بريطانيا: النواب يقرون مشروع قانون مثير للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صوت النواب في بريطانيا مساء الأربعاء لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلىرواندا، مما يشكل انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأيد 320 نائبا القانون بينما صوت ضده 276 نائبا، ثم رُفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
اقرأ أيضالماذا تصر بريطانيا على ترحيل المهاجرين وبينهم عرب إلى رواندا رغم الانتقادات الكثيرة؟
وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون ريشي سوناك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.
ويذكر أن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون أُعلن عنه في نيسان/أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بريطانيا رواندا ريشي سوناك أوروبا بريطانيا المملكة المتحدة ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية رواندا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.