ميدان وسور العقر بنزوى يمنحان السائح فرصة فريدة لمشاهدة مآثر الحارة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكمل وكلاء وقف وسور حارة العقر بولاية نزوى المرحلة الأولى من ترميم وإعادة تأهيل سور وميدان العقر ليمثل المَعلمان فرصة فريدة لزائري الحارة للاطلاع على المآثر التاريخية والشواهد الحضارية التي تتفرد بها الحارة في مشهد بانورامي جميل يضيف بعدًا جديدًا للسياحة الأثرية التي تشهدها الولاية وقد جاء مشروع الترميم بشراكة ناجحة بين وكلاء الوقف وشركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار التي تدير وتشغّل عددًا من النزل التراثية والأماكن الأثرية التي تستقطب الزائرين وتمنحهم فرصة فريدة للتعرّف على تفاصيل الحياة القديمة ومكونات الحارات العمانية بما تتميز به من أبواب " صباحات" وأبراج حماية وغرف مراقبة؛ ويعد سور العقر معلمًا أثريا في قرية العقر بولاية نزوى حيث يحيط بالحارة القديمة على امتداد قلعة نزوى ويظهر في الصور القديمة السور ملاصقًا للقلعة وتحيط بحارة العقر بذراعيها.
قال إسحاق بن هلال الشرياني رئيس مجلس إدارة شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار: إن إعادة إحياء البيوت الأثرية التي هُجرت منذ عشرات السنين وأصبحت اليوم وجهة ضمن الخرائط المحلية والعالمية والدولية والوجهة المفضلة الأولى في السياحة الداخلية كان الهدف الرئيس للشركة، فمن 18غرفة قبل سبع سنوات عند ميلاد الفكرة وبدء المشروع أصبحت الحارة تضم ما يزيد على 200 غرفة والعدد في تزايد مع مرافق نوعية عديدة فهناك أكثر من 15 مقهىً ومتحفين ومكتبة عامة ومجلسين بالإضافة إلى مركز للتعريف بالإسلام ومدرسة للقرآن وقريبًا عيادة شعبية على اعتبار أن أول مستشفى في نزوى كان في حارة العقر كما أسهمت هذه المشروعات في خلق مئات الوظائف للشباب بين كاملة وجزئية ووطنت الأموال وأصّلت ثقافة العمل الحر وألهمت الكثير على الحذو حذوها.
استعادة التاريخ
من جانبه قال سليمان بن محمد السليماني وكيل سور العقر: أن هذا السور وعبر سنين طويلة بقي صامدا شاهدا إلى اليوم، وتذكر الكتب أن السور شيده الإمام الصلت بن مالك الخروصي في القرن الثالث الهجري وبقي فترة من الزمن وفي أواخر القرن التاسع الهجري حدثت جرفة عظيمة في نزوى فكانت من بين مآسيها أن هدم الوادي الجزء الشرقي من سور العقر؛ واستمر السور على حاله حتى الانتهاء من بناء قلعة نزوى عام 1668م إذ شرع الإمام سلطان بن سيف اليعربي في إعادة بناء سور العقر حيث استغرق ذلك سبع سنوات؛ ومنذ حوالي سبعين عامًا عانى السور الإهمال الشديد حتى انهارت كثير من أركانه وشواهده وتداخلت مواقعه مع المنازل والمزارع حيث لم يبقى من أثره إلا القواعد؛ ومن هنا انبثقت الفكرة حيث استلمنا وقف حارة العقر عام 2016 وبدأنا في تنفيذ الفكرة وطرحها كتعاون مع شركة بوارق ليشمّر الجميع عن سواعدهم من أجل استعادة تاريخ السور فبدأنا في إعادة ترميمه إذ يبلغ طوله قرابة 2000 متر وقد بدأنا في ترميم البوابة الرئيسة بوابة وبرج الصبخة ومنها انطلق العمل في ترميم السور وخلال هذه المرحلة التي اكتملت تم ترميم حوالي 415 متر طولي بالإضافة إلى ترميم الأبراج الموجود بالسور وكذلك غرف المراقبة لتكون مساحة ما أعيد بناؤه وترميمه قرابة 9000 متر مربع حيث تضمّن السور عدة أبراج على ارتفاعات متنوّعة وبلغ أعلى ارتفاع ١٣ متر وأعلى ارتفاع في الصباحات ١٠ أمتار فيما بلغ أعلى ارتفاع للسور ٩ متر تقريبا وأقلها أربعة أمتار ونصف.
