المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل دخولها عصر الجيل الخامس 5G
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن دخول الشركة عصر الجيل الخامس يعد تتويجًا لسلسلة نجاحاتها المتتالية وتلبيةً لاحتياجات العملاء. وأشار نصر إلى قيمة الرخصة التي حصلت عليها الشركة بلغت 150 مليون دولار، مع تأكيده على عدم الحصول على تجديدات أو امتيازات إضافية لمدة 15 عامًا.
وأكد نصر أن شبكات الجيل الخامس ستدفع عملية التحول الرقمي وتمكّن من التوسع في مجال الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية دعم الاتصال والتحكم في عدة أجهزة في وقت واحد. وركز على أهمية السرعات الفائقة وزمن الاستجابة السريع في دعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالأرقام، أشار إلى أن عدد عملاء المحمول بلغ 12.5 مليون عميل، وعملاء الثابت 12.3 مليون عميل. وأوضح أن الشركة لديها نشاطات متنوعة تشمل الكوابل البحرية ووحدات التجزئة ووحدات الجملة.
في ختام المؤتمر، أكد نصر أن تقنيات الجيل الخامس ستحدث تحولًا رقميًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات التحول الرقمي الجيل الخامس الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية