وزير الصحة:ميكنة كافة مراكز تقديم خدمات كشف وعلاج الأورام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم، اجتماعاً مع الدكتورة اليزابيث ويدرباس، مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان "IARC"، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تم على هامش المؤتمر السنوى للسرطان والأمراض المناعية، وسلط الوزير الضوء على النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم)، كما تم مناقشة سبل التعاون لتعزيز العمل بالمبادرات، من خلال تبادل الخبرات، التي من شأنها تطوير منظومة التشخيص والعلاج، فضلاً عن تطوير منظومة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الفرق الطبية وصقل مهاراتهم، من خلال عقد تدريبات وورش عمل، بما بضمن تعزيز الهدف المشترك المُتمثل في مواجهة الأورام السرطانية.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير حضر على هامش المؤتمر مائدة مستديرة بشأن أنواع سرطان المرأة في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، مؤكداً خلال كلمته أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً باستمرار وتطوير مبادرات الصحة العامة، لافتاً إلى العمل على تنفيذ كافة التوجيهات في هذا الشأن بما يعود بالنفع على مصلحة المريض.
وقال "عبد الغفار"، إن الوزير اكد خلال كلمته العمل وفقاً لاستراتيجيات محددة تضمن استمرار العمل ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لافتاً إلى أن اكتشاف الحالات المصابة أصبح في المراحل الأولى من المرض، بينما كان اكتشاف المرض قبل انطلاق المبادرة في المرحلة الرابعة والتي تُعد مرحلة متأخرة جداً، موكداً العمل على تطوير منظومة التشخيص ورفع درجة الوعي لدى السيدات لحمايتهم من الإصابة.
وتابع أن الوزير أشار إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الآخرى فضلاً عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التقدم المرجو في مكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية من خلال مبادرات الصحة العامة.
وأشار "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على ميكنة وربط كافة المراكز المعنية بتقديم خدمات كشف وعلاج الأورام، وميكنة السجلات الالكترونية للمرضى، فضلاً عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية لجمع البيانات، بما يساهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة حسام عبدالغفار عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
أشار" عبدالغفار" إلى أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسيةتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
أشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.
حضر الاجتماع الدكتورة منى عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة