بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك «إتش إس بي سي مصر» و «aiBANK»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، و aiBANK بصفته المرتب الرئيسي الأولي، في ابرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر.
والجدير بالذكر أن هذا القرض يستهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع انشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل "غبور مصر" من السيارات المجمعة محلياً تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة ان صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالا لدور البنك الرائد في دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا علي خطط التنمية.
وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود علي المجتمع ككل.
وأشاد عاكف المغربي بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها، حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، كما أكد عاكف المغربي على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 50 ألف سيارة في العام، خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحلية حيث يلعب البنك دور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
وصرح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لـ aiBANK، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محلياً وعالمياً، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية. سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد جمالي بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد جمالي، على أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود إيجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الاستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
في هذا السياق أوضح نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، أن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل.
ويرى غبور أن انشاء و تطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصري عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء. وأكد غبور علي اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية. كما تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنوك المشاركة تعكس دائماً التزامها بالتنمية والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يستقبل مدير عام بنك مصر لمنطقة القناة
وزيرة الهجرة: بنك مصر يخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر تحالف مصرفي التمویل المشترک فی التمویل من خلال بنک مصر فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي سفير كوت ديفوار لبحث سبل التعاون المشترك
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار، استقبل اليوم السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد ألبرت جى دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعات الغذائية.
الشباب والرياضة تنقذ اللقاء السادس من برنامج تنمية المهارات وتطوير الذات بالبحيرة
تناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تصنيع الزيوت، الذي يمثل مجالًا استراتيجيًا للتعاون، وناقش الطرفان أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين.
كما تم التطرق إلى إمكانية إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز سلسلة الإمداد التجاري، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على حرص مصر على توطيد العلاقات مع كوت ديفوار، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع وتبادل التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أعرب السيد / ألبرت جى دول، عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات التجارية مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، لا سيما في قطاع الزيوت، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع مصر كدولة محورية في القارة الإفريقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعكس الإرادة القوية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.