توقيف شخصان سرقا مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أسفرت عملية أمنية مشتركة نفذتها مصالح الشرطة بكل من العيون والسمارة وأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء وصباح الخميس 17 و18 يناير الجاري، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح الشرطة بالسمارة، يوم الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، قبل أن تقود عمليات التمشيط المكاني المنجزة إلى العثور على الخزنة موضوع السرقة بمنطقة خلاء بمدينة السمارة.
وفي سياق البحث القضائي الذي شاركت فيه مصالح الشرطة بالسمارة بدعم ميداني من فرقة مكافحة العصابات بالعيون والشرطة القضائية بأكادير، تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة السمارة، بينما تم ضبط المشتبه فيه الثاني بالمنطقة القروية “الشواطات” بضواحي تارودانت، في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة من بين متحصلات عملية السرقة المرتكبة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أمن طنجة يلقي القبض على مزور بطائق التعريف
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال بدعوى توسطه لحصولها على وثيقة تدخل ضمن إعداد ملف شهادة السكنى، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على 942 وثيقة تعريفية وثمانية جوازات سفر في اسم الغير، علاوة على مجموعة من الصور الفوتوغرافية ونسخ من وثائق إدارية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هده القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.