«الصحة»: الدولة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد، وزير الصحة والسكان، أهمية إقامة المزيد من الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التقدم والابتكار في منظومتي التشخيص والعلاج في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، بما يضمن خلق مستقبل خالِ من السرطان والأمراض المناعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي، وأمراض النساء والأمراض المناعي، تحت شعار «الابتكار والتنوير»، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وأوضح الوزير أن للمؤتمر أهمية بالغة في تسليط الضوء على التطورات والتقدم المتميز في منظومتي التشخيص والعلاج الذي يتم تحقيقه في مجالات سرطان الثدي وامراض النساء والأمراض المناعية، فضلاً عن الأبحاث التي يتم إجراؤها في هذا المجال، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة هامة لتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم بما يساهم بدوره في تطوير خطة علاج الأورام والأمراض المناعية.
نسب نجاح كبيره في التشخيص وتقديم العلاج للسيداتوأشار الوزير خلال كلمته إلى النجاحات الضخمة التي حققتها المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، التي حققت نسب نجاح كبيره في التشخيص وتقديم العلاج للسيدات، مؤكداً على بذل كافة الجهود لوضع مسارات عمل جديدة ومتقدمة لمواجهة والحد من الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات.
وأكد الوزير أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً بين السيدات، مما يحتم علينا اتخاذ الخطوات لمواجهة المرض من خلال المبادرات ورفع مستوى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلاً عن توفير منصات لتبادل الخبرات والنهوض باستراتيجيات مكافحة السرطان في كل أنحاء العالم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إن المجلس يلتزم بدعم وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان لمكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن المجلس يقدم العديد من الخدمات والدعم لتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى الأورام في مصر، بما ضمن صقل مهارات الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام في مصر.
وأكد «لُطيف» أن المؤتمر يُعد فرصة هامة لتبادل الخبرات وصقل المهارات مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، لخلق تغيير إيجابي في مجال مكافحة الأورام السرطانية.
الموتمر يعكس الالتزام المحلي والدولي لمحاربة الأورامومن جانبه أوضح الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة، أن الموتمر يعكس الالتزام المحلي والدولي لمحاربة الأورام السرطانية حول العالم، لافتاً إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال الاعوام الماضية في تطوير منظومة الكشف المبكر والعلاج لمرضى الأورام وخاصة أورام الثدي والأورام التي تصيب السيدات، من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، فضلاً عن إصدار التوصيات التي أصبحت بمثابة حجر الأساس لوضع استراتيجيات فعاله لمواجهة الأورام السرطانية.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير عقد اجتماعاً على هامش المؤتمر مع الدكتورة اليزابيث ويدرباس، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث سلط الوزير الضوء على النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية لاكشف المبكر عن الأورام السرطانية «الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم»، كما تم مناقشة سبل التعاون لتعزيز العمل بالمبادرات، من خلال تبادل الخبرات، التي من شأنها تطوير منظومة التشخيص والعلاج، فضلاً عن تطوير منظومة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الفرق الطبية وصقل مهاراتهم، من خلال عقد تدريبات وورش عمل، بما بضمن تعزيز الهدف المشترك المُتمثل في مواجهة الأورام السرطانية.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حضر على هامش المؤتمر مائدة مستديرة بشأن أنواع سرطان المرأة في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، مؤكداً خلال كلمته أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً باستمرار وتطوير مبادرات الصحة العامة، لافتاً إلى العمل على تنفيذ كل التوجيهات في هذا الشأن بما يعود بالنفع على مصلحة المريض.
وقال «عبدالغفار» أن الوزير اكد خلال كلمته العمل وفقاً لاستراتيجيات محددة تضمن استمرار العمل ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لافتاً إلى أن اكتشاف الحالات المصابة أصبح في المراحل الأولى من المرض، بينما كان اكتشاف المرض قبل انطلاق المبادرة في المرحلة الرابعة والتي تُعد مرحلة متأخرة جداً، موكداً العمل على تطوير منظومة التشخيص ورفع درجة الوعي لدى السيدات لحمايتهم من الإصابة.
وتابع أن الوزير أشار إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الآخرى فضلاً عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التقدم المرجو في مكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال مبادرات الصحة العامة.
وأشار «عبالغفار» إلى تأكيد الوزير على ميكنة وربط كافة المراكز المعنية بتقديم خدمات كشف وعلاج الأورام، وميكنة السجلات الالكترونية للمرضى، فضلاً عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية لجمع البيانات، بما يساهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة السرطان سرطان الثدي أمراض النساء الأورام السرطانیة الرئاسیة لدعم صحة التشخیص والعلاج الصحة العالمیة الدولة المصریة تطویر منظومة سرطان الثدی صحة المرأة التعاون مع أن الوزیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصحة» : تدشين منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كتب- عاطف السيد
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وفي ختام الورشة، أكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
كما أوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.