يعتزم حزبا "العمل اليساري" و"هناك مستقبل" الإسرائيليين، تقديم مقترح للكنيست لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو، لفشلها في استعادة الأسرى بقطاع غزة، ورفضا للميزانية.

وقال حزب العمل في بيان نشره الأربعاء، على منصة "إكس" (تيوتر سابقا): "الإثنين المقبل، سنتقدم باقتراح بحجب الثقة للإطاحة بالحكومة".

وأضاف: "مضت 103 أيام على اختطاف أبنائنا وبناتنا لدى حماس.

. 103 أيام ودولة إسرائيل ممزقة بين إسرائيل وغزة، والحكومة لا تهتم على الإطلاق".

كما أشار البيان إلى أن "المحتجزين في غزة ليس لديهم وقت وليس لدينا وقت، وليست هناك ثقة في الحكومة التي لا تفعل كل شيء لإعادتهم".

كما اعتبر الحزب أنه "لا ثقة بحكومة لا تضع عودة المختطفات والمختطفين في سلم أولوياتها. حكومة تهتم بمصالحها الفاسدة وليس بمن يضحون بحياتهم من أجلها".

وأكد أن حكومة نتنياهو لا يمكن الوثوق بها، ويجب "الإطاحة بها".

اقرأ أيضاً

طالبوا نتنياهو بالاستقالة.. ذوو الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

يشار إلى أن حزب العمل المعارض له 4 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، من أصل 120، وتترأسه ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات السابقة (يوليو/تموز 2021 – ديسمبر/كانون الأول 2022).

بدوره، قال حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، إنه تقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة اعتراضاً على الميزانية التي أقرتها الحكومة.

وأشار الحزب الذي يملك 24 مقعدا في الكنيست، في بيان، إلى أنه "لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود. إنها فشل يكلف أرواح الناس ومستقبل البلاد".

وقال حزب لابيد، إن الميزانية "تفضل الوزارات غير الضرورية والأموال الائتلافية (المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة) على حساب مساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وجنود الاحتياط وتعزيز الشعور بالأمن".

فيما لم يصدر أي تعليق من حكومة نتنياهو رداً على أي من المقترحين.

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل، من أعضاء الكنيست على الاقتراح.

اقرأ أيضاً

إسرائيل تعتقل 6 متظاهرين طالبوا نتنياهو بالاستقالة

ووفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية فإن "مقترحات سحب الثقة في النهاية لا يشترط أن تحظى بأغلبية بالكنيست، ولكنها على الأقل تعيد إلى الأذهان الجدل الداخلي والمواجهات السياسية الداخلية، الأمر الذي يتجسد في أول مقترحات سحب الثقة عن الحكومة منذ بدء الحرب".

وقالت الصحيفة إن "الحديث عن إسقاط الحكومة في ظل الحرب أو حتى الذهاب إلى الانتخابات في الوقت الراهن طوال الأشهر الثلاثة الماضية كان بعيدًا عن الواقع، وربما شعر أصحاب هذا الرأي بالحرج ولا سيما أن هناك من سيتهمهم بالتأثير سلبًا على نتائج الحرب".

ويعد مقترح سحب الثقة الخاص بحزب العمل اليساري هو الأول من نوعه، فهو لا يكترث بردود الفعل التي ستصدر عن داعمي نتنياهو من اليمين واليمين المتطرف.

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعداً داخل الكنيست، ما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.

تقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز نحو 136 إسرائيلياً في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، والتي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيلياً، و23  تايلاندياً، وفلبيني واحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفاً و448 شهيداً، و61 ألفاً و504 مصابين"، وكارثة صحية، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

شبّه نتنياهو بهتلر.. استقالة عضو بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: نتنياهو سحب الثقة إسرائيل حكومة نتنياهو حرب غزة استعادة الأسرى سحب الثقة

إقرأ أيضاً:

مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم ثمنه

رغم تحذيرات وزير الحرب يوآف غالانت وقادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، لكن هناك دلائل متزايدة على أنه في طريقه بالفعل لإقامة الحكم العسكري في قطاع غزة، وقد عرفت تصريحات السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي حول الموضوع طريقها إلى الجمهور الإسرائيلي، من أجل تمهيد الطريق أمامه، وسط مخاوف أخرى من أنه في حال تحققت إقامة التواجد العسكري الدائم للاحتلال في قطاع غزة، فلن يكون له نهاية.

تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل أشارت أنه "في شهر مايو الماضي، وجّه غالانت تحذيرا الى نتنياهو من اعتزامه تشكيل حكومة عسكرية في غزة، واصفا ذلك بالسير في اتجاه خطير، وهذا بديل سيئ، خطير علينا استراتيجيا وأمنيا وعسكريا، وطالبه بأن يعلن أن الدولة لن تسيطر على القطاع من الناحية المدنية، وأن يتم الترويج لبديل لحكم حماس، فيما رد عليه الأخير في اليوم نفسه بأنه لن يستبدل "حماستان بـ"فتحستان".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعد بضعة أيام من ذلك السجال، تم تسريب تسجيل لغالانت خلال اجتماع حزب الليكود مع تحذيرات ملموسة بأن آلاف الجنود سيموتون في غزة على مر السنين إذا تم إنشاء حكومة عسكرية، وسيجد الاحتلال صعوبة بالدفاع عن نفسه في ساحات أخرى، بما فيها لبنان وإيران".

وأوضحت أنه "منذ إعلان غالانت، تتزايد المؤشرات على أن الحكومة العسكرية في طريقها الى غزة، تماماً مثل نظرية "الضفدع المغلي"، فالمياه ترتفع ببطء، ونتنياهو ينشر الإنكار والمراوغات، ويحرص على عدم التقدم في الحلّ في قضية اليوم التالي في غزة".

وأشارت أنه "بالتزامن مع هذه التصريحات، فقد ناقشت المحافل الأمنية والعسكرية الانتقال في الحرب من المرحلة "ب" إلى المرحلة "ج" المسماة مرحلة الغارات ونهاية القتال؛ دون نقاش حول اليوم التالي في غزة، في حين يريد نتنياهو الوصول واشنطن نهاية يوليو وهو يحمل "بشرى" سارة للأذن الأميركية، ولذلك يتوقع أن ينشر تلميحات وتصريحات مجهولة المصدر في الأسابيع المقبلة عن سحب معارضته لتدخل السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي، وتم بالفعل نشر هذه الأخبار على لسان مصادر أمنية، رغم مسارعة نتنياهو لنفي ذلك".


وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالحكم العسكري الإسرائيلي في غزة فإن المؤشرات في هذا الاتجاه تتزايد، وفي مقابلة أجريتها مع هنغبي في النقب، سألته عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، فأشار أن هناك عددًا كبيرًا من البدائل، منها سيطرة الجيش، والحكم العسكري، وسلطة محلية، وعشائر فلسطينية، ومجتمعات مدنية، ومزيج من القوى السعودية والإماراتية والأمريكية، وأكثر من ذلك، ورغم أن هناك العديد من هذه المقترحات النظرية، لكن لا أحد يرغب في وضع رأسه في أحياء الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنهم سيتلقون رصاصة في الرأس من حماس، في بعض الأحيان ننجرّ إلى بدائل لا نريدها، لكن الواقع يفرض ذلك".

وأوضحت أنه "بجانب نتنياهو وهنغبي، فقد ظهر وزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي الأسبق، الذي أكد في جولة من المقابلات الصحفية أنه لا يوجد أحد لإدارة غزة سوى إسرائيل، أي حكومة عسكرية, فإما نحن أو حماس، وفي هذه الحالة يجب علينا السيطرة على غزة، حيث تكمن مشكلتنا في تقليص قوة حماس وقدراتها الحكومية، لذلك ليس هناك خيار، علينا السيطرة على غزة بالمعنى السلطوي للكلمة".

وأشارت أن "الأمر لم يقتصر على هؤلاء فحسب، بل إن الجنرال رومان غوفمان السكرتير العسكري الجديد لرئيس الحكومة، الذي أوصى بإقامة حكومة عسكرية في غزة من خلال وثيقة عرفت طريقها الى دوائر صنع القرار الإسرائيلي على المستويات السياسية والأمنية، رغم تنويهه بأنه كتبها قبل أن يتولى منصبه، وأنه أعدّها بناء على رأيه الخاص، لكن التخوف أن يوصي السكرتير العسكري بهذه الفرضية بما يتناقض مع جميع الالتزامات الإسرائيلية العامة والخاصة فيما يتعلق بغزة، ويؤدي لتوريطها في جميع المحافل الدولية".


وأضافت أن "كل هذه مؤشرات على أن الخطاب الإسرائيلي العام حول هذه القضية يتقدم، فحزبا الصهيونية الدينية والعصبة اليهودية يدعمانها منذ اليوم الأول، وهذا أمر بديهي تقريبا، لأنهم يهدفون للركوب على ظهر الحكومة العسكرية، وإعادة الاستيطان إلى غزة".

وأوضحت أن "تصريحات غوفمان وهنغبي وديختر بدأت تتغلغل بالفعل في الجمهور العام، حيث نشر الوزير السابق حاييم رامون، المؤثر في دوائر اليمين، بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو للتخلي عن خطة المرحلة الثالثة التي قدمها الجيش، وطلب منه احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة فيه لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب وهو الإطاحة بحكم حماس".

ليس ذلك فحسب، تقول الكاتبة، "بل إن الجنرال موتي إلموز الرئيس السابق للإدارة المدنية، والمتحدث الأسبق باسم الجيش، كسر صمتًا طويلًا حين دعا قبل أيام للاعتراف بالأمر الواقع، وإقامة حكومة عسكرية في غزة، بزعم أن هناك ثمن لمن يرفع يده على يهودي، أهمها أنه سيخسر الأرض، مدّعياً أن هذا هو الثمن الذي حددته الصهيونية، وقررت الدولة التخلي عنه، زاعما أننا مطالبون بالتعلم من هجوم السابع من أكتوبر، لن نستخدم غزة للاحتلال، بل لوضع إصبع في عين أعدائنا، وهذه الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة".

في الوقت الذي تكشف هذه المواقف الإسرائيلية عن تزايد التأييد لإقامة حكم عسكري في غزة، عقب الفشل العسكري الكارثي للاحتلال أمام المقاومة، فإن ذلك يعني أن الحرب مستمرة، واستنزاف الاحتلال متواصل، وطالما أن نية إقامة تواجد عسكري دائم في غزة، فلن تكون هناك نهاية للحرب أيضاً، وهذا يعني مزيدا من الخسائر البشرية للاحتلال، ومزيدا من جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في غزة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

مقالات مشابهة

  • بن غفير يهدد نتنياهو ويدفعه لرفض مقترح وقف إطلاق النار.. تفاصيل
  • البيت الأبيض: بايدن رحب بقرار نتنياهو السماح للمفاوضين بالتقدم في اتفاق وقف إطلاق النار
  • البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا رد حماس الأخير على مقترح صفقة تبادل المحتجزين
  • نتنياهو يعقد اجتماعاً لمناقشة مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم الثمن الباهظ
  • الاحتلال يناقش مقترح حماس لوقف إطلاق النار.. وغالانت: نقترب من الاتفاق
  • مصدر: حكومة إسرائيل ستنظر في مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة
  • مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم ثمنه
  • وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تتوقع ردا من حماس على مقترح الوساطة الجديد خلال الفترة القريبة
  • الاحتلال يتسلم ردا من حماس على مقترح الصفقة ويتحدث عن دراسته