التوجه الاستراتيجي للدول الخليجية نحو تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن التوجه الاستراتيجي للدول الخليجية نحو تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية، لقد أصبحت المعلومات المحاسبيَّة ذات شأن كبير للإسهام في التخطيط ورسم الرؤى المستقبليَّة، وعلى إثرها تُبنى القرارات الاستراتيجيَّة التي تُمكِّن .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوجه الاستراتيجي للدول الخليجية نحو تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لقد أصبحت المعلومات المحاسبيَّة ذات شأن كبير للإسهام في التخطيط ورسم الرؤى المستقبليَّة، وعلى إثرها تُبنى القرارات الاستراتيجيَّة التي تُمكِّن المؤسَّسات من تحقيق أهدافها بكُلِّ كفاءة وفاعليَّة. وما أفرزته الأزمات الماليَّة المتلاحقة وأزمة الديون السياديَّة للدوَل كشَف عن ثغرة في غياب الشفافيَّة وهشاشة وضعف في قواعد الإدارة الماليَّة بالمؤسَّسات الحكوميَّة، ما انعكس سلبًا على بعض الدوَل في عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الماليَّة للجهات الأخرى. كما أنَّ زيادة حجم المهام التي تمارسها الدولة، واتِّساع نطاق المهام الحكوميَّة وتنوُّع الأنشطة التي تُشرف عليها المؤسَّسات الحكوميَّة ترتب عليه الزيادة في حجم الإنفاق، ممَّا فرض تحدِّيًا للحكومات إلى مراجعة أنظمتها الماليَّة والمحاسبيَّة، وللبحث عن نظام محاسبي متكامل وفعَّال يوفِّر لها معلومات دقيقة ومحدَّدة، ويكُونُ قادرًا على الإسهام في عمليَّة التخطيط والرقابة وتقييم الأداء في القِطاع الحكومي. إنَّ تلك العوامل جعلت العديد من الدوَل تهتمُّ بشكلٍ كبير بتطوير النظام المحاسبي الحكومي لها؛ لِيواكبَ المتغيِّرات الحديثة والتطوُّرات المستمرَّة التي تطرأ في بيئة الأعمال الحكوميَّة. ومن هنا بادرت بعض الدوَل بتطبيق المعايير الدوليَّة للمحاسبة الحكوميَّة، ومن مزايا تطبيق تلك المعايير أنَّها تُسهم في توفير البيانات المطلوبة للتغذية الراجعة والتي بحدِّ ذاتها تعمل على ترشيد قرارات إعداد الموازنة العامَّة للدولة، وبالتَّالي يصبُّ ذلك في تقييم الوحدات الحكوميَّة. كما أنَّ نظام المحاسبة الحكوميَّة يُعدُّ من أدوات الإدارة الماليَّة الذي يوفِّر البيانات الاستراتيجيَّة التي توظَّف في رسم السياسات وتحليل وتنفيذ خطط الدولة الماليَّة. وفي هذا المقال سنُسلِّط الضوء على واحدة من أهمِّ المعايير الدوليَّة للمحاسبة الحكوميَّة والمتعلِّقة بتطبيق النظام المَبني على أساس الاستحقاق للقِطاع الحكومي؛ نظرًا للتطوُّر المستمرِّ والمتسارع للأنظمة المحاسبيَّة أصبح من الصَّعب الاعتماد على الأساس النقدي وبخاصَّة مع زيادة الإنفاق الحكومي والذي رافقه تغيير في طُرق إعداد الميزانيَّات العامَّة للدوَل. بشكلٍ عامٍّ الأساس المحاسبي المَبني على الاستحقاق يتمُّ بموجبه إثبات المعاملات والأحداث الماليَّة عند وقوعها، وليس فقط عند الاستلام أو دفع النقد أو معادلة النقد،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ة التی ت
إقرأ أيضاً:
السعودية والبحث عن الإستقلالية الدفاعية: التوجه نحو تركيا
خلال العقد الماضي، شهدت تركيا قفزات سريعة وكبيرة في مجال الصناعات الدفاعية نقلها من واحدة من أكبر المعتمدين على السلاح الغربي في العالم الى واحدة من أكبر 11 مصدّر للأسلحة في العالم. نجم عن هاذ التحوّل بطبيعة الحال تخفيف الإعتماد على الخارج من حوالي 90% الى حوالي 10%، وتعزيز الاستقلالية الدفاعيّة، والسياسة الخارجية المستقلّة، الأمر الذي سمح لأنقرة بأن تفرض نفسها في عدد من الساحات الجيوبوليتيكية، وأن تكون على طاولة المفاوضات مع الكبار.
صناعة واستخدام وتوظيف المسيّرات المقاتلة في حروب غير تقليدية كانت العلامة الفارقة في التحوّل في صناعات الدفاع التركيّة، الامر الذي غيّر من موازين القوى في سوريا، وليبيا، وأذربيجان، وأثيوبيا، وأعطى أوكرانيا الفرصة لإلتقاط أنفاسها وتأخير الهجوم الروسي الى حديد تأمين الدعم اللازم لصد الاحتلال. وقد رسّخ نجاح المسيّرة "بيرقدار TB2" في نزاعات في هذه المسارح من سمعة أنقرة كمورد موثوق لحلول دفاعية حديثة، فعّالة، وغير مكلفة نسبياً لاسيما مقارنة مع المورّدين الغربيين.
إنّ ما أمنّه التقدم في الصناعات الدفاعية لتركيا من استقلالية في القرار وتعزيز للسياسة الخارجية وتقليص من الإعتماد على الخارج أصبح أمراً مرغوباً من قبل معظم الدول التي تبحث عن تنويع علاقاتها او التخفيف من الاعتماد شبه الكلّي على الغرب في التكنولوجيا الدفاعية.اليوم، وبعد أقل من عقد على تدشينها هذا النوع من المسيرات، تتصدّر انقرة قائمة الدول القليلة الرائدة لصناعة المسيرات في العالم. ترافق هذا التطور مع انتاج متسارع لمختلف أنواع الأسلحة والمنصّات الدفاعية المتقدّمة في مجال الدفاع الصاروخي، والحرب الالكترونية، والمدرعات، والبرمائيات، والسفن الحربية، والدبابات. ومن المتوقع أن تضع أنقرة مقاتلتها المتطورة متعددة المهام من الجيل الخامس في الخدمة في قواتها المسلحة في عام 2028، لتجعل تركيا قوة بارزة في صناعة الدفاع العالمية.
قصّة النجاح هذه ملهمة للعديد من دول المنطقة، وفضلاً عن ذلك فإنّ ما أمنّه التقدم في الصناعات الدفاعية لتركيا من استقلالية في القرار وتعزيز للسياسة الخارجية وتقليص من الإعتماد على الخارج أصبح أمراً مرغوباً من قبل معظم الدول التي تبحث عن تنويع علاقاتها او التخفيف من الاعتماد شبه الكلّي على الغرب في التكنولوجيا الدفاعية.
في هذا السياق بالتحديد، لوحظ وجود اهتمام متزايد في السعودية مؤخراً تجاه توثيق العلاقات الدفاعية مع تركيا لاسيما فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. يعكس الاهتمام المتزايد من السعودية بصناعات الدفاع التركية إعادة تقييم استراتيجية مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية وأمنية، وطموح كبير، ورغبة في تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتنويع الشراكات وتحقيق سياسية خارجية مستقلّة.
تقليدياً، تعتمد السعودية على القوى الغربية ـ وخاصة الولايات المتحدة ودول أوروبية ـ لتلبية احتياجاتها الدفاعية، لكن هذا الاعتماد تعرّض لتوترات وهزّات متزايدة خلال العقدين الماضيين، حيث تمّ حظر العديد من الأسلحة عن المملكة العربية السعودية لفترات متقطّعة، كما تمّ تقييد وصولها الى الذخائر في كثير من الأحيان خلال الأوقات الحرجة، وحيثما تمّ السماح بصفقات كبيرة، تمّ فرض شروط وقيود تحدّ من الإستخدام الفعّال للأسلحة.
معظم هذه التوترات ناجمة في الغالب عن ربط الصفقات بقضايا سياسية، إما للابتزاز او لتحقيق غايات لا تتعلق بالسلاح بالدرجة الأولى بحجّة مخاوف حول حقوق إنسان أو غيرها من الذرائع. وبالرغم من انّ الرياض من أكبر مستوري السلاح في العالم، وبالرغم المليارات التي تنفقها السعودية في التعاون الامني والدفاعي، إلا أنّ الفائدة المتوخاة من شراء النفوذ والتعاون مع الأمني مع الغرب لم تكن بالقدر المتوقع أو المأمول ربما. والدليل الأبرز على ذلك ربما، عندما تُركت الرياض وحيدة إثر هجوم بالمُسيّرات ضرب منشآتها الحيوية وأدى الى توقف تدفّق كمّيات هائلة من النفط السعودي الى السوق العالمي عام 2019.
منذ ذلك الوقت، تَسارعَ بحثُ المملكة العربية السعودية عن بدائل، وترافق ذلك مع إتجاه عام لتنويع الشراكات الإقليمية والدولية، وخطّة طموحة لبناء صناعات دفاعيّة محلّية في المملكة تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تشدّد على التوطين، وذلك من أجل تحقيق الإستقلالية الإستراتيجية في مجالي الدفاع والأمن وكذلك السياسة الخارجية، والتقليل من الإعتماد شبه الكلي بشكل أحادي على الغرب.
ويمكن ملاحظة أنّ هذا الاتجاه ترافق مع التطبيع التركي- السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، مما أعطى المملكة خيارات إضافية لاسيما في مجال الدفاع. إذ عقدت المملكة مع انقرة أكبر صفقة في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية عندما إختارت تزويدها بمسيرات "أكنجي" المتطوّرة، حيث تشير التقديرات الى أنّ قيمة الصفقة تجاوزت الـ3 مليار دولار.
يعكس الاهتمام المتزايد من السعودية بصناعات الدفاع التركية إعادة تقييم استراتيجية مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية وأمنية، وطموح كبير، ورغبة في تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتنويع الشراكات وتحقيق سياسية خارجية مستقلّة.ونقلت تقارير بعدها عن محادثات تجري بين تركيا وإحدى الدول الخليجية لتزويدها بسفينة حربية تركية الصنع تزيد قيتها عن المليار دولار. وأشارت "بلومبرج" قبل عدّة أيام الى أنّ المملكة تبحث شراء معدّات عسكرية تركية بقيمة 6 مليار دولار. جاء ذلك بعد المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أواخر شهر ديسمبر الماضي بين مسؤولين عسكريين أتراك ونظرائهم السعوديين مع حديث عن إهتمام السعودية بمقاتلة "كآن" التركية من الجيل الخامس.
تُقدّم صناعة الدفاع التركية خياراً جذاباً للسعودية لعدد من الأسباب. أولاً، توثيق العلاقات الدفاعية والأمنيّة مع تركيا لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية يخدم سياسية التنويع ويُحفّز البحث عن بدائل لإحتكارات غربية، وينسج شراكات سياسية وإقتصادية ودفاعيّة تتجاوز المفعول المباشر لشراء أسلحة من تركيا، وهذا يصب في مصلحة المملكة في نهاية المطاف.
ثانياً، ترتبط واردات السلاح الغربية عادة بالكثير من الشروط والقيود، علاوة على إستخدامها كورقة إبتزاز للضغط أو للحصول على مكاسب سياسية، فضلاً عن التكاليف المالية الباهظة التي سيكون على المشتري تحمّلها نظراً لخلو القائمة من البدائل الممكنة ذات الجودة أو الفعالية العالية. الإنفتاح على الصناعات الدفاعية التركية لا يرتبط بقيود او شروط من هذا النوع، وهذا يعني أنّ المملكة ستكون أكثر حريّة في اختيار ما ترغب به او يناسبها من تسلّح. المفارقة أنّ زيادة الشراء من مورّدين كتركيا يرغم الآخرين على تغيير صيغة شروطهم او التقليل منها للبقاء في السوق، وهذا الامر يفيد المملكة من الجانبين.
ثالثا، وهو الأهم من وجهة نظر السعودية، أنّ تركيا وبخلاف الدول الغربية منفتحة على نقل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا الى الدول الإسلامية الأخرى، وهذا يخدم طموح المملكة في بناء صناعات دفاعية محليّة لأنّها تتطلب المشاركة في الإنتاج ونقل نسب معيّنة من التكنولوجيا. كما يعدّ هذا العامل بمثابة أرضية جيّدة لبناء شراكات استراتيجية ينجم عنها نتائج فعلية مع خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار التكنولوجي داخل المملكة بدلاً من تبديد المال في شراكات غربية دون الحصول على نتائج فعلية أو ضمانات دفاعية أو امنية حقيقية.
وتخدم هذه العوامل الاستقلالية الاستراتيجية التي تسعى المملكة الى تحقيقها، فضلاً عن أنّ الانفتاح الدفاعي على تركيا يساهم كذلك ببناء علاقات اقتصادية متينة اذ لا ترقى العلاقات الاقتصادية القائمة الى مستوى البلدين فضلاً عن طموحهما. شراء أسلحة استراتيجية يؤدي كذلك الى توثيق العلاقات الثنائية والى تقريب أجندات الطرفين في القضايا ذات المصلحة المشتركة وتوسع من آفاق التعاون والتكامل بينهما في هذا المجال على المستوى الجيو-سياسي حيث التنافس الإقليمي والدولي سيكون على أشدّه في المرحلة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت