بوابة الوفد:
2024-11-21@22:06:00 GMT

طفرة الأسعار متواصلة منذ عامين

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

خلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بشكل غير مسبوق، ووصل سعر الجرام منه إلى أرقام فلكية، حتى أن الجرام عيار 21 تخطى حاجز ثلاثة آلاف جنيه لأول مرة فى تاريخه، والغريب أن هذا الارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلى ليس له علاقة ببورصة الذهب العالمية، وهو ما يؤكد أن الفوضى هى التى تحكم سوق الذهب فى مصر، ومن المعروف أن هذه السلعة تخضع للسعر العالمى الذى تحدده البورصة العالمية، إلا أن ما شهده السوق المصرى جاء مخالفا لهذه القاعدة.

وتشير تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023، إلى تراجع واردات مصر من الذهب الخام غير النقدى من 9.115 مليون دولار خلال يونيو 2022، إلى 443 ألف دولار فى يونيو 2023، بانخفاض بلغ 8.672 مليون دولار، أى بنسبة 95%.

ويُرجع خبراء الاقتصاد، ارتفاعات الذهب إلى وجود «تلاعب غير مفهوم» فى السوق لا يمُت بصلة للسعر العالمى، بالإضافة إلى ارتباك السوق الدولارى داخل مصر، مؤكدين أن ارتباك سوق الذهب سيؤدى إلى انهيار حاد فى نهاية المطاف، ومن الوارد أن يصل جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه خلال عام 2024.

وأرجع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، والخبير الاقتصادى، ارتفاع سعر الذهب خلال العامين الماضيين إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم لزيادة الاحتياطى الأجنبى من الذهب، مؤكدا أن الدول العربية وكثيرا من دول العالم استبدلت الاحتياطى الأجنبى من «الدولار» بشراء كميات كبيرة من الذهب، ما ترتب عليه انخفاض الاحتياطى العالمى من الدولار فى البنوك المركزية بنحو 2%، فى خطوة لـ«التحوط» من مخاطر عملة الدولار عالميًا.

وأضاف أن عمليات شراء البنوك المركزية لكميات من الذهب ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2023، ورأى خبراء الاقتصاد حول العالم توجه الدول نحو سلعة استراتيجية، مثل: «الذهب» أكثر أمانًا، للحفاظ على احتياطاتهم فى مأمن بعيدا عن الدولار، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى شأنه شأن البنوك المركزية حول العالم، اتجه إلى شراء كميات من الذهب لتكوين الاحتياطى الخاص به، ما أدى إلى ارتفاع فى سعر الذهب بلغ 10%، بالإضافة إلى زيادة شراء المصريين للذهب مؤخرا، حيث أشارت تقارير اتجاهات الذهب إلى شراء المصريين 25 طنا منه خلال عام 2023، بخلاف سماح الدولة فى مايو 2023 باستيراد الذهب من الخارج بـ«أى كميات» دون دفع ضرائب سوى القيمة المضافة، بهدف تهدئة السوق على خلفية الارتفاعات الكبيرة، وتم مد قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بالدخول الذهب دون ضرائب حتى مايو 2024 القادم، مؤكدا أنه تم دخول 2 طن ذهب إلى السوق المصرى عبر القادمين من الخارج منذ مايو 2023، خلاف زيادة الطلب داخل السوق المصرية فى خطوة من المواطنين للحفاظ على مدخراتهم من انخفاض قيمة الجنيه.

وأكد «بدرة» أن توجه رجال الأعمال للاستثمار فى الذهب، مسألة عادية، وتوجه البنوك المركزية للاستثمار فيه سيؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن سعر الأونصة «31 جراما» كانت بــ1600 دولار، وصلت خلال الأشهر الأخيرة من 2023 إلى 2070 دولارا، بزيادة تقترب من 50%.

وأشار إلى أن تجار الذهب يرفعون السعر دون رقابة خاصة مع تراجع المعروض، وكثرة الطلب على المعدن الأصفر من قبل المواطنين، فالسوق محكوم بآليات العرض والطلب، فكلما كان المعروض أقل ارتفع السعر، وفى حال زاد المعروض انخفض السعر.

وتوقع أستاذ الاستثمار والتمويل زيادة أسعار الذهب خلال 2024، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، موضحا أن مسألة تحديد سقف للسعر غير محددة ولا أحد يمكنه ذلك، لأن الذهب كل يوم بسعر ومتغيراته كثيرة، ولكن المؤشرات تؤكد أن هناك مزيد من الارتفاعات، بناءً على تنبؤات خفض سعر الفائدة عالميًا، خاصة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، ما يدفع الأفراد والمؤسسات والدول إلى اللجوء أكثر للاستثمار فى الذهب.

زيادة عشوائية

وفى السياق، قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ما يحدث فى سوق الذهب «كارثة والزيادة عشوائية»، وهناك «أيادى سوداء» تتلاعب فى سوق الذهب، متابعا: فى دول العالم هناك متغير واحد يحكم سوق الذهب وهو السعر العالمى، أما فى مصر فهناك مجموعة من المتغيرات، منها: سعر الدولار وآليات العرض والطلب وأسعار الفائدة والسوق السوداء.

وأكد «الشافعى» أن الدولة فقدت السيطرة على انتظام سوق الذهب، والكل يرغب فى تحقيق مكاسب، حتى لو على حساب الدولة واقتصادها واستقرارها، والذهب أحد روافد السوق المصرى والتحركات السعرية الحالية، نتيجة عادية لعدم انتظام السوق لأنه لم يزد عالميا غير 100 دولار فى الأوقية.

وأشار إلى أن سعر الذهب فى مصر يحدد بناء على سعر السوق السوداء للدولار، وليس على السعر الرسمى للدولة، وتكلفة أى نشاط تكون على أعلى سعر للدولار، بسبب غياب آليات ضبط السوق وغياب الرقابة المباشرة، معقبا: «كل السلع خارج الرقابة بما فى ذلك الذهب».

واسترسل: يجب على الدولة تحديد أولويات استثمارية أمام المواطنين، بدلا من الاتجاه العام نحو الاستثمار فى الذهب، حتى شهادات البنوك الناس عزفت عنها بسبب متغيرات العملة وانخفاض قيمة الجنيه، كذلك الأمر بالنسبة للمشروعات واضطراب سوق العقارات التى يصعب تسويقها الآن، لكن فى حال نجحت الدولة فى عمل انضباط فى السوق سيعود المواطن للثقة فى مختلف مجالات الاستثمار مرة أخرى.

وأوضح «الشافعى» أنه فى حال عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، سيواصل الذهب ارتفاعه خلال 2024، ولن يجد المواطنون ملاذا آمنًا للحفاظ على مدخراتهم إلا هو، ولذلك فالحكومة فى حاجة لإيجاد حلول فورية وسريعة ومواجهة تلك الأزمات برؤية وفكر اقتصادى منصف لمختلف فئات الشعب.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب مصر سوق الذهب ارتفاعات الذهب البنوک المرکزیة سوق الذهب من الذهب فى مصر

إقرأ أيضاً:

عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين

دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).

 

وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.

 

وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.

 

وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.

 

واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.

 

وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

 

وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.

 

وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.

 

وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.

 

وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.

 

وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.

 

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.

 

وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.

 

وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.

 

كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.

 

وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.

 

وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.


مقالات مشابهة

  • إلهام الفضالة: الفيديو المتداول لي مع أمل العوضي من عامين
  • عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
  • أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع ملحوظ
  • البنك المركزي: إنستاباي يحقق طفرة في التحويلات الرقمية
  • «خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد
  • شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
  • رسميا.. Poco C75 الجديد في السوق المصري | الأسعار والمواصفات
  • حالات ممطرة متواصلة على المنطقة وموجات برد حادة ومبكرة وفرص عالية للصقيع
  • جولدمان ساكس: توقعات قياسية لأسعار الذهب في 2025 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية
  • سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: ارتفاع قياسي في مصر رغم التراجع عالميًا