واختتم السليماني حديثه قائلًا: لا يحسب أي زائرٍ لهذه الحارة أن ما تم فيها كان سهلًا يسيرًا بسيطًا بل استدعى ذلك تضحياتٍ جليلة في الوقت والمالِ والجانب المعنوي والنفسي مما لاقيناه لتحويل الحارة لما هي عليه حيث رافق العمل في هذا المشروع والذي لم ننته منه إلى الآن تضحياتٍ ما كنا نقدر عليها لولا عون الله لنا والغيورين على مجد أمتهم ووطنهم والمخلصين من المعنيين.
ويشارك الحديث ناصر بن عبدالله العبادي وكيل وقف الحارة والسور: إذ يقول الأفكار الشبابية مُلهمة للجميع ومن هنا كانت فكرة إحياء الحارة بعد أن اندثرت وكادت تتحوّل إلى أطلال فبدأنا في التواصل مع ملاك المنازل وكان لنا عدة مقترحات لهم كالبيع أو التأجير أو الاستثمار أو أن يقوم هو بعملية الترميم وفق المخطط العام ووجدنا تجاوبًا وصدىً كبيرًا ثم نبعت فكرة ترميم السور للاستفادة منه في رفد صندوق الوقف من أجل مزيد من الأعمال القادمة؛ وقال هذا هو الترميم الثالث للسور منذ إنشاؤه إذ أصبح السور به الكثير من المفردات التي تجتذب السائح سواءً من داخل أو خارج سلطنة عمان خلال الفترة الحالية فهناك المقاهي المنتشرة والأكشاك الصغيرة لبيع المشروبات والعصائر والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى جلسات تتيح للزائر الاستمتاع بالمنظر وهناك مطاعم للوجبات العمانية التقليدية ومعرض للفنون وأستوديو لتصوير المقاطع المرئية وصالة الملابس العمانية؛ وقال إن ما تم ترميمه يعادل ثلث طول السور تقريبًا ومعه بوابة وستة عشر برجًا تتنوّع في شكلها بين الدائري والمربع بتكلفة قدّرت بـ 400 ألف ريال عماني ولضمان استدامته تم استحداث مصادر دخل للسور من خلال تأجير أبراجه والمواقع المحاذية له لصرف الدخل في مصاريفه المختلفة كما أضفنا له ما يجذب ويثقف الزائر ويعرفه على عمان سلطنة عمان من خلال بعض اللمسات الجمالية التي كتزويده بأنوار ملوّنة وصور تمثل جانبًا من الحياة الاجتماعية بالولاية وبعض الأدوات القديمة؛ وقال مختتمًا حديثه إن المشروع وُلد ليطوّر، وهناك خطط مستقبلية كإنشاء مكتبة وتنفيذ لوحة علماء نزوى في الميدان الرئيسي واستضافة بعض الفعاليات الثقافية والترفيهية والاحتفالات المتنوّعة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أي دور لتركيا في إعادة ترميم الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد؟
قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وتذكر الصحيفة أنه وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، فإن تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.
الواقع الاقتصادي السوري بالأرقاموتحت حكم حزب البعث، تراجعت المؤشرات الاقتصادية السورية بشكل حاد، لتُظهر أرقام عام 2023 وضعًا مأساويًا.
فقد بلغت ميزانية سوريا نحو 5.88 مليارات دولار فقط، بمعدل 256 دولارًا للفرد سنويا، وهي أقل من ربع مستوى ميزانية 2011، وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسيف.
ويُعزى هذا الانهيار -وفق ديلي صباح- إلى الصراعات الداخلية والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد.
وفي عام 2023، استوردت تركيا منتجات بقيمة 363.5 مليون دولار من سوريا، في حين بلغت صادراتها إلى سوريا 2 مليار دولار، ما يُبرز اعتماد سوريا الكبير على تركيا لتلبية احتياجاتها من المنتجات المختلفة، بدءًا من المواد الغذائية وصولًا إلى مواد البناء والطاقة.
إعلانويُتوقع أن تلعب هذه العلاقات التجارية دورًا محوريًا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي السوري في المستقبل، بحسب الصحيفة.
قطاع الإنشاءات.. فرصة للنمو المشتركوأشارت ديلي صباح إلى أن أسهم الشركات التركية في قطاعات البناء والصلب والإسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فور سقوط نظام الأسد.
ويمكن أن تستفيد هذه الشركات من فرص هائلة لإعادة بناء البنية التحتية السورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، بما في ذلك الطرق، محطات الطاقة، وشبكات الاتصالات. ويُتوقع أن تكون هذه القطاعات من أبرز المحركات الاقتصادية التي تعيد سوريا إلى خريطة النمو الإقليمي.
وبحسب علي معموري، الباحث في جامعة ديكين الأسترالية، فإن البنية التحتية السورية تعرضت لأضرار هائلة تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.
وأضاف معموري: "ستكون إعادة بناء الطرق، محطات الكهرباء، وشبكات الاتصال ضرورة لإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل".
فرص في قطاعي النفط والزراعةورغم أن سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز، فإن الحرب أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير.
ويرى خبراء أن استعادة هذه القطاعات تتطلب استثمارات ضخمة واستقرارًا سياسيًا لضمان عودة الإنتاج إلى مستويات مقبولة، بحسب الصحيفة.
أما الزراعة، فتُعد من القطاعات المحورية وفقا لديلي صباح، خاصة في المناطق الخصبة المحيطة بنهر الفرات.
ويمكن أن تسهم هذه المناطق في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل واسعة، مما يعزز من قدرة سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
العقوبات والتحديات الاقتصاديةورغم الفرص الكبيرة، تواجه سوريا تحديات كبرى بسبب استمرار العقوبات الدولية. حيث أشار تقرير ديلي صباح إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يقدما دعمًا لسوريا بسبب الحرب والعقوبات.
مع ذلك، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن الصندوق "مستعد لدعم جهود إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك".
إعلانويرى الخبراء أن رفع العقوبات أو تقديم استثناءات إنسانية سيكون أمرًا مهما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتمويل عمليات إعادة الإعمار.
تحول في الديناميكيات العماليةوأشار أحمد أوكسوز، رئيس جمعية مصدري المنسوجات والمواد الخام في إسطنبول، إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قد تُحدث تغييرًا في الديناميكيات العمالية بين البلدين.
وقال أوكسوز: "يمكن لتركيا أن تستفيد من إنشاء مرافق إنتاجية في سوريا تعتمد على العمالة السورية التي كانت تعمل في تركيا".
هذا النموذج يمكن أن يُسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الصادرات التركية، في حين يوفر للسوريين فرص عمل داخل بلادهم.
وبحسب المحلل الاقتصادي فيكتور تريكاود، فإن إعادة الإعمار ستوفر فرصًا استثمارية ضخمة. ومع وجود دعم دولي واستقرار سياسي، يمكن أن تستفيد سوريا من تمويل كبير من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يتيح للمستثمرين الأجانب تحقيق عوائد عالية من مشاريع البنية التحتية.
آمال في استقرار العملة والاقتصادومع سقوط نظام الأسد، بدأت العملة السورية في التعافي أمام الدولار، مما يعكس آمالًا بتحسن اقتصادي مستدام.
وفقًا لتصريحات نقلتها ديلي صباح عن تجار ومصرفيين، فإن الأسواق المحلية بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا مع انخفاض أسعار السلع وتحسن الحركة التجارية.
ويأمل الاقتصاديون أن يسهم هذا الاستقرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة ملايين السوريين من الشتات، خاصة من الطبقة المتوسطة المتعلمة التي قد تكون مفتاحًا لتحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأمد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية