خدمة الحماية الاجتماعية «منحة رئاسية» فى جيوب البسطاء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تستعد وزارة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل وتكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتى من المنتظر أن تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تعد التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعفاء الضريبى خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة، مما يحقق بعدًا اجتماعيًا إيجابيًا.
وتمثل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أسرع تحرك من جانب الدولة لإنقاذ المواطنين أمام حالة الغلاء الناتجة عن الضغوط التضخمية الحالية، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على آخر إقرار لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى تم منتصف أكتوبر الماضى، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويا، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة.
وتستهدف القيادة السياسية زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ نسبتها 275%. وستكون الحزمة الجديدة السادسة خلال نحو 3 سنوات، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 5 مرات ليتضاعف إلى 4 آلاف جنيه، مقابل ألفى جنيه فى مارس 2019.
وقد شهد حد الإعفاء الضريبى زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويًا عام 2020، وخلال عام 2013 تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى السابق، ثم من 36 إلى 45 ألف جنيه، وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيًا، حيث تعد أى زيادة للإعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة، وهو ما يحقق مردودًا اجتماعيًا جيدًا لهم.
وبلغت تكلفة الحزمتين الأخيرتين للحماية الاجتماعية من الحكومة بلغت 210 مليارات جنيه، وتتواكب تلك الحزمة مع إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التقدم لمجلس النواب بإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، وأوضح أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2023 للحوار المجتمعى الشهر المقبل. وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة الحماية الاجتماعية منحة رئاسية وزارة المالية حزمة الحماية تحسين الأجور والمعاشات رفع حد حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية