وزير النقل: يوجد 3 طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عام 2016 وكان أحد أفراد الفريق الذي كان يخطط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزيرا للإسكان –آنذاك-، وكان معه فريق من الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية.
وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خططنا للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ بداية التخطيط فكرنا في الطريقة اللازمة للوصول إلى العاصمة، وقلنا إن العاصمة سيتم تدشينها شرق الطريق الدائري الإقليمي، عدا تجمع الشيخ محمد بن زايد الذي سيقع في المسافة بين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي".
وتابع وزير النقل: "الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي طريقان عرضيان وللوصول إلى هذا التجمع كان لابد من عمل 3 محاور طرق رئيسة، المحور الرئيسي هو طريق مصر إسماعيلية، ثم طريق مصر السويس، ثم طريق السخنة، وهناك محاور أخرى بينهما مثل شارع التسعين، ولكن في البداية كنا نخطط لوجود 3 محاور رئيسية تخدم العاصمة الإدارية طوليا من العاصمة الحالية في اتجاه الشرق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبية
التقى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، بجسكيا روسوال مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة.
العلاقات المصرية الأوروبيةأعرب وزير الخارجية عن الترحيب بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك من خلال تعميق التعاون في المحاور الستة الرئيسية، وخاصة محوريّ الطاقة المتجددة ودعم الصمود في مجال المياه لما يمثلاه من ركيزتين رئيسيتين للتعاون بين الجانبين.
التعاون في مجال الطاقةكما تطرق د. عبدالعاطي للجهود التي تقوم بها مصر في إطار تحولها لمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، مستعرضًا المشروعات التي تعاقدت عليها مؤخرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
التقارب بين مصر وأوروبا لمواجهة التغيرات المناخيةوأشاد الوزير عبدالعاطي بتوقيع الجانبين المصري والأوروبي على «الإعلان المشترك حول المياه» على هامش مؤتمر المناخ COP 28، باعتبارها خطوة كبيرة في مجال التعاون البيئي طويل الأمد بين الجانبين في مجال المياه.
وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون في تعزيز الأمن المائي بمصر من خلال الإدارة المستدامة لمواردها المائية، كما استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق توازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر.