أزمة الدولار دفعت شركات التأمين لإعادة تقييم الأصول لضمان التعويضات

توقعات بارتفاع بوليصة تأمين السيارات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.. ونخطط لفتح باب «التأمين الصحى» لأول مرة مطلع فبراير المقبل

526 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة فى العام الماضى.. ونستهدف رفعها إلى 685 مليون جنيه خلال 2024

عدم وجود شركات إعادة تأمين محلية من أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى مصر

نتبنى مواكبة الرقمنة فى صناعة التأمين.

. و«الرقابة المالية» تدعم التوجه

 

فى عالم ملىء بالتقلبات الاقتصادية والتحولات السريعة، يتحدى قطاع التأمين فى مصر نفسه لتقديم الحماية والاستقرار للمؤمن عليه.

من بين التحديات الرئيسية التى تواجهها شركات التأمين فى مصر، نجد التأثير الكبير لتقلبات سوق العملات وارتفاع سعر صرف الدولار، مما يؤثر على تكاليف الرأسمال والتأمين. كما تشمل التحديات الحاجة المتزايدة للتكنولوجيا والرقمنة، وضرورة تكييف استراتيجيات التأمين مع التغيرات السريعة فى احتياجات وتوقعات العملاء. يأتى هذا السياق فى إطار التحول العالمى نحو الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة فى إدارة المخاطر وتقديم خدمات تأمين فعّالة.

فى هذا الحوار يُطالعنا أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، عن تحديات قطاع التأمين فى مصر وكيف يواجهها برؤية استباقية وخبرة تمتد لسنوات، فى ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، حيث تسعى الشركة لتحقيق التميز فى سوق التأمين المصرى.

 

- بدأت شركة «مصر للتأمين التكافلى» مشوارها فى السوق قبل ست سنوات، ومع وجود تحديات واضطرابات فى السوق الاقتصادى المصرى والعالمى، أصبحت الحاجة إلى التكيف والتغيير ضرورية، سنوياً، نحن نقوم بوضع خطط للسنوات القادمة، لكن بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، تم تحديد خطة سنوية ابتداءً من 30 يونيو الماضى كان من المقرر أن تغطى الخطة السنة من أول يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، لكن تم تعديل الخطة وفقاً للتغيرات الناجمة، فقد قمنا بتعديل بعض القطاعات بشكل جذرى وسريع نظرًا للتحولات الاقتصادية المستمرة. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرى يتطلب من قطاع التأمين مواكبة هذه الزيادات لتجنب المشكلات مع العملاء وشركات التأمين فى مجال التعويضات. وكذلك قطاع التأمين الصحى، فإنه يعد من بين القطاعات النشطة جدًا، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الطبية. وهذا العام قررت شركة مصر للتأمين التكافلى خوض مجال التأمين الصحى لأول مرة ابتداءً من شهر فبراير القادم بعدما تم عمل دراسة وافية بكل المعلومات للاطلاع على التحديات المستمرة فى القطاع الطبى. كما تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 250 مليون جنيه مصرى، بعد أن كان 165 مليون جنيه مصرى. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة فى تعزيز القاعدة المالية للشركة. يتضمن القرار زيادة إضافية تصل إلى 85 مليون جنيه مصرى، حيث تم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، الأولى بقيمة 35 مليون جنيه بدأت من يوليو الماضى لترفع رأس المال المدفوع إلى 200 مليون جنيه. أما الزيادة الثانية فبقيمة 50 مليون جنيه، فستبدأ من يوليو المقبل لترفع رأس المال المدفوع إلى 250 مليون جنيه.

- تواجهنا تحديات جديدة فى مجال التأمين نتيجة لتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى. هذا الوضع أثر بشكل كبير على تأمين بعض الأصول مثل السفن والمبانى والمعدات والحرائق من حيث الارتفاع الجديد فى التكاليف. نحن ندرك حاجة العملاء وشركات التأمين لتحديث تقييماتهم، وهو ما دفعنا إلى إجراء مراجعات دورية لإعادة تقييم الأصول. الهدف من هذه العمليات هو ضمان تعويض المؤمن عليه وفقًا للوضع الفعلى الذى كان عليه قبل الحادث، مما يتيح لهم التعويض عن الخسائر التى تكبدوها، لذا نشدد على أهمية تحديث قيمة الممتلكات لدينا بانتظام، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، ومواكبة العملاء لهذه التغيرات تعد خطوة حكيمة للحفاظ على استدامة وفعالية برامج التأمين.

