مجلس الشؤون الخارجية يثمن جهود مصر لدعم الصومال ولتعزيز السلم والأمن في المنطقة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية جهود مصر الحثيثة لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ولتعزيز السلم والأمن في المنطقة، ارتباطاً بالتحركات الإثيوبية الخبيثة، وذلك عقب توقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير 2024 بشأن الحصول على منفذ بحري.
وأكد مجلس الشئون الخارجية في بيان له، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، باطلة ولاغية وغير مقبولة، إذ تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمواد ذات الصلة في ميثاق جامعة الدول العربية، رافضًا بشكل قاطع هذه المذكرة وآية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها.
وأعرب عن تضامنه مع موقف جمهورية الصومال الفيدرالية في أي جهود قد تتخذها لإدانة هذا الإجراء باعتباره عدواناً سافراً على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، مضيفًا أن هذه الخطوة الإثيوبية، المرفوضة والمدانة من قبل المجلس، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وجهة نظر مصر بأن إثيوبيا باتت بالفعل عامل فوضى وعدم استقرار في محيطها الإقليمي بالنظر إلى سياساتها الأحادية المنتهكة لأحكام وقواعد القانون الدولي، بما فيها المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وعبر مجلس الشئون الخارجية عن تأييده للقرار رقم 8988 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفراس بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، والصادر في 17 يناير 2024.
وأكد دعمه كافة التحركات المشار إليها في القرار لحشد الدعم اللازم للتأكيد على وحدة الصومال وسلامته الإقليمية، ورفض آية محاولات إثيوبية لخلق واقع جيوسياسي جديد في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية والبحر الأحمر، معتبراً ذلك خطراً مهدداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
اقرأ أيضاًالعرابي: مجلس الشؤون الخارجية يدعم ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو
«الشؤون الخارجية» يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ120 للمجلس التنفيذي لـ«الألكسو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة جمهوریة الصومال الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات