تفاصيل طرح شقق تمليك جاهزة للتسليم في 8 محافظات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يسعى الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، في امتلاك شقة تابعة لمشروعات الحكومة المصرية، لما يميزها من أسعار مناسبة، وتسهيلات في السداد، وأحدث تلك المشروعات طرحها صندوق التنمية الحضرية في 8 محافظات بدون أي شروط.
ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات تليفزيونية، على أنه لا توجد أي شروط أو قيود للحصول على وحدات سكنية في مشروع «داره»، الذي تم طرحه في 8 محافظات، فضلاً عن إمكان المواطنين الحاصلين على شقة ضمن مشروعات الإسكان التقديم على تلك الوحدات أيضًا.
ويبلغ متوسط مساحات الشقق السكنية التابعة لصندوق التنمية الحضرية، في مشروع داره، بمدينة نصر 182 مترًا مقسمه على ( 3 غرف و 3 حمامات)، ويتم تسليمها بتشطيب سوبر لوكس، ويتم تسليمها للعميل خلال عامين.
وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار الوحدات السكنية في مشروع «داره» تتراوح ما بين 4 ملايين و 640 ألف جنيه، و 760 ألف جنيه، وتتميز بأنظمة سداد بإمكانية دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد.
في حال قام الراغب في الحصول على وحدة سكنية في مشروع داره، بسداد قيمة الوحدة بنظام الكاش، فإنه يحصل على خصم 8% من قيمتها.
يمكن للمتقدم لحجز شقة بمشروع داره التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444، وذلك للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها أنظمة السداد والتسهيلات، حيث يتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة، دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.
اقرأ أيضاًشقق بالإيجار التمليكي من الإسكان الاجتماعي 2023.. التفاصيل
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار.. الأسعار والأماكن
وزارة الإسكان تطرح شقق للإيجار | الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق التنمية وحدات سكنية جاهزة مبالغ نقدية صندوق التنمیة الحضریة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة
مدبولي: الحكومة تناقش الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026برلمانية: قطاع الصحة في صدارة الأولويات لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامةبرلماني: مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق الانضباط الماليعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
و يرتكز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس المواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.
مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .
وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار