بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك «إتش إس بي سي مصر» و «aiBANK»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، و aiBANK بصفته المرتب الرئيسي الأولي، في ابرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر.
والجدير بالذكر أن هذا القرض يستهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع انشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل "غبور مصر" من السيارات المجمعة محلياً تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة ان صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالا لدور البنك الرائد في دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا علي خطط التنمية.
وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود علي المجتمع ككل.
وأشاد عاكف المغربي بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها، حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، كما أكد عاكف المغربي على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 50 ألف سيارة في العام، خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحلية حيث يلعب البنك دور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
وصرح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لـ aiBANK، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محلياً وعالمياً، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية. سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد جمالي بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد جمالي، على أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود إيجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الاستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
في هذا السياق أوضح نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، أن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل.
ويرى غبور أن انشاء و تطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصري عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء. وأكد غبور علي اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية. كما تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنوك المشاركة تعكس دائماً التزامها بالتنمية والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يستقبل مدير عام بنك مصر لمنطقة القناة
وزيرة الهجرة: بنك مصر يخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر تحالف مصرفي التمویل المشترک فی التمویل من خلال بنک مصر فی دعم
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وا أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.
وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2020وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.
تعدد آليات التمويلوأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.
نماذج تمويل المشروعاتمن جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-
تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.
قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
برنامج "نُوفّي"وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.
وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.
واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان