جدل في تونس حول سعيها لإصدار قوانين لتجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تستعد تونس لإصدار قوانين تجرم كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو.
وحدد البرلمان التونسي قبل أيام يوم 26 فبراير المُقْبل مَوعداً لاستئناف الجلسة العامة المُخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (…) على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلاً ومحتوى”، وفق بيان لمكتب البرلمان.
وأثار هذا المقترح جدلا في تونس نهاية العام المنصرم بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة.
القيادية السابقة في حزب نداء تونس البرلمانية فاطمة المسدي، تعتبر “التشبث بطرح القانون للتصويت كما تم، ينمّ عن مزايدة سياسية”.
فيما يرى أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أن القضية “مبدئية وعند الحديث عن المبدأ لا يمكن الحديث عن مزايدات سياسية”.
ويذكر أن البرلمان التونسي أعلن صيف العام الماضي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 شتنبر 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض “اتفاقيات أبراهام”، ثم انضم إليها المغرب والسودان. كلمات دلالية التطبيع برلمان تشريع تونس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع برلمان تشريع تونس التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
مغاربة يحذرون من مخاطر التطبيع.. رفضوا دفاع إعلامي عن الاحتلال
دعا سياسيون ومنظمات مجتمع مدني مغربية السلطات في بلادها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد إعلامي مغربي يدافع عن الاحتلال الصهيوني في مواجهة الجنائية الدولية ويصادم الثوابت المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية أصدرتها أحزاب سياسية ومنطمات مدنية مغربية تعليقا على مقال للكاتب والإعلامي المغربي أحمد الشرعي نشره في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قرارات الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالنت.
وبينما لا يزال الصمت يخيم على موقف النقابة الوطنية للصحافة في المغرب، تجاه هذه الخطوة، فقد عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لأحمد الشرعي مالك المجموعة الإعلامية الناشرة لجريدة "الأحداث المغربية"، ولمضمون مقاله المنشور في صحيفة "تايم أوف إسرائيل" أول أمس الأحد، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت.
وقال الحزب في بلاغ له، نشره على صفحته الرسمية، إن مقال الشرعي لم يراع أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وقالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إنها فوجئت بالمقال، ليس لعدم معرفتها بمواقف "صاحب مقولة كلنا إسرائليون، ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني".
واستنكر البلاغ "تجاوز أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه "لإسرائيل" بالدولة "الديمقراطية"، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، ودفاعه الفج عن حق الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن النفس، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله.
وندد الحزب بوصف الشرعي هذه الإبادة بـ "الأضرار الجانبية"، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو ـ أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في المغرب.
ووصف الحزب المقال بالمستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة، وأعلن مقاطعته لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها الشرعي، داعيا جميع المغاربة لمقاطعتها وهي التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور "كلنا إسرائليون".
ونبه الحزب كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور بالمغرب، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي.
وخلص البلاغ إلى دعوة "أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية".
من جهته أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بيان إدانة ضد أحمد الشرعي، بسبب دفاعه عن مجرم الحرب الإرهابي بنيامين نتنياهو، وعن كيان الإرهاب الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بسبب مقال له يهاجم فيه المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق.
واستغرب المرصد في بيان له، كيف يخرج على المغاربة، من جديد أحمد الشرعي، صاحب المقالة الشهيرة "كلنا إسرائيليون" بمقال جديد يدافع فيه، ضدا عن كل الضمير العالمي وعن مشاعر الشعب المغربي، عن مجرم الحرب، الإرهابي نتنياهو، وعن كل الكيان الصهيوني في حربه الهمجية ضد الإنسانية في فلسطين، فضلا عن تجريمه في مقالته “المتصهينة” لحق المقاومة بوصفها بالإرهاب في تطابق تام مع الموقف الصهيوني لتبرير حرب الإبادة بأن اعتبرها أحمد الشرعي “حقا لإسرائيل في الدفاع عن النفس”، في انحياز صارخ فاضح للسردية الصهيوإرهابية.
وانتقد كيف يواصل الشرعي الدفاع عن نتنياهو في ظل الجرائم المتواصلة التي يرتكبها نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري في تل أبيب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفي سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستهداف الصحفيين الذين بلغ عدد من أزهق نتانياهو أرواحهم حوالي (200) مائتي صحفي؛ وهو الرقم القياسي غير المسبوق للمجازر في حق الصحفيين.
وعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في مقال الشرعي الجديد المنشور في جريدة صهيونية هي "التايمز أوف إسرائيل"، والذي يدافع فيه عن نتنياهو وغالانت بعيد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقهما.
وأشار المرصد أن الشرعي معروف بانتمائه إلى المنظمة الصهيونية العالمية “JISS” التي يحوز عضوية مجلسها الإداري تحت رئاسة العقيد (كولونيل) "عيران ليرمان" الضابط احتياط في جيش الاحتلال ومستشار رئيس الوزراء الصهيوني، الإرهابي نتانياهو.
وأكد أن دعم مثل هذه السياسات العدوانية والإجرامية، فضلا عن كونه سقوطا مهنيا وأخلاقيا خطيرا واعتداء صارخا على قيم العدالة والإنسانية، فهو كذلك إجرام يقع تحت طائلة القانون بما هو، ليس فقط إشادة بالإرهاب، وإنما هو تبنٍّ له ودعم له، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية.
ودعا الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصاتها وواجباتها إزاء الشعب بوضع حد لاستفزازات هذا الشخص، وفتح تحقيق في ارتباطاته الخارجية والصهيونية من خلال مسؤوليته في منظمة يعرف العالم كله طابعها الاستخباري والعسكري الصهيوني.
وشدد على أهمية تحرك الجسم الإعلامي (خاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية) وباقي الأجهزة الإعلامية المنتخبة، إزاء هذا الانحياز الصارخ والمفضوح لإرهاب الاحتلال ومجازره في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين يتم حصدهم بعشرات الآلاف في غزة وعموم فلسطين وفي لبنان، فضلا عن استهداف الصحفيين وعوائلهم بالاغتيالات.
وسجل أن أصوات التواطؤ مع الاحتلال، سواء أكانت إعلامية أم سياسية، لن تنال من عزيمة الشعوب الحرة في نصرة الحق والعدالة، وستبقى القضية الفلسطينية هي البوصلة، وأي انحراف عنها هو سقوط في مستنقع الخيانة.
وكان أحمد الشرعي قد نشر سابقا مقالا بعنوان "كلنا إسرائيليون"، قبل مقاله الجديد الذي حمل عنوان "المحكمة الجنائية الدولية تطعن في استقلال القضاء الإسرائيلي"، والذي أوضح فيه أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو تقوض حق الدفاع عن النفس وتشجع الجماعات الإرهابية".
وقال الشرعي: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو ـ بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها. إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها يشكل أساس القانون الدولي، وينبغي أن ننظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي تشنها حماس في هذا الضوء".
ومنذ اندلاع حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعرف المدن المغربية الكبرى مظاهرات شعبية ضخمة متضامنة مع الشعب الفلسطيني في غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