تستعد وزارة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل وتكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتى من المنتظر أن تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تعد التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعفاء الضريبى خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة، مما يحقق بعدًا اجتماعيًا إيجابيًا.

وتمثل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أسرع تحرك من جانب الدولة لإنقاذ المواطنين أمام حالة الغلاء الناتجة عن الضغوط التضخمية الحالية، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على آخر إقرار لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى تم منتصف أكتوبر الماضى، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويا، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة.

وتستهدف القيادة السياسية زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ نسبتها 275%. وستكون الحزمة الجديدة السادسة خلال نحو 3 سنوات، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 5 مرات ليتضاعف إلى 4 آلاف جنيه، مقابل ألفى جنيه فى مارس 2019. 

وقد شهد حد الإعفاء الضريبى زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويًا عام 2020، وخلال عام 2013 تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى السابق، ثم من 36 إلى 45 ألف جنيه، وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيًا، حيث تعد أى زيادة للإعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة، وهو ما يحقق مردودًا اجتماعيًا جيدًا لهم.

وبلغت تكلفة الحزمتين الأخيرتين للحماية الاجتماعية من الحكومة بلغت 210 مليارات جنيه، وتتواكب تلك الحزمة مع إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التقدم لمجلس النواب بإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، وأوضح أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2023 للحوار المجتمعى الشهر المقبل. وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خدمة الحماية الاجتماعية منحة رئاسية وزارة المالية حزمة الحماية تحسين الأجور والمعاشات رفع حد حد الإعفاء ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

وزارة التعليم العالي: 3.3 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه أصبح لدينا 32 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية منبثقة من جامعات حكومية، حيث سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وأدى ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى أن الجامعة بلغت تكلفتها 4.455 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبانٍ تعليمية، وبها 34 معملًا و29 مدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية يحتويان على 6 ورش، ومعامل تخصصية، ومبنى للمعامل المركزية، و8 ملاعب، ومسرح مجهز بأحدث التقنيات يسع 380 فردًا، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع الطلاب على تشجير الجامعة والمشاركة في المبادرات الخدمية.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025 في 8 كليات، وهي: كلية الطب وتقدم (برنامج الطب والجراحة)، كلية طب الأسنان وتقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج Pharm D "الصيدلة الإكلينيكية")، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، كلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الترجمة التخصصية باللغة الألمانية - الترجمة التخصصية باللغة الصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة لتوفير بيئة تعليمية متميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة يُعد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • 500 جنيه زيادة رسميًا على بطاقة التموين لهؤلاء .. اعرف آخر موعد لصرفها
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • رسميًا.. زيادة المرتبات 1600 جنيه بقرار حكومي لهذه الفئات
  • زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
  • بعد انخفاضها 130 ألف جنيه.. سعر سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2025 الجديدة
  • 1500 جنيه لكل فرد.. كيف تصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال؟
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • بعد زيادتها 100 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2025
  • بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • وزارة التعليم العالي: 3.3 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية