اضطراب السياسة العالمية.. سبب جنون «المعدن الأصفر»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يؤكد خبراء الاقتصاد حول العالم استمرار صعود أسعار الذهب خلال عام 2024 عالميًا، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة العربية، والحرب على غزة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم أجمع، إلى جانب اتجاه الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، إلى شراء كميات من الذهب كاستثمار آمن وحفاظا على مدخرات الأفراد والدول فى ظل استمرار الصراعات والنزاعات والحروب.
وفى هذا الشأن، تتوقع الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال 2024، مع زيادة الطلب عليه محليا وعالميا، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية بالمنطقة، والحرب على غزة، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للكيان الإسرائيلى، وتزايد التوترات على الحدود المصرية، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، أن تلك العوامل مجتمعة دفعت المواطنين إلى القلق والخوف على مدخراتهم، مع فقد الثقة فى الاستثمار مع تغيرات العملة وانخفاض قيمة الجنيه، حتى أصبح الاستثمار فى الذهب من وجهة نظر الكثيرين هو الملاذ الآمن الذى يضمن أموالهم مع تحقيق مكاسب كبيرة بمرور الوقت.
وأكدت «الملاح» أن هناك شُحاً فى الدولار فى السوق المصرى، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهما عاملان دفعا المواطنين إلى الامتناع عن الاستثمار فى الدولار بسبب قلته وعدم استقرار أسعار الصرف، وأصبح الملاذ الآمن الآن هما: الذهب والعقارات، لافتة إلى ارتفاع أسعار العقارات إلى أرقام فلكية أيضاً، ومع نقص الخبرة فى تسويق العقارات وارتفاع أسعارها والتعرض لمحاولات نصب، بالإضافة إلى مشكلة عدم القدرة على التصرف فى العقارات بسرعة، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب، وكل هذه العوامل تعزز من فرص الذهب لتحقيق ارتفاعات كبيرة خلال عام 2024.
وأشارت إلى تراجع واردات مصر من الذهب بنسبة 90% خلال العام الماضى 2023، بسبب نقص الدولار، علاوة على ارتفاع السعر العالمى للذهب، وإقبال البنوك المركزية على شراء كميات كبيرة منه لرفع احتياطيها، وتراجع الاعتماد على الدولار كاحتياطى رئيسى لدى البنوك المركزية عالميا، ولذلك من المتوقع أن يسجل الذهب ارتفاعات قياسية خلال 2024، على المستوى المحلى والعالمى، بالأخص مع ارتفاع حجم الطلب محليا ودوليا سواء من الدول أو الأفراد فى ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية فى العالم.
وتابعت أن هناك عاملا آخر جوهريا من شأنه الصعود بأسعار الذهب، حتى مع تحقيق الوفرة واستقرار السوق من حيث المعروض، ألا وهو «احتكار الذهب» من قبل التجار والمضاربة عليه، إضافة إلى غياب الدور الرقابى للدولة على سوق الصاغة، لافتة إلى أن سعر الذهب فى السوق المصرى، مرتفع عن السعر العالمى بنسب عالية، بسبب احتكار تجار الذهب وسيطرتهم على السوق، مع تكالب المواطنين على الشراء وقلة المعروض.
من جانبه، استبعد المهندس هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات فكرة حدوث ارتفاع فى أسعار الذهب خلال عام 2024، قائلا: «ماقدرش أقول هيحصل إيه.. لكن هناك مؤشرات تؤكد أن الذهب قابل للارتفاع خلال 2024».
وأوضح أن العوامل التى أدت إلى ارتفاع الذهب لمستويات قياسية خلال عام 2023 «قائمة»، ولا نتوقع انتهاءها، فالحروب والنزاعات مستمرة سواء فى الشرق الأوسط أو فى روسيا، والظروف الاقتصادية كما هى، بالإضافة لانخفاض معدلات الفائدة على الدولار، فكل هذه العوامل ستعزز من فرص الذهب فى الصعود.
وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الذهب، تحوطا وحفاظا على قيمة أموالهم من خفض قيمة الجنيه، نتج عن ذلك نقص المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاعات القياسية، مشيرا إلى أن سوق الذهب فى مصر، ينتظر انفراجة خلال فترة إجازة نصف العام، مع دخول كميات من الذهب مع العائدين من الخارج، لتعويض النقص فى السوق، لافتا إلى دخول 2.5 طن ذهب خلال 2023 مع القادمين من المصريين بالخارج والأجانب، والسوق مجرد رد فعل لكل ما يدور حوله من صراعات ونزاعات وأزمات اقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعدن الأصفر أسعار الذهب الذهب خ أسعار الذهب خلال عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجددا الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ولكن يبقى الدعم موجودا من الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2641 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2624 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2632 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وفشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه ليتراجع سريعا بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي اليوم بعد أن شهد 3 جلسات متتالية من الهبوط، مما أثر بالسلب على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
ويبقى الذهب يتمتع ببعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخفض الحد الأقصى الذي تتحمله روسيا من تدخلات قبل الرد بشن ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لشن هجوم في عمق روسيا.
وساهم هذا في عدم اليقين في الأسواق المالية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليساعده منذ بداية الأسبوع على تعويض الخسائر الكبيرة التي سجلها الأسبوعين الماضيين وتراجعه إلى أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك بسبب ما يسمى بـ "تداولات ترامب" التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام، وزادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب والملاذ الآمن.
وتظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتضع الأسواق احتمال حاليا يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
زفي حال لجوء البنك الفيدرالي إلى تأجيل أو تخفيض وتيرة عمليات خفض أسعار الفائدة الأمريكية سيكون لهذا تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي وجد الدعم بشكل كبير منذ إعلان البنك الفيدرالي عن البدء في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، منذ كون الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى من المتوقع أن يلقي العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما ستتابعه الأسواق بشكل كبير خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1713 عقدا.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.