لوضع المبادرات ومؤشرات الأداء وتذليل التحديات.

وتمثل خطة التطوير إضافة مهمة لجهود تعزيز وتوسعة سوق رأس المال والقطاع المالي، وقد شهدت الفترة الماضية مبادرات مهمة في هذا الإطار إذ تم خلال الأسبوع الماضي تدشن بورصة مسقط لخدمة "مزود السيولة" ضمن مبادرة صناعة السوق، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وتندرج مبادرة صناعة السوق ضمن عدد من المبادرات التي تستهدف تنشيط دور بورصة مسقط وزيادة دورها في النمو والتنويع، ودعم توجهها للترقية إلى بورصة ناشئة، وكانت بورصة مسقط قد شهدت أيضا اثنين من الاكتتابات العامة لحصص في الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني خلال عام 2023 ضمن جهود تمكين القطاع الخاص وتوسعة السوق وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين.

وفي القطاع المالي، واستمرارا لجهود ومبادرات البنك المركزي العُماني في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث البنية الأساسية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، كان من المبادرات المهمة التي أطلقها البنك المركزي العماني خلال العام الماضي نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي، ويعد إنجازًا استراتيجيًا للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، حيث يوفر العديد من الميزات والوظائف، وتعد سلطنة عُمان من الدول القليلة التي قامت بتشغيل هذا النظام على مدار الساعة في المنطقة، وتعتبر وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، هم المشاركون المباشرون في النظام الذي يلعب دورا مهما في تعزيز جودة خدمات أنظمة المدفوعات الوطنية المقدمة للقطاع المصرفي والمالي والمجتمع في سلطنة عُمان، ويتيح للبنوك والمؤسسات المالية والحكومية والخاصة إجراء التحويلات المالية على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، ومن خلال ما يحققه النظام من التسوية النهائية في أموال البنك المركزي للمشاركين، يساعد ذلك في تعزيز الاستقرار المالي في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان