وزير الصحة: مسارات عمل جديدة للحد من الإصابة بسرطان الثدي للسيدات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إقامة المزيد من الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التقدم والابتكار في منظومتي التشخيص والعلاج في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، بما يضمن خلق مستقبل خالِ من السرطان والأمراض المناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الخميس، بالمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعي، تحت شعار "الابتكار والتنوير"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وأوضح الوزير، أن للمؤتمر أهمية بالغة في تسليط الضوء على التطورات والتقدم المتميز في منظومتي التشخيص والعلاج الذي يتم تحقيقه في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، فضلًا عن الأبحاث التي يتم إجراؤها في هذا المجال، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم بما يساهم بدوره في تطوير خطة علاج الأورام والأمراض المناعية.
وأشار الوزير، إلى النجاحات الضخمة التي حققتها المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، التي حققت نسب نجاح كبيرة في التشخيص وتقديم العلاج للسيدات، مؤكدًا بذل كل الجهود لوضع مسارات عمل جديدة ومتقدمة لمواجهة والحد من الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات.
وأكد الوزير، أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا بين السيدات، مما يحتم علينا اتخاذ الخطوات لمواجهة المرض من خلال المبادرات ورفع مستوى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلًا عن توفير منصات لتبادل الخبرات والنهوض باستراتيجيات مكافحة السرطان في أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إن المجلس يلتزم بدعم وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان لمكافحة الأورام السرطانية، لافتًا إلى أن المجلس يقدم العديد من الخدمات والدعم لتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى الأورام في مصر، بما ضمن صقل مهارات الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام.
وأكد "لُطيف" أن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الخبرات وصقل المهارات مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، لخلق تغيير إيجابي في مجال مكافحة الأورام السرطانية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة، أن المؤتمر يعكس الالتزام المحلي والدولي لمحاربة الأورام السرطانية حول العالم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير منظومة الكشف المبكر والعلاج لمرضى الأورام وخاصة أورام الثدي والأورام التي تصيب السيدات، من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، فضلًا عن إصدار التوصيات التي أصبحت بمثابة حجر الأساس لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة الأورام السرطانية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الوزير عقد اجتماعًا على هامش المؤتمر مع الدكتورة إليزابيث ويدرباس، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان "IARC"، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث سلط الوزير الضوء على النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم).
كما تم مناقشة سبل التعاون لتعزيز العمل بالمبادرات، من خلال تبادل الخبرات، التي من شأنها تطوير منظومة التشخيص والعلاج، فضلًا عن تطوير منظومة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الفرق الطبية وصقل مهاراتهم، من خلال عقد تدريبات وورش عمل، بما بضمن تعزيز الهدف المشترك المُتمثل في مواجهة الأورام السرطانية.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير حضر على هامش المؤتمر مائدة مستديرة بشأن أنواع سرطان المرأة في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا باستمرار وتطوير مبادرات الصحة العامة، لافتًا إلى العمل على تنفيذ جميع التوجيهات في هذا الشأن بما يعود بالنفع على مصلحة المريض.
كما أكد الوزير، العمل وفقًا لاستراتيجيات محددة تضمن استمرار العمل ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لافتًا إلى أن اكتشاف الحالات المصابة أصبح في المراحل الأولى من المرض، بينما كان اكتشاف المرض قبل انطلاق المبادرة في المرحلة الرابعة والتي تُعد مرحلة متأخرة جدًا، فضلًا عن العمل على تطوير منظومة التشخيص ورفع درجة الوعي لدى السيدات لحمايتهم من الإصابة.
وأشار الوزير، إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، فضلًا عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التقدم المرجو في مكافحة الأورام السرطانية، وأن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال مبادرات الصحة العامة.
وأشار "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على ميكنة وربط كل المراكز المعنية بتقديم خدمات كشف وعلاج الأورام، وميكنة السجلات الإلكترونية للمرضى، فضلًا عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى بصفة دورية وفقًا للمعايير الدولية لجمع البيانات، بما يساهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة طوفان الأقصى المزيد الأورام السرطانیة الرئاسیة لدعم صحة التشخیص والعلاج الصحة العالمیة تطویر منظومة صحة المرأة التعاون مع عبد الغفار فضل ا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مسارات خادعة ومستقبل غامض
لم تستفق الأغلبية بعد من وقع الصدمة، وإن شئنا التخفيف سنكتبها "المفاجأة"، التي انتهى أحد أحد فصولها في 7 ديسمبر 2024، بسقوط النظام في دمشق، وسيطرة ما يسمى هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، بقيادة الإرهابي أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع حديثا"، إلى جانب جميع الفصائل المسلحة الأخرى.
دون الخوض في تفاصيل ما قبل تاريخ 7 ديسمبر 2024، والذي سيحتاج للكثير من الوقت لكشف كواليسه بدقة بعيدا عن "التخمين"، وبعيدا عن دوامة الدوران في "الماضي"، وهو المستنقع الذي وقعت فيه معظم الدول ولم تخرج للآن، فإن الأهم للشارع السوري والمنطقة الآن يتمثل في المستقبل القريب وليس البعيد على الأقل.
كثيرون من المقيمين بالخارج هم في حيرة من أمرهم، بشأن حلم العودة للوطن، وما إن كان المستقبل هناك للجميع أم لتيار أو فصيل دون غيره، وهل حقا ستنتقل سوريا للديمقراطية سريعا، أم أنها ستنزلق أسرع للمسارات التي اعتدناها في العراق وليبيا والسودان واليمن.
بوجهة نظر آنية قد تتغير لاحقا طبقا للمجريات، فإن تعقيد الوضع السوري وكثرة التداخل فيه ربما يذهب بالدولة نحو سيناريوهات مفاجئة أيضا كما حدث في عملية سقوط النظام، وفي ظل سيناريوهات متعددة محتملة، أشير هنا إلى مسارين ربما هما الأهم في الوقت الراهن.
المسار الأول الذي يتفق عليه عليه وربما ترجحه الأغلبية من المراقبين، أن الدولة ذاهبة نحو الحرب الأهلية والتقسيم، للإبقاء عليها دويلات متنازعة تخضع كل منها لنفوذ دولة ما، من الدول المتداخلة هناك، تحقيقا للهدف الأسمى لواشنطن وهو إضعاف محيط إسرائيل بشكل كامل لتبقى هي يدها التي تضبط بها إيقاع الشرق الأوسط بشكل كامل "وفق رؤيتهم ومخطط الشرق الأوسط الجديد"، غير أن هذا المسعى يصطدم بجدار مصر الصلب، رغم كل الحصار الاقتصادي، كما يصطدم برفض معظم شعوب المنطقة له.
المسار الأول تعززه العديد من العوامل، منها ما قمت به قوات الاحتلال من قصف وتدمير للمطارات والقوة الصاروخية والبحرية، وبشكل عام نزع سلاح سوريا، وما تقوم به تركيا من تحشيد لقواتها على الحدود السورية، والدعم الأمريكي لميليشيا سوريا الديمقراطية، والسماح لهيئة مصنفة على قوائم الإرهاب بالتحكم في المشهد، لضمان عدم تفوق فصيل على آخر وعدم وجود أسلحة ومعدات تضمن تفوق فصيل على الأخر وقد تستخدم مستقبلا ضد إسرائيل، في إطار "تكافؤ القوة يضمن استمرار النزاع"، وهو المسار الأسوأ الذي قد يقضي على ما تبقى من أمل في سوريا، ويزهق أرواح الآلاف مجددا.
أما المسار الثاني، والمحتمل فإنه مغاير تماما لكل الاستراتيجيات التي اتبعتها واشنطن سابقا، وأرى أنه الأخطر إن كانت التحركات الدقيقة التي يتم العمل عليها تهدف إليه، ويتمثل في تقديم ما يسمى "جبهة النصرة "كفصيل قادر على إحداث النهضة الاقتصادية، بدعم مالي كبير من دول عربية وغربية، بحيث تتمكن الجبهة "وفق السيناريو المخطط لها" من تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي موالي بشكل كامل للغرب وإسرائيل، وهو مسار لن يضمن لسوريا أيضا سيادتها أو وحدتها بأي شكل من الأشكال، لكنه قد يبقى على العاصمة في هذا الإطار على الأقل.
رغم ضعف الاحتمالية ووجود الكثير من العوائق، إلا أن العمل على هذا السيناريو يستهدف أولا بعث رسالة للجماعات العقائدية والفئوية بإمكانية دعمها كما حدث مع ما يسمى "هيئة تحرير الشام".
الرسالة الثانية للشعوب في بعض الدول المتماسكة حتى اللحظة بأن الجيوش الوطنية القوية ليست شرطا لبقاء وتقدم الدول، بل يمكن لجماعات حتى وإن كانت متطرفة أن تبني الاقتصاد، وبذلك تحاول السيطرة على الرأي العام وتوجيهه مرة أخرى للخروج ضد الدولة، بعد أن أصبحت سياسة الغرب القديمة مرفوضة من الأغلبية في الشرق الأوسط.
العوامل المعززة للمسار الثاني كثيرة أيضا، ويأتي في مقدمتها أن الغرب الذي أتى بالتيار الشيعي للمنطقة ومكنه منها منذ العام 2003، يأتي اليوم بتيار مناهض للتيار الشيعي وهو تيار "سني متشدد"، في إطار "إدارة الصراع" على جثة المنطقة وشعوبها.
عوامل أخرى اقتصادية تعيد الخط القديمة للواجهة، إذ بدأت الصراعات على الجيبوليتيك السورية وخطوط الطاقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما سعت واشنطن ولندن في توسيع نفوذهما في الشرق الأوسط، وسعت واشنطن لوضع قاعدة أمريكية على الأراضي السورية، وهو ما تحقق بعد 2011.
فبعد استقلال سوريا عن الاحتلال الفرنسي عام 1946، تجلى الصراع على الجيبوليتيك السورية وخطوط الطاقة، حيث رفض الرئيس السوري آنذاك، شكري القوتلي، مشروع خط أنابيب التابلاين الذي كان يهدف إلى نقل النفط من السعودية والخليج إلى لبنان عبر سورية.
كما جاء رفض سوريا في عام 2000، خط أنابيب غاز طبيعي بقيمة 10 مليارات دولار بطول 1500 كيلومتر عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسورية ومن سورية يتفرع الخط إلى ثلاثة فروع فرع إلى طرابلس لبنان وفرع إلى اللاذقية السورية والفرع الثالث إلى تركيا، كان الهدف من الخط هو ربط قطر مباشرة بأسواق الطاقة الأوروبية، وهو مشروع يحاول الغرب التعجيل به في ظل الأزمة المتفاقمة مع روسيا التي قربت عامها الثالث.
كما يعززه أيضا دور الجانب الأمريكي الذي تأكد تناقضه، رغم إعلانه أن المكافأة الأمريكية البالغة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني قائمة حتى الآن، في الوقت الذي ذهب وفد أمريكي رفيع المستوى ليلتقي بالجولاني في دمشق، وسبقه تنسيق المقابلة التلفزيونية معه لشبكة التلفزيون الأمريكي cnn.
في المجمل يمكن القول أن الشارع السوري في مفترق طرق الآن، وعليه أن يحدد مصيره برؤية وبصيرة مغايرة غير مبنية على انفعالات اللحظة، خاصة أنه من دفع الفاتورة الأكبر طوال السنوات الماضية في الداخل والخارج، وعليه الآن أن يحدد مستقبل أبناءه دون خوف أو مراهنة على احتمالات.. .مشاركة جميع التيارات السياسية والمكونات بشكل ديمقراطي دون أي إملاءات هو الذي يمكن أن ينقذ سوريا من المجهول.. .يجب أن تكون سوريا لكل السوريين غير تابعة لهذا أو ذاك.. .رغم صعوبة ذلك في الوقت الراهن.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان