أبرزها الربط الإلكتروني وتأمين حوامل الطاقة.. صناعيو حلب يناقشون مشكلاتهم مع وفد وزاري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حلب-سانا
تركزت المداخلات التي قدمها الصناعيون والحرفيون خلال لقاء وفد وزاري يزور حلب حول تأمين احتياجات عمل الحرفيين واعتماد الشهادة الحرفية في تخفيض رسم الخدمات بدلاً عن الترخيص الإداري والإسراع في تنفيذ التوصيات والمقترحات والحلول التي قدمت في المؤتمر الصناعي الثالث ودعم الإنتاج ومعالجة مشكلة الشحن الجزئي، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض المواد وتأمين حوامل الطاقة بقروض ميسرة، وحل مشكلة الربط الإلكتروني.
وناقش الصناعيون مع الوفد المؤلف من وزارء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية وعدد المحولات الكهربائية وتخديم منطقة الليرمون الصناعية بباصات النقل الداخلي وتحديد صلاحيات لجنة المعامل وتأمين شبكة الاتصالات للمناطق الصناعية من أجل الربط الإلكتروني.
وبين وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح للصحفيين أن زيارة الوفد الوزاري تهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل الصناعي والبحث عن الحلول ومناقشة المشاكل التي تعترض عمل الصناعيين والاستماع إلى مقترحات حول مواضيع التمويل والعمل المصرفي والمالي والتسويقي، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة كل الاقتراحات والاتفاق على رفعها أصولاً إلى اللجان المعنية بالحكومة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لمحافظة حلب وتسعى بشكل دائم لتأمين كافة مستلزمات الإنتاج للحرفيين والصناعيين والعمل على اتخاذ كافة التوصيات لاستمرار عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على دراسة مقترح إنشاء مدينة معارض وتطوير المناطق الصناعية وتأمين التمويل اللازم.
من جهته أشار محافظ حلب حسين دياب الى أهمية لقاء الوفد الوزاري مع الاخوة الصناعيين للاطلاع على الصعوبات والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي سواء المتعلقة بالحصار الاقتصادي أو تداعيات الحرب الإرهابية مؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد الاهتمام الحكومي المتواصل بحلب لوضع رؤية متكاملة للخطوات المطلوبة لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
بدوره المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة بحلب طالب بالإسراع بتنفيذ مطالب ومقترحات المؤتمر الصناعي الثالث وتشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات، وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية تتبع رئاسة الحكومة إضافة إلى إحداث مدينة للمعارض بحلب.
حضر الاجتماع أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان مصري وقائد شرطة محافظة حلب اللواء ديب مرعي ديب ورئيس اتحاد الحرفيين حسام حلاق وعدد من المديرين المعنيين.
بريوان محمد ورفعت الشبلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة