تجارية الجيزة: مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
اقرأ أيضاًالغرفة التجارية بـ القليوبية تستعد مبكرًا لانطلاق معارض «أهلا رمضان»
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يهنيء السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية العملية الإنتاجية تجارية الجيزة القطاع الصناعی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الساكت: شروط الحكومة لحصول القطاع الصناعي على الطاقة المتجددة تعجيزية
الساكت: ما يحول بين زيادة صادرات الأردن الصناعية مسألة الطاقة
قال الكاتب المتخصص بالشؤون الصناعية موسى الساكت إن الطاقة المتجددة تعتبر صعبة المنال بالنسبة للقطاع الصناعي، وإن هناك شروط حكومية تعجيزية للحصول على 1 ميغا واط فما فوق.
اقرأ أيضاً : الحكومة تنشر قائمة أسعار تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن في الأردن
وأضاف الساكت خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الأربعاء، أن الطاقة والكهرباء تسهم بنسبة تتراوح بين 28 و40% من الكلف اعتمادا على نوع الصناعة.
وأشار إلى أن ما يحول بين زيادة صادرات الأردن الصناعية مسألة الطاقة.
وتساءل عن أسباب عدم وجود تعرفة تحفيزية للقطاع الصناعي، في الوقت الذي أكد فيه تأييد القطاع لتنظيم الأحمال الكهربائية.
اقرأ أيضاً : وزير الطاقة: هناك نتائج إيجابية بملف الغاز في الأردن
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»