النائب محمد الجارحى: إصدار قانون التحالف الوطنى يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدنى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب محمد الجارحى إصدار قانون التحالف الوطنى يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدنى، ثمن النائب محمد الجارجي عضو مجلس النواب والأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب محمد الجارحى: إصدار قانون التحالف الوطنى يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدنى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ثمن النائب محمد الجارجي عضو مجلس النواب والأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مؤكداً أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.
وأوضح الجارحي أن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر، بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته، وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التى تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي.
وأشار الجارحي أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر.
وأشاد الجارحي بنجاح التحالف وأعضاءه فى توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصادياً.
وأوضح الجارحي أن القانون يعمق فكر التطوع وجذب الشباب للمشاركة المجتمعية، وهو ما توليه مؤسسة الجارحي اهتماماً خاصاً، معلناً تدشين قطاع متخصص داخل المؤسسة لبناء قدرات المتطوعين من الشباب والنشء لخدمة احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها