المالية النيابية: موازنة معهد الادارة العامة، بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 الف دينار

بلغت موازنة هيئة الخدمة المدنية، نحو 5.6 مليون دينار وهي ضمن التصنيف الجديد في الموازنة، بارتفاع نحو 600 الف دينار مقارنة بموازنة "الديوان" للعام الماضي، وفقا لبيان اللجنة المتالية النيابية. 

اقرأ أيضاً : السليحات: موازنة الإدارة المحلية ستصل إلى 209 مليون دينار

وناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب  الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنتي هيئة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس اللجنة النيابية المالية، إن موازنة معهد الادارة العامة، بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، لافتا إلى أن النفقات الجارية بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 244 ألف دينار. 

من جهته قال رئيس هيئة الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التحول الذي جرى في الهيئة هو انتقال وتحول جذري وعميق وينسجم مع مخرجات خطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية استنادا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف، الناصر، أن موازنة العام الحالي متواضعة ولا تكفي لتغطية المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حيث تمت الموافقة على مشروعين من أصل 24 مشروعا، مشيرا الى النقلة النوعية في المهام من خلال التخطيط ورسم السياسات.

وأوضح أن مهام وزارة تطوير القطاع العام انتقلت الى هيئة الخدمة المدنية مثل عمليات التنظيم والهيكلة، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالمؤشرات والمعايير، والمتابعة والتنظيم والرقابة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بمساعدة معهد الادارة العامة، مشيرًا الى صدور نظام الهيئة ونظام التنظيم الاداري.

الإعلان عن الكشف التنافسي

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وسيتم الانتقال التدريجي من الانتظار الى الاعلان المفتوح، وصولا الى تطبيق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة في كافة الدوائر والوزارات عام 2027، واعتبارا من العام الحالي بنسبة 55 بالمئة للاعلان المفتوح ونسبة 45 بالمئة لمخزون هيئة الخدمة المدنية، ولضمان الشفافية يحق لمن له دور تنافسي بالتقدم للاعلان المفتوح والمنافسة على النسبتين.

وفيما يتعلق بوزارة التربية والصحة قال، إن هيئة الخدمة المدنية ستزود الوزارتين بكوادر مؤهلة وروابط للتسهيل عليهما باجراءات الاعلان المفتوح والتعيين، وينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات والدوائر الأخرى من حيث النسب في الاعلان المفتوح والمخزون، حيث ستبدأ النسبة بالاعلان المفتوح عام 2024 بـ 55 بالمئة، وعام 2025، بنسبة 70 بالمئة، وعام 2026، بنسبة 85 بالمئة، وعام 2027 سيطبق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة، موضحا أن دور الهيئة يتمثل بتزويد الوزارات والدوائر بقواعد البيانات والروابط الالكترونية والدعم الفني والتنظيم.

معهد الادارة العامة

إلى ذلك قالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد معني ببناء القدرات وبما يتوافق مع خارطة تحديث القطاع العام، وتمكين الموارد البشرية.

وأشارت الخوالدة الى أنه بموجب التعديلات والتحول الجديد سيتحمل المعهد عبئا كبيرا يستلزم توفير الدعم الكافي، ليتم تحديد الاحتياجات الوظيفية، والأنظمة الجديدة، لافتة الى أن عدد المشاركين بالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بلغ العام الماضي 26 الف مشارك، ويقدم المعهد 800 برنامج تدريبي لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية.

 

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: اللجنة المالية النيابية الموازنة العامة ديوان الخدمة المدنية مجلس النواب معهد الادارة العامة هیئة الخدمة المدنیة دینار بارتفاع ملیون دینار الف دینار

إقرأ أيضاً:

المصادقة على موازنة «دبي القضائي» 2025

دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي - مدير محاكم دبي نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان.
وشهد الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم 6 للعام 2024، واعتماد نتائج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للقانون الدولي الإنساني، ونتائج الدفعة العاشرة لبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأعوان النيابة العامة بدبي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من البنود الأخرى، ومن أبرزها استعراض التقرير السنوي لمجلس إدارة معهد دبي القضائي للعام 2024، إلى جانب نتائج الأداء السنوي للمعهد للعام ذاته. كما تم خلال الاجتماع التصديق على الموازنة المعتمدة لمعهد دبي القضائي للعام 2025. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة برنامجي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» و«الصياغة التشريعية» واعتماد محاورهما، حيث تم تسليط الضوء على أهميتهما ودورهما في تعزيز كفاءة القضاء.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: العقوبات الأمريكية ستفاقم أزمة الدولار.. ولا يوجد خطة حكومية
  • المصادقة على موازنة «دبي القضائي» 2025
  • حكومة صنعاء تبدأ إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير
  • وزارة المالية تبدأ صرف تعزيزات مرتبات يناير 2025 وفق الآلية الاستثنائية
  • وزارة المالية تبدأ بإصدار تعزيزات مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
  • المالية تعلن اصدار التعزيرات بمرتبات يناير
  • سوق الاوراق المالية يتداول اسهما بأكثر من 17 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي
  • دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رسالة دكتوراه بحقوق بني سويف
  • خصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • 1.4 مليون مستفيد من تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي العام الماضي