أبرزها الربط الإلكتروني وتأمين حوامل الطاقة.. صناعيو حلب يناقشون مشكلاتهم مع وفد وزاري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حلب-سانا
تركزت المداخلات التي قدمها الصناعيون والحرفيون خلال لقاء وفد وزاري يزور حلب حول تأمين احتياجات عمل الحرفيين واعتماد الشهادة الحرفية في تخفيض رسم الخدمات بدلاً عن الترخيص الإداري والإسراع في تنفيذ التوصيات والمقترحات والحلول التي قدمت في المؤتمر الصناعي الثالث ودعم الإنتاج ومعالجة مشكلة الشحن الجزئي، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض المواد وتأمين حوامل الطاقة بقروض ميسرة، وحل مشكلة الربط الإلكتروني.
وناقش الصناعيون مع الوفد المؤلف من وزارء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية وعدد المحولات الكهربائية وتخديم منطقة الليرمون الصناعية بباصات النقل الداخلي وتحديد صلاحيات لجنة المعامل وتأمين شبكة الاتصالات للمناطق الصناعية من أجل الربط الإلكتروني.
وبين وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح للصحفيين أن زيارة الوفد الوزاري تهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل الصناعي والبحث عن الحلول ومناقشة المشاكل التي تعترض عمل الصناعيين والاستماع إلى مقترحات حول مواضيع التمويل والعمل المصرفي والمالي والتسويقي، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة كل الاقتراحات والاتفاق على رفعها أصولاً إلى اللجان المعنية بالحكومة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لمحافظة حلب وتسعى بشكل دائم لتأمين كافة مستلزمات الإنتاج للحرفيين والصناعيين والعمل على اتخاذ كافة التوصيات لاستمرار عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على دراسة مقترح إنشاء مدينة معارض وتطوير المناطق الصناعية وتأمين التمويل اللازم.
من جهته أشار محافظ حلب حسين دياب الى أهمية لقاء الوفد الوزاري مع الاخوة الصناعيين للاطلاع على الصعوبات والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي سواء المتعلقة بالحصار الاقتصادي أو تداعيات الحرب الإرهابية مؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد الاهتمام الحكومي المتواصل بحلب لوضع رؤية متكاملة للخطوات المطلوبة لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
بدوره المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة بحلب طالب بالإسراع بتنفيذ مطالب ومقترحات المؤتمر الصناعي الثالث وتشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات، وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية تتبع رئاسة الحكومة إضافة إلى إحداث مدينة للمعارض بحلب.
حضر الاجتماع أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان مصري وقائد شرطة محافظة حلب اللواء ديب مرعي ديب ورئيس اتحاد الحرفيين حسام حلاق وعدد من المديرين المعنيين.
بريوان محمد ورفعت الشبلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.