بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك «إتش إس بي سي مصر» و «aiBANK»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، و aiBANK بصفته المرتب الرئيسي الأولي، في ابرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر.
والجدير بالذكر أن هذا القرض يستهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع انشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل "غبور مصر" من السيارات المجمعة محلياً تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة ان صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالا لدور البنك الرائد في دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا علي خطط التنمية.
وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود علي المجتمع ككل.
وأشاد عاكف المغربي بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها، حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، كما أكد عاكف المغربي على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 50 ألف سيارة في العام، خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحلية حيث يلعب البنك دور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
وصرح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لـ aiBANK، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محلياً وعالمياً، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية. سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد جمالي بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد جمالي، على أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود إيجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الاستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
في هذا السياق أوضح نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، أن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل.
ويرى غبور أن انشاء و تطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصري عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء. وأكد غبور علي اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية. كما تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنوك المشاركة تعكس دائماً التزامها بالتنمية والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يستقبل مدير عام بنك مصر لمنطقة القناة
وزيرة الهجرة: بنك مصر يخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر تحالف مصرفي التمویل المشترک فی التمویل من خلال بنک مصر فی دعم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
حيث استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح الدكتور فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
تقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
كما أشار الدكتور فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو ( الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين