تجارية الجيزة: مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
اقرأ أيضاًالغرفة التجارية بـ القليوبية تستعد مبكرًا لانطلاق معارض «أهلا رمضان»
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يهنيء السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية العملية الإنتاجية تجارية الجيزة القطاع الصناعی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الزراعيين: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بنهاية عام 2026.. فيديو
كشف سيد خليفة، نقيب الزراعيين، جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي بمصر، في ظل دعم القيادة السياسية اللامحدود للمشروعات التنموية.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة في الدولة؛ لارتباطه بالأمن الغذائي والأمن المائي.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى استصلاح 4 ملايين فدان وإضافتهم كمساحات زراعية صالحة في مناطق من توشكى والوادي الجديد ومشروع مستقبل مصر، وذلك بحلول نهاية عام 2026 المقبل.
وتابع: الشعب المصري لم يعاني هذا العام 2024 من نقص السلع الاستراتيجية التي يتم زراعتها في الأراضي بالمحافظات، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الكبير لهذا القطاع.
ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع الزراعة، أبرزها زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، والتوسع في إقامة مشروعات داجنة.