- نعم، قمنا بتعديل سياسات التأمين لتعكس التغيرات فى القيمة السوقية للأصول، خاصةً مع تقلبات سعر صرف الدولار. نحن ندرك أهمية تحديث هذه السياسات لضمان تحقيق تغطية كاملة وفعالة للمؤمن عليه. يسعدنا أن نكون دائمًا على استعداد لتلبية احتياجات عملائنا وتوفير الحماية المثلى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

- تواجه شركات التأمين فى مصر تحدياً مهماً فى مجال التأمين، حيث يعتمد نجاح صناعتنا على قدرتنا على «تفتيت الخطر» وفهم وإدارة تفاصيل التحديات الاقتصادية الراهنة. فى سياق صناعة التأمين، يتم تفتيت الخطر من خلال عمليات إعادة التأمين والتى تعد جزءًا حيويًا من عملياتنا. وفقًا للمبدأ الأساسى فى صناعة التأمين، حيث يتم توجيه الخطر إلى عدة معيدين تأمين، يسهم ذلك فى تحقيق توازن وتوزيع فعّال للخسائر فى حالة وقوع حادث وبالتالى يساعد على استمرارية القطاع التأمينى فى مصر. ولكن فى مصر يواجه قطاع التأمين تحديًا كبيرًا نتيجة عدم وجود شركات إعادة تأمين محلية، مما يفرض علينا اللجوء إلى شركات تأمين عالمية عند إعادة التأمين. هذا يعنى أن عمليات الاكتتاب تتم بالعملة الأجنبية، وتحديدًا بالدولار، مما يتسبب فى تعقيدات مالية نتيجة لنقص العملة الدولارية فى السوق المصرية. وبما أن هذا الوضع يخضع لظروف خارجة عن سيطرة الشركات والدولة، تظهر الحاجة الماسة إلى ابتكار استراتيجيات للتعامل مع هذه الأزمة.

- تلك الضغوط المالية تستدعى منا البحث المستمر عن حلول وبدائل لتقليل تأثير هذا النقص. نحن نعمل على تحسين إدارة مواردنا المالية ونبحث عن فرص لإعادة التأمين مع بعض الجهات المحلية لتقليل خروج العملات الأجنبية خارج البلاد. كما نسعى أيضاً لتعزيز التوعية بين عملائنا بأهمية التحديث المستمر لتأمين أصولهم ومواكبة التغيرات الاقتصادية. بالتعاون معهم، نتطلع إلى اتخاذ خطوات فعّالة للتكيف مع التحديات وضمان استدامة عملياتنا فى هذا السياق الاقتصادى المتغير.

- تستند شركات التأمين فى مصر إلى مصادرها الرسمية وتجنب اللجوء إلى السوق السوداء، لأن معظمها يعتبر شركات مساهمة خاضعة لإشراف من هيئة الرقابة المالية، وتخضع لمراقبة دقيقة لمحاسبين خارجيين، على سبيل المثال، فى شركتنا، نحن نعتمد على مراقبى حسابات خارجيين لضمان الشفافية والامتثال للقوانين واللوائح. نحن نقوم بتوليد الموارد المالية اللازمة لشركات التأمين من خلال مصادرنا الداخلية ونسعى لتحقيق اتفاقيات مع البنوك المحلية لتأمين جزء من الموارد الدولارية المطلوبة ونحتفظ بعلاقات قوية مع البنوك للوصول إلى حسابات جارية وودائع وشهادات استثمار، مما يسهم فى توفير الدولارات اللازمة لتلبية احتياجات شركات التأمين. بالتأكيد، لا تعتمد أى شركة تأمين فى مصر على السوق السوداء، وذلك نظرًا للالتزام بالقوانين والضوابط المفروضة من قبل هيئة الرقابة المالية. إدارتنا المالية تعتمد على الشفافية والامتثال للأنظمة، وهذا يعكس التزامنا بالنزاهة والمسئولية فى تسيير الأمور المالية للشركة.

- تظهر المشكلات الحالية خارج نطاق إدارة الدولة، مثل التوترات فى منطقة البحر الأحمر وآثارها على قناة السويس، بالإضافة إلى الأثر السلبى للأحداث فى غزة وتبعاتها ما يؤثر بالسلب على السياحة فى مصر. ويعتبر قطاع السياحة وقناة السويس مصادر رئيسية للعملات الأجنبية فى مصر، ولكن تحديات الحروب والتوترات تؤثر بشكل كبير على هاتين القطاعين. الحرب المشتعلة يمكن أن تتسبب فى انخفاض إيرادات السياحة، بينما قد يتأثر أداء قناة السويس نتيجةً للتوترات فى المنطقة. ولكن على الرغم من هذه التحديات، متفائلون بأن يحدث تعافٍ وتحسن للظروف الاقتصادية فى المستقبل. ويتطلع العديد من الأفراد والمستثمرين إلى استقرار الأوضاع وتجاوز التحديات الراهنة.

- من المتوقع أن يشهد سوق التأمين فى المستقبل القريب ارتفاعًا فى أسعار بوليصة التأمين للسيارات، حيث أتوقع زيادة تتراوح بين 20% و25% فى أقساط التأمين. هذا الارتفاع يعزى إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرى وتكاليف الصيانة المتزايدة، بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات أيضاً بارتفاع أسعار بوليصة التأمين الطبى نظرًا لطبيعة هذا القطاع النشط والمتغير باستمرار، لأن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والأدوية يمكن أن يعكس فى تكلفة التأمين الطبى، مما يستدعى زيادة فى الأقساط لضمان تقديم خدمات طبية شاملة. وعلى المؤمن عليهم معرفة أن أسعار التأمين تخضع للتحديث والمراقبة بشكل دورى من قبل البنك المركزى والخبراء الإكتواريين. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تحديث التسعيرة بما يتناسب مع التغيرات فى السوق وضمان عدالة وشفافية فى تحديد تكاليف التأمين.

- قطاع التأمين يزدهر مع الأزمات، العملاء قد يواجهون ضغوطًا مالية إضافية نتيجة للتكاليف المتزايدة للمعيشة، وقد يكون لديهم استعداد أقل لتحمل تكاليف التأمين، مع ذلك، يمكن تحسين التواصل وتوجيه الجهود لتفهم العملاء وتوضيح الفوائد المحتملة لهم من خلال التأمين. يمكن أن تشمل هذه الجهود: التوعية بالفوائد من خلال توضيح فوائد التأمين وكيف يمكن للبوليصة حماية العميل فى حالة الحوادث أو الأزمات. وتقديم خدمة مخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء وتقديم حلول تأمينية متنوعة. وعرض برامج تخفيض تكاليف التأمين، مثل الحزم التأمينية أو الخصومات للعملاء المميزين. وتعزيز التواصل الفعّال مع العملاء لفهم مخاوفهم والرد على استفساراتهم. تقديم منتجات تأمين مبتكرة قد تكون ميسرة وتلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل. من خلال هذه الجهود، يمكن للشركات التأمين تخفيف المخاوف المحتملة وتعزيز الوعى بأهمية التأمين، مما قد يساعد فى الحفاظ على قاعدة عملاء قوية رغم التحديات الاقتصادية.

- تتبنى شركة مصر للتأمين التكافلى استراتيجية رؤية مستقبلية وتنفيذ خطة دقيقة لمواكبة تطلعات الرقمنة فى صناعة التأمين. الاستجابة لقرارات هيئة الرقابة المالية وتنفيذ التدابير التكنولوجية تعكس التزامًا بتحسين الكفاءة والشفافية فى العمليات. فقد تم التعاقد مع شركة WE لتنفيذ خط ربط إلكترونى مع الهيئة، مما يسهل عمليات التواصل وتقديم التقارير بشكل فعال. وهذا القرار سيتم على مرحلتين الأولى ستنتهى فى مطلع فبراير والثانية تبدأ من نهاية الشهر وتستمر من 6 إلى 8 أشهر. وتم الدخول على البيئة الاختبارية والفعلية للشركة وربطنا هذه البيئة مع الهيئة. كما قامت الشركة بتنفيذ معيار 17 بنجاح، وقد تم إرسال الدرافت الخاص بالشركة للهيئة، مما يظهر التزامها بالمعايير المحاسبية والتقنية الجديدة. وتواجه شركات التأمين التحديات الأمنية فى ظل تزايد التهديدات السيبرانية، حيث قامت هجمات على سيرفرات إحدى شركات الدفع الإلكترونى منذ شهر بتسلل هاركز إلى البيانات. يشير القرار الثالث من الهيئة إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبرانى من خلال تنفيذ جدار حماية يحمى بيانات العملاء داخل شركات التأمين من التداول غير المصرح به، وهو ما توليه الهيئة اهتمامًا خاصًا. وتجسيدًا للاتجاه العام للدولة فى مجال الرقمنة، بدأت الشركات فى تفعيل الكروت الذكية ونظام التحصيل الإلكترونى، بهدف تقليل حجم النقد المتداول فى السوق المصرية. يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة التعامل المالى وتقليل التكاليف الناجمة عن العمليات النقدية.

- المحقق عن السنة المالية من 1/7/2022 حتى 30/6/2023 بلغ نحو 418 مليون جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات نحو 526 مليون جنيه، ومخطط لزيادتها إلى 685 مليون جنيه فى 2024 وصافى الربح للمساهمين بلغ نحو 34 مليونًا، و98 مليون حجم التعويضات المباشرة، وبلغ نصيب حملة الوثائق من فائض النشاط 10.5 مليون جنيه.

- الشركة تلتزم بالجدول الزمنى المحدد من قبل هيئة الرقابة المالية، حيث قامت بتنفيذ الدرافت بنجاح وإرساله للهيئة. المعيار يوفر معلومات محاسبية موحدة وموثوقة يعزز الشفافية ويسهم فى اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة. تستند التقديرات إلى افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية، وهو ما يسهم فى توفير صورة دقيقة لتوقيت ومبلغ التزامات الشركات تجاه عقود التأمين. كما أن النموذج المحاسبى الموحد يسهم فى توحيد المعلومات المالية وتسهيل فهمها، مما يعزز التواصل بين الشركات والمستثمرين. بالتالى، يمكن توقع أن يسهم تطبيق هذا المعيار فى استقرار القطاع التأمينى وتعزيز الثقة بين الفاعلين فى السوق على المدى البعيد.

- تتبنى الهيئة توجيهًا عامًا فى مجال الرقمنة، حيث يسعى القطاع التأمينى نحو تحسين قنوات توزيع المنتجات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى. والهدف هو تسهيل عمليات الشراء للعملاء وتحسين تجربتهم. وفى هذا السياق، يتحرك القطاع نحو تقديم تطبيقات ذكية تسمح للعملاء بطلب وإصدار بوليصات التأمين عبر هواتفهم المحمولة. يهدف ذلك إلى تسهيل العمليات وتوفير راحة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم القيام بكل الخطوات اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الشركة شخصياً. هذا التوجه يعزز التحول الرقمى فى صناعة التأمين ويسهم فى تحسين تفاعل العملاء مع خدمات القطاع التأمينى.

- لا شك أن هناك معدلات نمو، لكن يظل قطاع التأمين فى مصر يسهم بنسبة قليلة لا تتجاوز 1% وهو ما تراه الدولة نسبة ضعيفة. خاصة فى ظل ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الدولة الأخرى مثل الهند وباكستان وماليزيا بنسب تتراوح بين 3 و5% من الناتج المحلى الإجمالى.

- تحتاج صناعة التأمين فى مصر إلى خطط فعّالة لزيادة الوعى بأهمية التأمين وتوسيع قاعدة المشتركين. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية هادفة تستهدف شرائح جديدة من المجتمع وتوسيع نطاق التأمين الإجبارى. ويتطلب هذا التحرك التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتأمين، بما فى ذلك الشركات التأمينية والهيئات الرقابية، لتطوير استراتيجيات فعّالة تعزز دور التأمين فى دعم الاقتصاد المصرى.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد